بايد تفسير بانك مركزي از قانون جديد بانكداري مدنظر قرار گيرد

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران گفت: براي اينكه سياست‌گذار پولي دچار مشكل و آشفتگي نشود بايد تفسير بانك مركزي به عنوان تفسير مرجع از قانون بانكداري مد نظر قرار گيرد. به گزارش ايسنا، افشين خاني در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي، به موضوع نظارت مطلوب به لحاظ بازنگري در مقررات مرجع پولي و بانكي اشاره كرد و گفت: معمولا در نظام‌هاي بانكي با حجم بسيار بالايي از مقررات روبه رو  هستيم و گاها اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا حجم مقررات زياد بيانگر يك نظارت خوب است. نظارت در بانك مركزي صرفا به حوزه معاونت نظارت ختم نمي‌شود چراكه معاونت نظارت حوزه‌هاي مختلف و ماموريت‌هاي متعددي دارد و بخش‌هاي مختلفي از بانك مركزي از جمله معاونت ارزي و معاونت فناوري در موضوع نظارت نيز دخيل هستند. وي افزود: در طرف ديگر اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا بانك‌هاي مركزي نبايد ابلاغيه و مقررات صادر كنند كه پاسخ آن نيز خير است. مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران اظهار كرد: با اين حال اميدواريم در طرح جديد قانون بانكداري بانك مركزي كه مقرر است در مجلس جديد مجددا مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد، مشكلات موجود برطرف شود. البته بايد اشاره داشت كه پس از حدود ۵۰ سال در قوانين بانك مركزي بازنگري صورت گرفته است و حتي با قانون جديد بانكداري در بسياري از بخش‌ها، دست بانك مركزي هنوز هم در سياست‌گذاري بسته است. سياست‌گذار پولي بايد همه تصميمات خود را در هيات عالي بانك مركزي به تصويب برساند و پس از تصويب، ابلاغ كند. خاني تاكيد كرد: در اين ميان نكته‌اي كه اهميت دارد اين است كه پس از اجرايي شدن قانون جديد بانك مركزي تمام نهادهاي بيرون از بانك مركزي تفاسير متفاوتي از اين قانون خواهند داشت. بنابراين لازم است قبل از اجرايي شدن، آن تمام تفسيرها در بخش‌هاي مختلف اجماع شود و علاوه بر آن تفسيرهاي بانك مركزي به عنوان تفسير مرجع و اصلي مد نظر قرار گيرد؛ چرا كه اگر اين اتفاق رخ ندهد  سياست‌گذار پولي نيز دچار آشفتگي مي‌شود يعني در سياست‌هايي كه قصد اعمال آنها را دارد و حتي نحوه نظارت دچار مشكل مي‌شود.