تلاش براي كنترل نرخ ارز ادامه دارد
مدير عامل مركز مبادله ارز و طلا ضمن اعلام راه‌اندازي سامانه معاملات ارز خدماتي تا ماه‌هاي آينده گفت: با تاسيس اين مركز قرار بر اين است كه تنظيم‌گري و نظارت در نرخ ارز از بخش عملياتي جدا شود.
مدير عامل مركز مبادله ارز و طلا ضمن اعلام راه‌اندازي سامانه معاملات ارز خدماتي تا ماه‌هاي آينده گفت: با تاسيس اين مركز قرار بر اين است كه تنظيم‌گري و نظارت در نرخ ارز از بخش عملياتي جدا شود.
به گزارش ايسنا، علي سعيدي در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي گفت: در بانك مركزي سه هدف گذاري تورمي، پولي و ارزي در دستور كار است كه هدف گذاري ارزي براي مركز مبادله پيش بيني شده است كه در ساحت سياست‌گذاري بانك مركزي اين اقدام را انجام مي‌دهد و از حيث اينكه ابزارها به چه طريقي و به چه ترتيبي اعمال و عملياتي شوند طبعا بر عهده مركز مبادله است. وي با اشاره به نوع لنگر انتظارات تورمي در كشورهاي ديگر گفت: بر خلاف اكثر كشورها كه نرخ بهره لنگر انتظارات تورمي است، در كشور ما نرخ ارز به لنگر اسمي انتظارات تورمي تبديل شده است كه طبيعتا برنامه‌هاي بانك مركزي نيز در اين راستا شكل مي‌گيرد. مدير عامل مركز مبادله ارز و طلا گفت: جهش نرخ ارز از طريق سه عامل افزايش هزينه‌هاي نهادهاي توليدي براي توليدكنندگان، تشديد كسري بودجه و افزايش انتظارات تورمي، منجر به رشد نقدينگي و افزايش تورم مي‌شود و بر اين اساس شركت‌هاي توليدي براي اينكه بتوانند سطح توليد قبلي خود را حفظ كنند به سرمايه در گردش بيشتري نياز دارند و اگر نتوانند سرمايه در گردش مورد نياز خود را تامين كنند به كاهش حجم توليد منجر مي‌شود كه در نهايت وضعيت ركود در بازار را تجربه مي‌كنيم. سعيدي خاطرنشان كرد: كسري بودجه دولت نيز مي‌تواند از طريق جهش نرخ ارز تشديد شود و از آنجايي كه دولت خود هزينه‌هاي بسيار بالايي دارد با جهش نرخ ارز كسري بودجه تشديد مي‌شود كه مي‌تواند بيشترين اثرات را براي دولت به همراه داشته باشد. وي با اشاره به سياست تثبيت بانك مركزي گفت: محورهاي سياست تثبيت كه از سوي بانك مركزي ابلاغ و در حال پيگيري است، ثبات بخشي و پيش بيني پذير نمودن بازار، كنترل نقدينگي و تقويت سيستم و نظام تنظيم‌گري است. بايد اشاره داشت كه به هر ميزان كه ثبات بيشتر باشد ارز و بازار در وضعيت پيش بيني پذيري مطلوب‌تري قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند باعث كاهش ريسك‌ها در بازار شود.
مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران با اشاره به اهداف تاسيس مركز مبادله گفت: تنظيم‌گري به معناي وضع مقررات است كه در ادامه آن عمليات اجرايي و در نهايت نظارت مي‌توان نام برد و از آنجايي كه اگر اين سه بخش همزمان در يك بدنه اجرا شود مي‌تواند تضاد آفرين باشد. بانك مركزي تا امروز اين سه بخش را ا جرا مي‌كرد كه با تاسيس مركز مبادله و طراحي ابزارهاي داخلي به اشكال مختلف معاملاتي قرار بر اين است كه دو بخش تظيم‌گري و نظارت از عمليات جدا شود. سياست‌گذاري ارزي، تعيين خط مشي، تعيين ضوابط مقررات و نظارت از فعاليت‌هايي است كه بانك مركزي بر اساس تكاليف خود بايد انجام دهد كه قرار بر اين است در آينده برخي از اين موارد به مركز مبادله منتقل شود. سعيدي خاطرنشان كرد: در بازار رسمي ارز مقرر است كه يك بازار ساختار يافته داشته باشيم كه عمليات اجراي آن در مركز مبادله صورت بگيرد. كه انتظار مي‌رود مركز مبادله بتواند با عملكرد درست، انتظارات درست و مناسب در ميان مصرف كنندگان ارز و جامعه ايجاد كند كه از طريق به كارگيري ابزارهاي نوين مي‌توانيم به اين مهم برسيم كه اگر ما بتوانيم در اين فرآيند موفق باشيم، به بيان ديگر اگر بتوانيم بازار رسمي را به عنوان بازاري گسترده‌تر تبديل كنيم و حجم بازار غير رسمي كمتر شود و عملا نيازهاي ارزي بيشتر در قالب بازارهاي رسمي پاسخ داده شود، طبيعتا مرجعيت قيمت نيز پيدا مي‌شود. وي افزود: شيوه عملكرد مركز مبادله در گذر زمان چه در حوزه طلا و چه در حوزه ارز مي‌تواند اين مركز را به مرجع قيمت گذاري در اين حوزه تبديل كند.
مدير عامل مركز مبادله ارز و طلا گفت: در حال حاضر بازار ارز شامل چند بخش مي‌شود كه يك بخش آن مربوط به ارز خدماتي است كه شامل ارز مربوط به درمان، ارز دانشجويي، ارز شركت‌هاي هواپيمايي، ارز حجاج و يك ليست بلند بالا از انواع اقلام مورد نياز كه به آنها در بخش خدماتي نياز است را شامل مي‌شود و به هر ميزان كه بتوانيم به اين نيازها را بيشتر و بهتر پاسخگو باشيم عملا ميزان مراجعه به بازار غير رسمي كمتر و در نهايت بازار غير رسمي كوچك‌تر و بي‌اثرتر مي‌شود. به عبارتي، بازار غير رسمي از طريق عرضه و تقاضاي غير رسمي شكل مي‌گيرد و به هر ميزان كه بتوانيم اين نيازها و مراجعات را در بازار رسمي بيشتر تامين كنيم، بازار غير رسمي نيز كوچك‌تر مي‌شود.
سعيدي اظهار كرد: عرض خدماتي شامل ۶۳ قلم از وارد مورد نياز مي‌شود كه تا امروز ۱۷ قلم از اين موارد از طريق مركز مبادله تامين مي‌شد، با اين حال با راه‌اندازي سامانه معاملات ارز خدماتي تا ماه‌هاي آينده اميدواريم بتوانيم تمامي ارزهاي خدماتي را در مركز مبادله تامين كنيم. وي بيان كرد: همچنين در رابطه با ارز اشخاص بايد خاطرنشان كرد كه ارز اشخاص تا چندي پيش يك ارز غير رسمي بود كه ساختار يافته نبود و از طريق صرافي‌ها مجموعه‌اي از عرضه و تقاضا شكل مي‌گرفت كه اگر بتوانيم اين بازار را به يك بازار ساختار يافته تبديل كنيم در اين بخش نيز ساماندهي مي‌شود. مدير عامل مركز مبادله ارز و طلا افزود: در رابطه با انتظارات در