مقامات دولت سيزدهم به دفاع از عملكرد خود مي‌پردازند

دولت آينده وارث چه اقتصادي مي‌شود؟

۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۰۰:۴۱:۳۷
کد خبر: ۳۱۳۴۰۴
دولت آينده وارث چه اقتصادي مي‌شود؟

هرچند طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته بنا بود كه در بهار سال آينده و همزمان با پايان يافتن عمر چهار ساله دولت سيزدهم، كشور بار ديگر وارد فرايند انتخابات شود اما با حادثه سقوط بالگرد و شهادت رييس‌جمهور و تيم همراه، عمر دولت رييسي نيز كوتاه شد و احتمالا طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده با پايان سومين سال از فعاليت دولت سيزدهم، دولت چهاردهم كار خود را آغاز كرد.

هرچند طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته بنا بود كه در بهار سال آينده و همزمان با پايان يافتن عمر چهار ساله دولت سيزدهم، كشور بار ديگر وارد فرايند انتخابات شود اما با حادثه سقوط بالگرد و شهادت رييس‌جمهور و تيم همراه، عمر دولت رييسي نيز كوتاه شد و احتمالا طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده با پايان سومين سال از فعاليت دولت سيزدهم، دولت چهاردهم كار خود را آغاز كرد.
در چنين شرايطي يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه مطرح است، بحث حركت اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده خواهد بود. سال‌هاي سخت اقتصادي دهه 90 حالا به دولت جديد خواهد رسيد و سوال اين است كه رييس‌جمهور و دولت جديد اقتصاد ايران را در چه شرايطي دنبال خواهد كرد. اين موضوع با دو روايت متفاوت همراه است. منتقدان عملكرد دولت سيزدهم معتقدند مسائلي مانند افزايش قيمت ارز و طلا، دور شدن اقشار كم درآمد از خريد مسكن و خودرو، باقي ماندن تحريم‌ها و بالا بودن هزينه توليد و تجارت و همچنين محقق نشدن وعده كاهش جدي تورم جزو مسائلي است كه دولت سيزدهم نتوانسته براي آنها راهكاري پيدا كند و همين موضوع كار را براي تيم جديد دشوار خواهد كرد.
از طرف ديگر اما تيم دولت و رسانه‌هاي نزديك به آن معتقدند اقدامات بسيار بزرگي براي مديريت اقتصاد كشور انجام شده كه برخي از آنها خود را نشان داده و برخي در آينده نزديك خود را نمايان خواهند كرد و به اين ترتيب در نهايت اقتصاد كشور در شرايط مطلوبي به تيم جديد واگذار خواهد شد. در جديدترين گزارش، رييس سازمان برنامه و بودجه از بخشي از كارنامه دولت رييسي رونمايي كرده و از اين گفته كه در بسياري از حوزه‌ها وضعيت اقتصاد كشور بهبودي قابل توجه را تجربه كرده است. داود منظور با ابراز اينكه «تلاش كرديم دولت را با درآمد‌هاي پايدار اداره كنيم»، خاطرنشان كرد: در سال‌هاي گذشته؛ مهم‌ترين سازوكاري كه دولت دنبال كرد اين بود كه ماليات را به عنوان منبع اصلي درآمد دولت، يعني ماليات و حقوق گمركي را به عنوان منابع پايدار و قابل اعتماد دولت و منابع درون‌زاي اقتصاد به عنوان ركن اصلي تأمين مالي دولت قرار دهيم، رشد درآمد‌هاي مالياتي در سه سال آخر دولت قبل اگر مقايسه كنيم با همين سه سال گذشته كه دولت شهيد رييسي بوده، كاملاً اين را نشان مي‌دهد.
