افزايش محدوديت‌ها براي كاربران ايراني رمزارزها
تنظيم‌گري رمزارزها تا چند ماه ديگر با مجموعه قوانين ميكا در اروپا به صورت رسمي كليد مي‌خورد. در امريكا سازندگان سامورايي ولت دادگاهي شده‌اند و تتر به عنوان يك شركت هنگ‌كنگي در حال پياده‌سازي اقدامات نظارتي بيشتر است. اما وجه اشتراك آنها ناسازگاري قوانين و اقدامات با حريم خصوصي است. موضوعي كه علاوه بر منزوي‌تر كردن بازار داخلي، ريسك فعاليت در فضاي رمزارزها براي كاربران ايراني را افزايش مي‌دهد.
تنظيم‌گري رمزارزها تا چند ماه ديگر با مجموعه قوانين ميكا در اروپا به صورت رسمي كليد مي‌خورد. در امريكا سازندگان سامورايي ولت دادگاهي شده‌اند و تتر به عنوان يك شركت هنگ‌كنگي در حال پياده‌سازي اقدامات نظارتي بيشتر است. اما وجه اشتراك آنها ناسازگاري قوانين و اقدامات با حريم خصوصي است. موضوعي كه علاوه بر منزوي‌تر كردن بازار داخلي، ريسك فعاليت در فضاي رمزارزها براي كاربران ايراني را افزايش مي‌دهد.
حريم خصوصي براي كاربران ايراني ارزهاي ديجيتال موضوع آشنايي است. با شكل‌گيري شركت‌هاي بلاك‌چيني مانند چين‌آناليسيس و لو رفتن آدرس كاربران و صرافي‌ها كه مسدودي‌هاي بسياري را به دنبال داشت، استفاده از پرايوسي‌كوين‌ها
(Privacy Coin) به توصيه پلتفرم‌هاي تبادلي تبديل و در ميان كاربران هم بيشتر استفاده شد. اما موج ديگري هم در حال شكل‌گيري است. اتحاديه اروپا مجموعه قوانيني تحت عنوان ميكا يا بازارهاي دارايي‌هاي رمزنگاري‌شده را به همراه قوانين ديگر تصويب و تا چند ماه ديگر اجرايي مي‌كند. از جمله اهداف اين قوانين ايجاد شفافيت بيشتر در تراكنش‌ها و اعمال محدوديت روي تراكنش‌هاي ناشناس مانند پرايوسي‌كوين‌هاست. همچنين توسعه مجموعه ابزارهاي افزايش حريم خصوصي سامورايي ولت با دستگيري سازندگان آن به دست دولت امريكا متوقف شده است. از طرفي استيبل‌كوين تتر كه عملاً به عنوان دلار ديجيتال در ايران شناخته مي‌شود، هر روز در حال تطبيق بيشتر با قوانين نظارتي بوده و امروزه در همكاري با تلگرام امكان نقل و انتقال تتر در بستر تلگرام با حجم بالايي از كاربران ايراني فراهم است.
وضعيت بحراني حريم خصوصي
با تنظيم‌گري رمزارزها
آخرين تحولات تنظيم‌گري حوزه ارزهاي ديجيتال نشان مي‌دهد دوره انكار ارزهاي ديجيتال به پايان رسيده است. در امريكا تنظيم‌گران بخشي مانند كميسيون بورس و اوراق بهادار (SEC) با تاييد ETF بيت‌كوين، حضانت سهم قابل توجهي از بيت‌كوين را به دست آورده‌اند و شهروندان را از استفاده پلتفرم‌هاي غيرحضانتي كه مالكيت را به كاربر منتقل مي‌كنند، منع مي‌كنند. در مقابل اين كشور سهم قابل توجهي از استخراج را هم در اختيار گرفته و تلاش‌هايي براي سانسور تراكنش‌ها نيز انجام شده است. يا در اتحاديه اروپا تصويب چارچوب قانوني ميكا تلاش دولت‌ها براي كنترل فضا را نشان مي‌دهد. مجموعه قوانيني كه مي‌خواهد با قابل پيش‌بيني كردن فضاي تنظيم‌گري، فضا را براي رشد و توسعه كسب‌وكارهاي اين حوزه و تعاملات تجاريشان فراهم كند و مزيت رقابتي بسازد؛ مزيت رقابتي كه با استخراج داده‌هاي مالي و هويتي افراد همراه است و از راه مجوز پيگيري مي‌شود. اتحاديه اروپا با مشخص كردن مجموعه قوانيني تحت عنوان ميكا كه قرار است در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرايي شود، در تلاش است شفافيت قانوني براي شكل‌گيري و توسعه كسب‌وكارهاي اين حوزه قضايي ايجاد كند. به اين ترتيب امسال چارچوب‌هاي نظارتي‌اي در كشورهاي اتحاديه اروپا پياده‌سازي مي‌شود كه قرار است علاوه بر طبقه‌بندي برخي از دارايي‌ها و توكن‌هاي فضاي رمزارزها، فعاليت كسب‌وكارها را مستلزم دريافت مجوز كند يا الزاماتي براي وايت‌پيپر و اهداف پروژه‌ها را شامل شود.
