اخلال در تجارت با تعدد بخشنامهها
نخستين نشست كميته ارزي اتاق ايران از زمان احيا، برگزار و در آن بر لزوم توقف ابلاغ دستورالعمل‌هاي جديد ارزي و تجاري، تأكيد شد.
تعادل |نخستين نشست كميته ارزي اتاق ايران از زمان احيا، برگزار و در آن بر لزوم توقف ابلاغ دستورالعمل‌هاي جديد ارزي و تجاري، تأكيد شد. اعضاي كميته ارزي اتاق ايران معتقدند آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه از انتهاي سال گذشته و اوايل سال جاري در حوزه ارز و تجارت اتخاذ شدند، متعدد، متنوع و گاهي متناقض و در عمل سدي در برابر حركت صادركنندگان و واردكنندگان هستند. آنها درخواست كردند كه دولت در حال حاضر درباره اين مسائل تصميم جديدي نگيرد. موضوع تدوين نقشه ارزي كشور موضوع ديگري بود كه در اين نشست مطرح شد. به اعتقاد اعضاي اين كميته، موضوع نقشه ارزي به بررسي دقيق نياز دارد و بايد سازوكار آن تعيين شود.
انتقاد از دستورالعمل‌هاي متعدد و متناقض
اعضاي كميته ارزي اتاق ايران در اولين نشست اين كميته، با انتقاد از ابلاغ دستورالعمل‌هاي متعدد و گاهي متناقض در حوزه ارز و تجارت، درخواست كردند كه دولت در حال حاضر درباره اين مسائل تصميم جديدي نگيرد. متناسب با آنچه در اين نشست عنوان شد، اعضا تصميم گرفتند طي مكاتباتي با مسوولان دولتي، نقطه‌نظرات و پيشنهادهاي اجرايي خود را درباره دستورالعمل افزايش صادرات غيرنفتي، بخش‌نامه بانك مركزي درباره دريافت مابه‌التفاوت ارز به كالاهاي واردشده از دي 1401 تا فروردين 1402، دستورالعمل نحوه انجام و تأييد سفارشات، تخصيص و تأمين ارز واحدهاي توليدي و سهميه ارز سال 1403 و اصلاح آيين‌نامه بازگشت ارز، مطرح كنند.
موضوع تدوين نقشه ارزي كشور موضوع ديگري بود كه در اين نشست مطرح شد. به نظر اعضا، تفكر تدوين نقشه ارزي كشور خوب است؛ اما تهيه داده‌ها و سازوكارها بسيار اهميت دارد. بايد متوجه باشيم كه چه‌طور قرار است اطلاعات مربوط به ميزان ارزبري هر صنعت به‌طور مجزا محاسبه شود. به اعتقاد اعضاي اين كميته، موضوع نقشه ارزي به بررسي دقيق نياز دارد و بايد سازوكار آن تعيين شود.
در ابتداي جلسه كيوان كاشفي، رييس كميته ارزي و عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به اينكه اولين جلسه كميته ارزي اتاق ايران با مصوبه جديد هيات‌رييسه اتاق برگزار شد، گفت: اين كميته در سال ۱۳۹۷ براي نخستين مرتبه در اتاق ايران تشكيل شد و با توجه به چالش‌هايي كه در آن زمان وجود داشت بسيار اثرگذار بود. طي يك سال اخير متوجه شديم مجدد گرفتاري‌هاي ارزي بيشتر شده و دردسرهايي براي فعالان اقتصادي به وجود آمده است. بنابراين با هدف ايجاد يك‌صدايي در اتاق ايران درباره موضوع ارز، هيات رييسه تصميم گرفتند، كميته ارزي را احيا كنند. او تصريح كرد: در كميته ارزي، پيگيري‌ها به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ اول بحث سياست‌هاي كلي درباره ايرادات شيوه بازگشت ارز، تخصيص‌ها و ... و بخشي از كار، تمركز روي بخشنامهها و جزييات امر است كه از وزارت‌خانه‌اي به وزارت‌خانه ديگر متفاوت خواهد بود.
دو كار براي احياي كميته ارزي
پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران نيز مساله ارز را يكي از موضوعات اساسي در اقتصاد ايران ارزيابي كرد و احياي اين كميته ارزي را ضروري دانست.