وي افزود: به‌طور متوسط نرخ رشد ماليات در سه سال آخر دولت قبل معمولاً حدود 20 درصد بوده است، اين نرخ در دولت آقاي رييسي رسيد به 60 درصد، يعني سالي 60 درصد ماليات افزايش پيدا كرد. منظور گفت: چون مدتي مسووليت سازمان مالياتي را در اين دولت به‌عهده داشتم، عملاً ما با عادلانه كردن نظام مالياتي، جلوگيري از فرار‌هاي مالياتي، شناسايي موديان جديدي كه ماليات پرداخت نمي‌كردند، با هوشمندسازي مالياتي و استفاده از نظام داده‌ها توانستيم ماليات را قدري به ماليات عادلانه نزديك كنيم، البته هنوز هم اعتقاد داريم كه بين آن‌چه ماليات وصول مي‌شود و ظرفيت وصول ماليات، فاصله وجود دارد، ما هنوز تمام طرح‌هاي مالياتي را شناسايي نكرديم، هنوز تمام ماليات حقه را دريافت نمي‌كنيم و به همين جهت هم ما مي‌بينيم سهم ماليات در تأمين بودجه در دولت آقاي رييسي نسبت به دولت قبل يك افزايش چشم‌گيري پيدا كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد: به همان ميزان هم ما توانستيم اتكاي دولت را به منابع ناپايدار كاهش دهيم كه يكي از آنها؛ درآمد‌هاي نفتي است و همچنين يكي از آنها؛ انتشار اوراق مالي است. آن جايي كه ما مجموع درآمد‌هاي مالياتي و گمركي و فروش نفت‌مان پاسخگوي نياز‌هاي ما نيست لاجرم مي‌رويم به‌طرف انتشار اوراق بدهي.
وي اضافه كرد: در دولت آقاي رييسي حدود 320 هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل بازپرداخت شد و ميزان انتشار اوراق خالصي كه در اين دولت در اين سه سال اتفاق افتاد، صرفاً 420 هزار ميليارد تومان بوده است، يعني اگر ما نسبت بگيريم؛ نسبت خالص انتشار اوراق به كل بودجه دولت؛ در دولت قبل در سه سال آخر دولت؛ اين نسبت 14 درصد بوده، در دولت آقاي رييسي اين به پنج‌ونيم درصد كاهش پيدا كرده است، يعني دولت توانسته است با شناسايي منابع پايدار به‌جاي انتشار اوراق، به‌طرف منابع پايدارتر برود كه عمده‌ترين آنها ماليات و حقوق گمركي بوده است، البته كنار اين دولت از ظرفيت‌هاي خالي صادرات نفت هم استفاده كرده است. منظور يادآور شد: در دولت قبل ما موارد زياد و اوقات زيادي بود كه نفتي كه مي‌خواستيم صادر كنيم، بازار صادراتي در اختيار نداشتيم، اين نفت روي كشتي‌ها باقي مي‌ماند تا براي آن مشتري پيدا كنيم، اما در اين دولت تمام نفتي كه توليد شد كه ظرفيت توليد هم افزايش چشم‌گيري پيدا كرد، ما ظرفيت توليدمان از حدود دو و دودهم ميليون بشكه در روز رسيده الان به سه و شش‌دهم ميليون بشكه در روز و اين ظرفيت؛ بخشي به مصرف داخل و بخشي به صادرات الان اختصاص پيدا مي‌كند. درآمد صادرات نفت ما به همين نسبت افزايش پيدا كرده است، يعني در دولت آقاي رييسي ما توانستيم در درآمد حاصل از صادرات نفت يك افزايش قابل‌توجهي ايجاد كنيم، بر اين اساس تقريباً سالي 15 ميليارد دلار، به درآمد صادرات نفت نسبت به سال‌هاي آخر دولت قبل اضافه شد. همه اينها كنار هم باعث شد كه ما بتوانيم پايداري بودجه‌اي را افزايش دهيم، كسري بودجه را كنترل كنيم و در سال گذشته ما توانستيم 99 درصد هزينه‌هاي جاري را كه در بودجه پيش‌بيني شده بود تخصيص بدهيم و پرداخت كنيم و 85 درصد هزينه‌هاي عمراني و اعتبار طرح‌هاي عمراني‌مان را تخصيص دهيم، مجموع اينها باعث شد ميزان افتتاح طرح‌ها در اين دولت به‌شدت افزايش پيدا كرد. ما فقط در سال گذشته بالغ بر 1200 پروژه و طرح را افتتاح كرديم.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: 