ميكا؛ اهداف، مزايا و چالش‌ها
با توجه به اين موضوع كه ميكا ابعاد گسترده‌اي از رمزارزها را تحت پوشش قرار مي‌دهد و اولين خروجي قانون‌گذاري در اين حوزه به حساب مي‌آيد، در فضاي تنظيم‌گري از اهميت بالايي برخوردار است. اين چارچوب در نهايت اهداف مشخصي را دنبال مي‌كند. ايجاد يك محيط قابل پيش‌بيني از نظر نظارتي براي فعاليت كسب‌وكارها يكي از آنهاست كه البته همين موضوع مي‌تواند به معناي ايزوله‌تر شدن بازار ايران باشد. از طرفي نگارش ميكا به زماني برمي‌گردد كه فجايع بزرگي مانند FTX اتفاق افتاده بود و ميكا قرار است مقررات سخت‌گيرانه‌تر و مجازات‌هاي سنگين‌تري براي ارايه‌دهندگان خدمات كريپتويي وضع كند. به اين ترتيب قرار است با ورود نهادها به بازار رمزارزها با پياده‌سازي ميكا مواجه شويم و در اين چارچوب‌ها براي كاهش تقلب و دستكاري بازار هم سازوكارهايي در نظر گرفته شده است؛ اما اين نهادها احتمالاً تعاملاتي با ديگر حوزه‌هاي قضايي هم خواهند داشت و با پياده‌سازي ميكا به نظر مي‌رسد علاوه بر تسهيل اين تراكنش‌ها، چارچوب نظارتي اتحاديه اروپا قرار است به يك مزيت رقابتي براي فعالان اين حوزه قضايي تبديل شود. با اين حال پياده‌سازي چارچوب نظارتي در اين ابعاد و انطباق كسب‌وكارها مي‌تواند چالش‌برانگيز باشد. چراكه پياده‌سازي ميكا براي كسب‌وكارها به معني نياز به منابع قابل توجه، تغييرات در عمليات‌هاي تجاري و تيم حقوقي بوده و رعايت اين موارد براي كسب‌وكارهاي كوچك و استار‌آپ‌ها سنگين است.
حريم‌خصوصي زير پاي قوانين
ميكا شفافيت بيشتر براي تراكنش‌ها را الزامي مي‌كند. موضوعي كه با اخلاق حفظ حريم خصوصي در جامعه كريپتو در تضاد است و دايره فعاليت كاربران ايراني را محدود‌تر مي‌كند. البته به نظر مي‌رسد اين قوانين براي NFTها يا تكنولوژي‌هايي مانند بيت‌كوين كه صادركننده مشخصي ندارند، برنامه‌اي ارايه نمي‌دهد و همچنان فعاليت در اين حوزه‌ها در فضاي خاكستري باقي مي‌ماند. براي رسيدن به اين اهداف موضوع KYT مطرح مي‌شود. KYT يا شناسايي تراكنش‌ها در كنار احراز هويت يا KYC دو مفهومي هستند كه قصد دارند تراكنش‌هاي شبكه‌هاي بلاك‌چيني را دنبال و با هويت افراد مرتبط كنند. از اهداف اين مفاهيم هم كشف الگوهاي تراكنش‌هاي مشكوك يا مبارزه با جرايم مالي عنوان مي‌شود. پارلمان اتحاديه اروپا اخيراً نيز بسته جديدي از قوانين AML يا مبارزه با پولشويي را تصويب كرده است كه الزامات براي گزارش‌هاي ارايه‌دهندگان خدمات كريپتويي در مورد پرداخت‌هاي ناشناس را افزايش مي‌دهد. به اين ترتيب ارايه‌دهندگان خدمات كريپتويي ملزم مي‌شوند تراكنش‌هايي كمتر از هزار يورو را بررسي كنند و اقدامات بيشتري براي احراز هويت در تراكنش‌هاي بالاي هزار يورو انجام دهند. از طرفي با اين قوانين استفاده از كوين‌هاي حريم خصوصي و خدمات نرم‌افزاري بدون احراز هويت منع شده است. تاثير اين اقدامات روي تراكنش‌هاي كاربران ايراني دوچندان است و اگر اين روال بي‌توجهي به حريم خصوصي كه به واسطه نشت ميليوني داده‌هاي پلتفرم‌هاي داخلي شكل گرفته تغيير نكند، مي‌تواند عواقب نگران‌كننده‌اي به دنبال داشته باشد.
