سلمان نصیرزاده کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیر تمدید محدودیت دامنه نوسان بر بازار، بیان کرد: پروتکل‌هایی برای تغییر محدودیت‌های معاملاتی در بازار وجود دارد و ایراد این مسئله آن است که به شکلی سلیقه‌ای عمل شده. در برهه‌هایی که موضوعات سیاسی و اتفاقات غیرمنتظره وجود داشتند، سازمان برای تعطیل کردن بازار یا کاهش دامنه نوسان اقدامی نکرد؛ در شرایط فعلی و یک روز پس از شهادت رییس جمهور، این موضوع می‌توانست منطقی واقع شود اما در بازار امروز، دلیل خاصی برای این اقدام وجود نداشت.
وی مطرح کرد: بازار بر اساس پارامترهای طبیعی خود به اصلاح دست می‌برد و تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری‌های موجود مانند سیاست پولی و نرخ بهره بالا و گزارشات ضعیف شرکت‌ها و عوامل دیگر قرار دارد که در مجموع این دو عامل، به‌صورت مستقیم بر بازار اثر می‌گذارند.
کارشناس بازار سرمایه افزود: باید اجازه داده شود که بازار به سرعت خود را به تعادل نزدیک کند؛ فرسایشی شدن و ریزش بازار سهام با شرایط موجود قطعا به معنای خروج پول و خستگی بیشتر سهامداران خواهد بود که می‌تواند شرایط را دشوار سازد. هرقدر که بازار سریع‌تر به منطقه‌های تعادلی خود برسد، می‌تواند خود را بهتر بازیابی کند و این رفتار سلیقه‌ای در مواجهه با شرایط بازار امروز با توجه به پارامترهای ذکر شده، مصداق مداخله در بازار است و اصل مهم نقدشوندگی را زیر سوال می برد که می‌تواند تبعات منفی بیشتری را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: ما در شرایطی هستیم که رشد اقتصادی واقعی را در بدنه بخش حقیقی اقتصاد مشاهده نمی‌کنیم، تصمیمات اخذ شده، ضد بخش تولید بوده است که اثر آن در صنایع داخلی، صنایع صادرات محور، موضوع قیمت‌گذاری و عدم مشوق‌های صادراتی مشهود است. این عوامل شرکت‌ها را تضعیف کرده و در کنار آن سیاست‌گذار ضمن سرکوب‌هایی که انجام می‌دهد، نگاهی بسیار کوتاه مدت به کنترل تورم دارد و باید از سیاست‌گذار پرسید هدفت از افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی چیست؟ کارنامه سازی یا تقویت تولید یک اقتصاد تضعیف شده؟ در شرایطی که کشور دارای تورم مداوم بلندمدت است، سیاست پولی دنباله رو سیاست مالی است و با تکیه بر سیاست پولی انقباضی صرف (شرایط فعلی) نمی‌توان بر تورم غلبه کرد.
نصیرزاده تصریح کرد: افزایش نرخ بهره با توجه به تداوم کسری‌های بودجه اگرچه در کوتاه مدت می‌تواند تورم را کاهش دهد، اما به‌دلیل ایجاد رکود شدید و تضعیف اقتصاد در میان مدت و بلندمدت، تورم‌های بزرگ‌تری را به دنبال خواهد آورد. وی یادآور شد: اگر به دهه ۸۰ نگاه کنیم، رشد تولید در صنایع را به اضافه تورم که به بهبود فضای اقتصاد و تقویت بازار سرمایه یاری می‌رساند، تجربه کردیم. در دهه ۹۰ رشد تولید عملا متوقف شد، حتی طی دو یا سه سال اخیر با توجه به ضعیف بودن بسترهای اولیه‌ای مانند برق و گاز، کاهش سطح تولید را نیز شاهد بودیم و تنها نرخ تورم بود که به عنوان یک فاکتور بر بازار سرمایه اثری مثبت داشت. تضعیف همه این عوامل و افزایش نرخ بهره با توجه به سیاست کوتاه مدت دولت که در بلندمدت به ضرر آن است، ضربه‌گیر مهمی برای بازار خواهد بود.