هم اكنون كسري بودجه را به تدريج به طرف صفر شدن نزديك مي‌كنيم. كسري بودجه ما دو نوع است. يك نوع كسري بودجه پنهان است، يعني ما در بودجه درآمد‌هايي مي‌گذاريم كه اين درآمد‌ها قابل تحقق نيست. به‌طور مثال اگر ما ظرفيت فروش نفت‌مان 500 هزار ميليارد تومان است، در بودجه مي‌نويسيم 650 هزار ميليارد تومان. اين 150 هزار ميليارد تومان؛ كسري بودجه پنهان است. ما در اين دولت سعي كرديم كه كسري بودجه پنهان را حذف كنيم. وي افزود: مخصوصاً در بودجه 1403 به اين موضوع، به جد پرداختيم. به همين جهت كل بودجه ما در سال 1403 نسبت به 1402، فقط 24 درصد رشد كرد. در صورتي كه سال‌هاي قبل رشد بودجه در برخي از سال‌ها 50 درصد بود.
منظور در خصوص چگونگي رشدهاي بعضاً 50 درصدي بودجه در برخي سال‌ها گفت: به خاطر اينكه منابع؛ واهي بود. وقتي منابع؛ واهي است، شما هزينه‌هاي زياد تعريف كنيد، از آن طرف هزينه‌ها تحقق پيدا مي‌كنند، منابع تحقق پيدا نمي‌كنند؛ اين تبديل مي‌شود به كسري بودجه پنهاني كه خود را آشكار مي‌كند.
منظور در خصوص اصلاحات ساختاري بودجه گفت: مهم‌ترين اصلاح ساختار بودجه‌اي كه انجام داديم؛ واقعي كردن درآمد‌ها و منابع دولت، كاهش ميزان نسبت انتشار اوراق، حركت به طرف منابع پايدار بودجه‌اي و البته استفاده حداكثري از ظرفيت صادرات نفت كشوربود. اين اقدامات در مجموع بودجه دولت را به يك بودجه پايدارتري تبديل كرد كه كسري اين بودجه به بخش‌هاي ديگر انتقال پيدا نكنند. وقتي ما در عمل كسري پنهان بودجه داريم، هزينه‌ها اتفاق مي‌افتد، دولت چه كار مي‌كند؟ متوسل مي‌شود به روش‌هاي تأمين مالي تورمي كه يكي از عمده‌ترين آنها اين است كه به صورت غيرمستقيم از منابع و تسهيلات نظام بانكي استفاده مي‌كند. وي گفت: ما در اين دوره تلاش كرديم كه كسري دولت را به نظام بانكي منتقل نكنيم و اين مساله باعث شد كه در بخش پولي هم ما به يك انضباط برسيم. يعني انضباط بودجه‌اي مقدمه‌اي شد براي تحقق انضباط پولي در كشور.
لذا يكي از مهم‌ترين رويكرد‌هاي ما در دولت شهيد رييسي اين بود كه بتوانيم خود دولت را به صورت پايدار با اتكا به منابع قابل اعتماد و پايدار؛ تأمين مالي كنيم. نتيجه تمام اين اقداماتي كه ما انجام داديم در طرح‌هاي تملك خود دولت و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش دولتي چه در قالب تسهيلات بانكي و چه در قالب بازار سرمايه، اينها نتيجه‌اش اين شد كه ما شاهد رشد اقتصادي نسبتاً قابل توجهي شديم. 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به اينكه در سه سال آخر دولت قبل؛ رشد اقتصادي دولت حدود منهاي سه درصد بوده است، گفت: يعني در سه سال آخر نه تنها ما سالانه رشد اقتصادي نداشتيم، به‌طور ميانگين سالي سه درصد اقتصاد ما كوچك‌تر شده است. در دولت آقاي رييسي در اين سه سال گذشته، رشد اقتصادي كشور بالاي 5 درصد بوده است.
