گرانفروشي برخي باشگاه‌هاي ورزشي و پاركينگ‌هاي شهرداري تهران

رييس كميته حقوقي و نظارت شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به عدم رعايت نرخ مصوب شورا در برخي از مجموعه‌هاي تحت نظارت شهرداري تهران گفت: به نظر من عدول از نرخ مصوب شورا مي‌تواند مصداق گرانفروشي باشد و شهروندان قاعدتا بايد اين موارد را به مراجع ذيصلاح مانند سازمان تعزيرات در قالب گرانفروشي گزارش دهند.
مهدي اقراريان، رييس كميته حقوقي و نظارت شوراي اسلامي شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره موضوعات مطرح شده در صحن شورا مبني بر عدم رعايت نرخ مصوب در برخي از مجموعه‌هاي تحت نظارت شهرداري تهران گفت: ما در كميته نظارت شورا، گزارش‌هايي را از شهروندان دريافت مي‌كنيم كه براي تاييد يا رد اين گزارش‌ها نياز به داشتن اطلاعات از شهرداري تهران داريم. يكي از اين گزارش‌ها اين است كه نرخ‌هاي مصوب در مجموعه‌هاي ورزشي در بخشي از مجموعه‌ها رعايت نمي‌شود كه در جلسه پيشين شورا در گزارش آقاي اماني هم به آن اشاره شده بود. وي ادامه داد: توقعي كه ما از شهرداري داريم اين است كه در تمام مناطق بر انجام مصوبات شورا نظارت داشته باشد. موضوع ديگري كه ما با آن مواجه بوديم و گزارش‌هايي را نيز در اين زمينه دريافت كرده بوديم، بحث مربوط به محاسبات شهرسازي و ضرائب آن است. رييس كميته حقوقي و نظارت شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: اين هم از مواردي است كه براي شهروندان شفاف نيست. در زماني كه اين ضرائب تصويب مي‌شد، آقاي عباسي نكاتي را مطرح كردند كه با چالش‌هايي نيز در صحن مواجه شد. ما در اين مورد نيز گزارش‌هايي را داريم. البته باز هم تاكيد مي‌كنم كه ما نه مي‌توانيم اين گزارش‌ها را تاييد و نه مي‌توانيم اين گزارش‌ها را رد كنيم. اقراريان خاطرنشان كرد: خواهش ما از شهروندان اين است كه اگر درخصوص اضافه دريافت در موضوعات مختلف چنانچه مستنداتي دارند در اختيار كميته نظارت شورا قرار دهند تا ما بتوانيم اين موضوع را دنبال كنيم. البته چند مورد گزارش هم به دست ما رسيده است كه در حال بررسي و راستي‌ آزمايي آنها هستيم. وي تصريح كرد: قاعدتا در قراردادها براساس بندهاي حقوقي كه وجود دارد جرايمي براي پيمانكاران در نظر گرفته شده است كه اين جرايم حتما اعمال شود، اما توقعي كه وجود دارد اين است كه پيشگيري صورت بگيرد. ما نمي‌توانيم فرض كنيم اگر اضافه دريافتي صورت مي‌گيرد به صورت كلان موضوع را دنبال كنيم و به تك تك افراد اين اضافه دريافت را برگردانيم، از همين منظر حتما موضوع نظارت شهرداران محترم نسبت به قراردادهاي پيمانكاري كه در سطح منطقه دارند درخصوص مجموعه‌هايي كه مورد بهره‌برداري مردم قرار مي‌گيرد يكي از وظايفي است كه بايد دنبال كنند تا حقوق شهروندان در شهر تهران رعايت شود.