شکنندگی بدنه نهادهای مالی بازار سرمایه
کارشناس بازار سرمایه به بورس نیوز گفت: بدنه نهادهای مالی بازار سرمایه به‌شدت در حال شکننده شدن است و تحمل این میزان رکود و نرخ‌های بالا (که به نظر می‌رسد با ادامه روند رکودی می‌تواند افزایش یابد) را ندارد و می‌تواند به شکلی دومینو وار در بخش‌های مختلف نهادهای مالی مانند سبدگردان‌ها و کارگزارها و سایر نهادهای مالی، موجی از ورشکستگی و زیان سازی را به همراه داشته باشد. کلیت اکوسیستم بازار بدهی نیز تحت شعاع این موضوع قرار گرفته و تأمین مالی با نرخ های بالای ۴۰ درصد برای کسب و کارهای کوچک‌تر درحال انجام است و از طرفی دیگر دولت با سیاست اشتباه موقت برای گواهی سپرده در عرضه اوراق خزانه و دولتی ناتوان است که یا باید تغییری در سیاست‌های پولی خود اعمال کند یا به شکل دستوری نهادهای مالی را به خرید این اوراق موظف کند که باز هم تبعات دومینو وار بعدی را در پی خواهد داشت. نصیرزاده مطرح کرد: امیدواریم این فضا تغییر کرده و فضای عقلانیتی ایجاد شود که بتواند به کلیت چرخه اقتصادی یاری رساند؛ در غیر این صورت تبعات سنگینی را در پی خواهد داشت، به‌خصوص برای شرکت‌هایی که در فضای رکودی سرمایه گردش حداقلی را دارند، مانند صنعت دارو، قطعه سازی، صنایع خودرو و بیشتر صنایع کوچک که با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه‌اند و هزینه مالی سنگینی را شاهدیم. با بررسی گزارش‌ها در سه ماه آخر سال، انبوهی از شرکت‌های زیان‌ده را به خصوص در صنعت دارو می‌بینیم که در فصل آخر به دلیل همین موضوع به زیان رسیده‌‌اند و شرکت‌های معتبری نیز بوده‌اند که این مسئله می‌تواند هشداری برای بخش سلامت باشد.
کاهش مقاومت‌پذیری اقتصاد مقاومتی!
کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: این ماجرا به هر میزان که پیش رود، مقاومت‌پذیری سایر بخش‌های اقتصادی را نیز کاهش خواهد داد و با انتظاراتی که در نیمه دوم سال جاری وجود دارد (مانند انتخابات آمریکا و تبعات احتمالی آتی آن) و مقاومت‌پذیری اقتصادی که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود، می‌تواند به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و شکننده‌تر شود. این اثرات
دومینو وار می‌تواند غیرقابل کنترل بوده و خود را در قالب تورم، ورشکستگی شرکت‌ها و صنایع، کمبود و کمیابی کالا و غیره نشان دهد. وی مطرح کرد: امیدواریم عقلانیت در این مسیر تغییر کند؛ در غیر این صورت شرایط سخت‌تر خواهد شد و به هر میزان که شرایط برای فضای اقتصادی دشوارتر شود، بازار سرمایه نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این موضوع تأثیر خواهد پذیرفت. شرایط فعلی نامناسب است و فقط با تغییر سیاست‌های دولت می‌توانیم به تغییر این مسیر امیدوار باشیم. نصیرزاده درخصوص اخبار موثر بر بازار در روزهای اخیر بیان کرد: بازار عوامل موثر بر سودآوری آتی شرکت ها را در نظر می‌گیرد و متاثر از سود مستقیم شرکت‌ها و نسبت قیمت به عایدی است و نسبت به بازدهی که در سایر بازارها قرار است عاید آن شود، جذابیت پیدا می‌کند؛ اگر این هماهنگی بر هم بخورد، می‌تواند به چرخش رفتار در بازار منجر شود که در حال حاضر شاهد این رویه و تضعیف شدن بازار سرمایه به عنوان یک بازار متشکل رسمی و شفاف نسبت به سایر بازار های موازی، غیر رسمی و غیر مولد و سوداگرایانه هستیم. کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار سرمایه از منظر سود بدون ریسک و تضعیف سودآوری شرکت‌ها تحت فشار است؛ فارغ از نکات ذکر شده، این دو عامل از عوامل مهمی هستند که بر بازار امروز اثر می‌گذارند و نمی‌توانیم این موضوع را کتمان کنیم که بازار بدون عایدی و تقویت سود شرکت‌ها آسیب خواهد دید. افت سودآوری می‌تواند از منظر برون‌زا مانند تحولات بازارهای جهانی بررسی شود یا تحت‌تاثیر مسائل درون‌زا مانند سیاست‌های دولتی و حاکمیتی باشد که در حال حاضر بیشترین ضربه از این محل وارد می‌شود. تغییر موضع قطعا می‌تواند در تغییر این مسیر کمک کننده باشد از این رو برای تغییر مسیر فعلی تغییر سیاست‌های پولی و ارزی می‌تواند به تعادل بخشی نسبی صنایع کمک کند.