بر اساس اظهارات او امروز تا حد زيادي پيشنهادها و ديدگاه‌هاي ارزي اتاق مشخص و آماده است؛ اما بايد دسته‌بندي دقيق و درستي از مباني مشكلات و راهكارها داشته باشيم و بعد از آن به سراغ بخش‌نامه‌هاي مربوطه برويم. بايد تمام پيشنهادها را هم‌گرا كنيم تا عارضه‌هاي چندصدايي را كاهش دهيم.
عبدالله مهاجر دارابي، عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز معتقد بود بايد روي موضوع ارز با فوريت وارد عمل شد و از كميسيون‌هاي متناظر درخواست شود كه همكاري كنند و نظرات كارشناسي خود را براي تهيه راهكارهاي اجرايي ارايه دهند. در ادامه محمد لاهوتي، رييس كميسيون صادرات اتاق ايران گزارش مختصري از عملكرد كميته ارزي در سال ۱۳۹۷ ارايه داد و گفت: ارزش و اهميت اين كميته تا آنجاست كه سازمان توسعه تجارت تشكيل آن را به تدريج در اختيار گرفت و سپس به قانون تبديل شد و همچنان جلسات آن در بانك مركزي تشكيل مي‌شود. كميته ارزي اتاق ايران هم بايد متناظر با همان كميته كه امروز با عنوان كميته بازگشت ارز شناخته مي‌شود، گام بردارد. به باور اين فعال اقتصادي دو كار مي‌توانيم در اين كميته انجام دهيم، اول اينكه پيشنهاد ارايه دهيم و دوم درباره مصوباتي كه قرار است از طرف كميته بازگشت ارز اتخاذ شود، نظر دهيم. در ادامه محمد قاسمي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز تأكيد كرد: امروز فقط بحث روي دستورالعمل‌هاي ارزي نيست؛ چراكه به‌طور كلي نگاه كشور نسبت به ارز در حال تغيير است. اين اعتقاد وجود دارد كه بايد براي تصميم‌گيري درباره ارز و تخصيص آن ابتدا بدانيم در هر صنعتي ميزان ارزبري چقدر است؟ در واقع دولت دنبال ترسيم نقشه ارزي براي كشور است.
او ادامه داد: دولت پيگير اين موضوع است كه بداند هر صنعت از چه ارزي مي‌تواند استفاده كند. براي مثال صنعت شيريني و شكلات بايد ارز صادراتي خود را مورد استفاده قرار دهد و از ارز نفتي، سهمي نبرد.
بر اساس اظهارات رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، پيش‌بيني مي‌شود، شرايط اقتصادي سخت‌تر مي‌شود پس بايد نقشه ذهني دولت را بهتر درك كنيم تا در كميته ارزي اتاق بهترين پيشنهادها و راهكارها را ارايه دهيم. امروز به نظر مي‌رسد چيزي كه ظرف ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته شكل گرفته، در حال تغيير است و بايد در اين مسير به دولت كمك كنيم.
قاسمي از بررسي و تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي كه از ابتداي سال در دستوركار قرار گرفته بود، خبر داد و گفت: اين بحث در حال نهايي شدن است و به زودي موضوع جديدي در دستور قرار مي‌گيرد كه سند پشتيبان و عملياتي آن خواهد بود. در سند پشتيبان، نقشه تجاري و ارزي كشور مدنظر است.
در بخش ديگري از نشست، محمد لاهوتي، محمدرضا فاروقي، رييس كميسيون گمرك و احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون واردات اتاق ايران، گزارش‌هايي از نشست‌هاي خود با متوليان دولتي در حوزه دستورالعمل افزايش صادرات غيرنفتي، بخش‌نامه بانك مركزي درباره دريافت مابه‌التفاوت ارز به كالاهاي واردشده از دي 1401 تا فروردين 1402، دستورالعمل نحوه انجام و تأييد سفارشات، تخصيص و تأمين ارز واحدهاي توليدي و سهميه ارز سال 1403 ارايه دادند. در نهايت اعضا تصميم گرفتند متناسب با نشست‌هاي مشورتي برگزار شده، نامه‌نگاري‌هايي با دستگاه‌هاي دولتي مربوطه صورت گيرد و ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي اجرايي اتاق ايران درباره هركدام از موضوعات، ارايه شود.