بازار ارز، بخش دوم از فعاليت‌هاي مركز مبادله، معاملات طلا در شكل شمس و سكه است كه جزو فعاليت‌هاي اصلي و در هسته عمليات مركز مبادله نيست بلكه به عنوان ابزار به آن نگاه مي‌شود. مطالعات ما نشان داده كه هر زماني نوسانات ارز بالا است، سرريز تلاطم از بازار طلا به بازار ارز داريم كه با اثرگذاري در بازار طلا در نهايت مي‌توانيم در بازار ارز نيز اثرگذار باشيم و مقرر است در آينده‌اي نزديك مجموعه‌اي از رويه‌ها و مقررات را پيشنهاد بدهيم كه اين كار به صورت مشترك با بانك مركزي در حال انجام است تا متعاقب آن حراج‌هاي شمش و سكه به عنوان سياستي براي اثرگذاري بهتر و مطلوب‌تر بر بازار ارز عمل كند. سعيدي اعلام كرد: از زمان اولين حراج سكه تا امروز ۱۴۷ هزار و ۶۷۷ قطعه سكه شامل سه دسته ربع، نيم و تمام سكه به فروش رسيده است كه ۲.۶۷ همت برآورد مي‌شود. با اين حال حراج سكه به صورت آزمايشي است و به شكلي نيست كه بتوانيم بگوييم در بازار ارز اثرگذاري بسيار بالايي داشته باشد. همچنين تا پايان ارديبهشت ماه ۲۷ جلسه حراج شمش برگزار شد كه ۴.۳ تن شمش طلا با عيار ۹۹۵ مورد معامله قرار گرفت كه متعلق به صادركنندگاني است كه در مقابل تعهد صادراتي خود مكلف بودند طلا وارد كنند و ارزش كل اين معاملات تا امروز حدود ۱۸.۳ همت است. وي با اشاره به موضوع ابزارهاي نوين در تالار معاملاتي گفت: ابزارهاي نوين با عنوان بازار توافقات ارضي نامگذاري شده است و شامل سه دسته قرارداد سلف، معاملات نقد و آتي است. معاملات نقد در حال حاضر شبيه به معاملات سلف است چرا كه وقتي صادر كننده، ارز خود را مي‌فروشد و طرف مقابل آن را خريداري مي‌كند پرداخت ريالي آن معمولا با تاخير روبه رو است كه معمولا اين شكل معاملات نقد نيست. اگر بتوانيم قسمت معاملات نقد را ساماندهي كنيم بازار معاملات سلف و متعاقب آن معاملات آتي را نيز مي‌توانيم عملي سازيم. از آنجايي كه زمان تخصيص و تحويل ارز در اين سه شكل از بازار متفاوت است قيمت ارز در اين سه بازار تفاوت خواهد داشت كه قاعدتا در معاملات سلف، نرخ كمتري از نقد و در معاملات آتي قيمت بالاتري از معاملات نقد خواهد داشت. مدير عامل مركز مبادله ارز و طلا گفت: كمكي كه تحقق اين سه مورد به بازار ارز مي‌كند اين است كه در وهله اول يك برنامه‌ريزي رخ مي‌دهد. يكي از عواملي كه ما در بازار با نوسان روبه‌رو هستيم به اين علت است كه عمده معاملات ما از نوع معاملات نقد است در حالي كه چه توليد كننده و چه فروشنده اعم از صادر كننده و وارد كننده همگي برنامه‌ريزي داشته و مي‌دانند چه زماني نياز به توليد داشته و چه زماني نياز به ارز دارند و همچنين چه زماني ارز براي عرضه در اختيار دارند.
سعيدي در پايان افزود: بنابراين مي‌توان يك برنامه‌ريزي دقيق در اين راستا انجام داد به شرطي كه بتوانيم ساختار اين معاملات را به درستي تشكيل دهيم و امكان برنامه‌ريزي براي آن فراهم كنيم و متعاقب آن بانك مركزي با نظارت جامعي كه دارد مي‌تواند بسياري از خلأها را جبران كند و در نهايت وظيفه مركز مبادله و بانك مركزي در اين است كه ريسك طرفين معامله حذف شود.