شكاف داده‌ها
اما از موضوعات عجيب اين قوانين، فرضيات در نظر گرفته‌شده است. وب‌سايت bitcoinmagazine در گزارشي ايرادهايي را متوجه داده‌هاي مورد استفاده در نگارش و تصويب اين قوانين مي‌داند. بر اساس اين گزارش، از جمله اين فرضيات مي‌توان به «ناشناس بودن برخي از محصولات پول‌هاي الكترونيكي، آنها را در معرض خطراتي مانند پولشويي و تامين مالي تروريسم قرار مي‌دهد» يا «ناشناسي دارايي‌هاي رمزنگاري‌شده آنها را در معرض خطراتي مانند سوءاستفاده براي مقاصد جنايي قرار مي‌دهد» اشاره كرد. روندي كه در كيفرخواست سازندگان سامورايي ولت هم به چشم مي‌خورد. اين فرضيات در حالي براي تصويب قانون در نظر گرفته شده كه قرار است اين بسته قانون جديد با چارچوب‌هاي اتحاديه اروپا براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به‌روز شود. به اين ترتيب توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي كه به عنوان يك نهاد بين‌المللي از سوي گروه G7 تاسيس شد، با قوانين اتحاديه اروپا هماهنگ‌تر مي‌شود. حتي در آخرين گزارش‌هاي سالانه اتحاديه اروپا كه در آوريل ۲۰۲۳ از طرف MONEYVAL كميسيون اين اتحاديه منتشر شده تاكيد شده است در ۱۰ سال گذشته از ارزهاي ديجيتال براي پولشويي سوءاستفاده شده و براي انتقال و پنهان كردن درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته كه امروزه با روش‌هاي پيچيده‌تر و در مقياس بزرگ‌تري انجام مي‌شود. با اين حال به پشتيباني نشدن اين ادعاها با داده كافي ايراداتي گرفته مي‌شود. چراكه در سطح ملي تحليل ريسك به پاسخ‌هاي مقامات بخش خصوصي متكي است و در مقابل اقدامات كافي براي راستي‌آزمايي آنها ديده نمي‌شود. از طرفي گزارش صندوق بين‌المللي پول درباره سياست دارايي‌هاي رمزنگاري‌شده، با اظهاراتي مشابه فقدان داده‌هاي قابل راستي‌آزمايي در زمينه خطراتي مانند تامين مالي ترور و سوءاستفاده مالي اشاره مي‌كند. در اين گزارش اشاره شده است: «چنين تاثيراتي به صورت بالقوه در رابطه با رمزارزها مورد مطالعه قرار نگرفته است.» گزارش ثبات مالي جهاني صندوق بين‌المللي پول در سال ۲۰۲۴ هم نشان مي‌دهد كل ميزان دارايي‌هاي رمزنگاري شده كه به دست هكر‌هاي باج‌افزار رسيده مبلغي حدود هزار و صد ميليون است كه اين ميزان تنها ۰.۰۶ ارزش كل (۱.۸ تريليون دلار) بازار رمزارزها را شامل مي‌شود. يا در نشريه‌هاي بانكي و مقالات به‌چاپ‌رسيده در مورد جرايم مالي و پولشويي هم اشاره‌اي به ارزهاي ديجيتال نشده و داده‌اي وجود ندارد. البته مقاله‌اي از بانك جهاني هم وجود دارد كه با اشاره به يك مقاله دانشگاهي ادعا دارد حدود يك‌چهارم كاربران بيت‌كوين در فعاليت‌هاي غيرقانوني مشاركت دارند. اين در حالي است كه صحبت‌هايي از نرخ خطاي بيشتر از ۹۲ درصد در تخمين‌ها وجود دارد و اتكا به روش‌هاي مبتني بر رفتار كاربر را غيرقابل اعتماد مي‌دانند. اما به هر حال پياده‌سازي اين قوانين مي‌تواند با حقوق اساسي مانند، حق حريم خصوصي، آزادي بيان، سرنوشت اطلاعات و آزادي اطلاعات منشور حقوق اساسي اتحاديه اروپا و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در تضاد قرار گيرد.