به‌طور ميانگين در هر سال، يعني ما در سال 1400، 5 و نيم درصد رشد داريم، در 1401، 5 درصد رشد داريم، در 1402 نزديك به 6 درصد رشد داريم. اين رشد نشان‌دهنده يك جهش در اقتصاد است. وي تاكيد كرد: يك اتفاق جديد است يعني ما از رشد‌هاي منفي آمديم به رشد بالاي مثبت كه شما مي‌بينيد كه سازمان‌هاي بين المللي اين رشد ايران را تحسين مي‌كنند، بانك جهاني و صندوق 
بين المللي پول، اين رشد اقتصادي ايران را در اين شرايط با همه فشار‌ها و تحريم‌هاي بين المللي آنها تحسين مي‌كنند.
منظور با اشاره به اينكه بخش عمده اين رشد، مرهون افزايش تشكيل سرمايه در اقتصاد است، گفت: ما شاهد اين هستيم كه در سه سال گذشته تشكيل سرمايه ناخالص در كشور افزايش قابل توجهي پيدا مي‌كند. در سه سال آخر دولت قبل رشد تشكيل سرمايه ناخالص يا همان سرمايه‌گذاري كل در اقتصاد، منهاي 3 و نيم درصد بود. در سه سال گذشته در اين دولت، رشد سرمايه به بالاي 4 درصد مثبت رسيده است، يعني ما از شرايطي كه سرمايه كشور، حجم سرمايه‌هاي كل اقتصاد، كاهش پيدا مي‌كرد آمديم به شرايطي كه حجم سرمايه‌هاي ناخالص كشور در حال افزايش پيدا است.
وي ادامه داد: براي اينكه بتوانيم اقتصاد را بزرگ‌تر بكنيم، بايد بتوانيم سرمايه‌گذاري ناخالص را از ميزاني كه الان به آن دست پيدا كرديم بيشتر شود. علت هم اين است كه ما استهلاك سرمايه را بايد جبران كنيم اين سرمايه‌گذاري‌هايي كه الان دارد انجام مي‌گيرد عملا هنوز تمام استهلاك سرمايه را جبران نمي‌كند. بنابراين يكي از دلايل كم رشدي در اقتصاد عدم تشكيل سرمايه و عدم سرمايه‌گذاري كافي است، جهت‌گيري دولت اين بوده كه ما فضا را به اين سمت ببريم كه هم سرمايه‌گذاري دولتي در ماشين آلات و ساختمان، هم سرمايه‌گذاري‌هاي غيردولتي بيايد كمك كند تا بتوانيم موجودي سرمايه در اقتصاد را افزايش بدهيم كه متناسب با آن رشد هم اتفاق مي‌افتد. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه البته در كنار اين‌ها موضوع بهره وري هم كاملا مورد توجه دولت بوده است، گفت: آماري كه سازمان ملي بهره وري منتشر كرده و همين روز‌هاي اخير در مورد رشد بهره وري در سال گذشته به‌طور تفصيلي اين آمار و گزارش منتشر شد، نشان داد كه ما در سال گذشته رشد بهره وري مان در اقتصاد چيزي حدود 2 درصد بوده است. يعني ما از رشد حدود نزديك به 6 درصد 2 درصد اين رشد را از محل
 بهره وري حاصل كرديم.
با وجود تمام اين صحبت‌ها، احتمالا واقعيت‌هاي اقتصادي كه مردم در سال‌هاي گذشته تجربه كرده‌اند، اصلي‌ترين معيار براي تصميم‌گيري در انتخابات پيش رو خواهد بود و نامزدي مي‌تواند بيشترين اقبال را به سمت خود جلب كند كه راهي براي عبور از مشكلات پيشنهاد كند كه اعتماد مردم را به همراه داشته باشد. 

ارسال نظر