ابهام در سرنوشت قرارداد شهرداري تهران با چين
با شهادت رييس‌جمهور و تغيير دولت سيزدهم در كمتر از ۵۰ روز ديگر اين مساله مطرح شده است كه آيا بخشي از تعهدات قرارداد شهرداري تهران با طرف چيني كه بايد از سوي دولت پرداخت شود در دولت بعدي محقق خواهد شد يا خير؟
با شهادت رييس‌جمهور و تغيير دولت سيزدهم در كمتر از ۵۰ روز ديگر اين مساله مطرح شده است كه آيا بخشي از تعهدات قرارداد شهرداري تهران با طرف چيني كه بايد از سوي دولت پرداخت شود در دولت بعدي محقق خواهد شد يا خير؟
در حالي كه بيش از يك ماه از مناقشه شهرداري تهران و شوراي شهر برسر قرارداد ۲.۷ ميليارد يورويي با چيني‌ها كه در پي مصوبه شورا با هدف توسعه، نوسازي و برقي‌سازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي تهران به امضاء رسيده بود، مي‌گذرد و اعضاي شورا درباره جزييات اين قرارداد و عدم در دسترس بودن آن اعتراضاتي را داشتند كه البته همچنان اين ابهامات باقي است، با شهادت رييس‌جمهور و تغيير دولت سيزدهم در كمتر از ۵۰ روز ديگر اين مساله مطرح شده است كه آيا بخشي از تعهدات قرارداد شهرداري تهران با طرف چيني كه بايد از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران پرداخت شود، در دولت بعدي محقق خواهد شد يا خير؟
به گزارش ايلنا، در همين زمينه «مهدي اقراريان» عضو شوراي شهر تهران و رييس كميته حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به سوالي درباره سرنوشت قرارداد شهرداري تهران با چيني‌ها با تغيير دولت، گفت: به هر حال يكي از موضوعاتي كه ما دنبال مي‌كنيم قرارداد چين است. در اين زمينه يك جلسه با معاونت محترم حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران برگزار كرده‌ايم و قرار است جلسه دومي نيز در همين رابطه برگزار شود.
وي ادامه داد: يكي از موضوعاتي كه در دستور كار اين جلسه است اين است كه مصوبات مربوط به اجراي اين موضوع ارايه شود. درخصوص يك موضوع اگر مصوبات آن در ادوار گذشته در دولت به تاييد رسيده باشد قاعدتا جزو تعهدات است و در دولت بعدي پيگيري خواهد شد. به‌طور مثال در خصوص اين قرارداد نياز است كه كميسيون اقتصادي دولت يا بانك مركزي مصوبه‌اي اعلام داشته باشد، چراكه پيش پرداخت آن از محل منابع بانكي است كه ما در چين داريم و از همان
۲۰ درصد است. رييس كميته حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: بنابراين عملا بايد به تصميم دولت جديد واگذار شود و يا اينكه در همين مدت زمان باقي مانده از دولت فعلي تعيين تكليف شود كه البته مستندات آن در اختيار بنده حداقل قرار نگرفته است تا متوجه شويم كه آيا كل فرآيند مربوط به قرارداد چين به صورت كامل درخصوص مجوزها طي شده است يا خير؟ البته شهردار تهران در گزارش خود اعلام كرده كه اين اتفاق افتاده است، اما ما هنوز مستندات آن را مشاهده نكرده ايم. اقراريان تاكيد كرد: به هر حال بايد براساس سياست‌هاي آتي به نظرم در اين خصوص تصميم‌گيري شود و به نظر مي‌آيد ما درخصوص قرارداد چين زود است كه اظهارنظر كنيم و آن را پايان يافته تلقي كنيم.
متن قرارداد بايد به‌طور كامل و شفاف
در اختيارمان قرار بگيرد
ناصر اماني ديگر عضو شوراي شهر تهران است كه نسبت به عدم در دسترس بودن اين قرارداد اعتراض داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره سرانجام اين قرارداد در دولت بعدي گفت: ما در جريان ريز قرارداد چين نيستيم و ما جمعي در شوراي شهر هستيم كه معتقديم بايد اين قرارداد به‌طور كامل و شفاف در اختيارمان قرار بگيرد كه حداقل من تاكنون از كم و كيف اين قرارداد مطلع نيستم، اما اينكه اين قرارداد در دولت بعد ادامه پيدا كند يا خير اين هم بستگي به دولت آينده دارد.
وي تاكيد كرد: البته معمولا دولت‌ها تعهدات دولت قبل را انجام مي‌دهند و بعيد است كه انجام نشود، اگر واقعا با هماهنگي و موافقت دولت بوده حتما دولت آينده هم اين تعهد را ادامه خواهد داد.
قرارداد شهرداري تهران با چين تعهدآور
و الزام‌آور است و طبيعتا اجرا مي‌شود
در حالي كه برخي اعضاي شوراي شهر تهران همچنان در انتظار ارايه قرارداد شهرداري تهران با طرف چيني هستند و تعيين تكليف اين قرارداد در دولت بعدي را منوط به تاييد اين قرارداد در دولت فعلي مي‌دانند، عبدالمطهر محمدخاني سخنگوي شهرداري تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره سرانجام اين قرارداد در دولت بعدي گفت: در قرارداد شهرداري تهران با طرف چيني همه مواردي كه الان وجود دارد، تعهدآور و الزام‌آور است و طبيعتا اجرا مي‌شود.
وي ادامه داد: هر دولتي بيايد، علاقه‌مند است كه وضعيت حمل و نقل در تهران بهبود پيدا كند و آلودگي هوا و ترافيك در تهران كاهش پيدا كند و طبيعتا براساس منطق عقلي بايد از اين توافق حمايت كند.
سخنگوي شهرداري تهران خاطرنشان كرد: البته بايد به اين موضوع هم دقت داشته باشيد كه بخش قابل توجهي از تعهدات اين قراردادها برعهده شهرداري است، اما بخش‌هاي ديگري كه غير از اين است تكليف دولت جمهوري اسلامي ايران است براي مثال درمورد قرارداد تامين واگن‌هاي مترو تكليف دولت جمهوري اسلامي ايران است. اين قرارداد هم در ابتدا در دولت آقاي روحاني به توافق رسيده و شروع شده است و در دولت آقاي رييسي تثبيت شد و با همراهي ارزنده شخص آقاي رييسي به سرانجام رسيد، بنابراين اين موضوع تكليف دولت جمهوري اسلامي است و بايد اتفاق بيفتد.
محمدخاني تاكيد كرد: اجراي اين قرارداد تكليف قانوني دولت است و طبيعتا كدام دولت است كه براي پايتخت و شهر ده ميليوني تهران نخواهد كمكي براي كاهش ترافيك و آلودگي هوا نداشته باشد.
خللي ايجاد نمي‌شود
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز ديروز در حاشيه دويست و چهلمين جلسه اين شورا در جمع خبرنگاران اظهار كرد: خريد اتوبوس‌ها هنوز در كش و قوس فرايندهاي اداري است اما عملياتي نشده و خوشبختانه مشكل واگن‌ها حل شده است.
چمران همچنين تصريح كرد: در داخل كشور قرارداد دو هزار دستگاه اتوبوس ديزلي و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقي منعقد شده و يكي از شركت‌ها نيز ۶۰۰ دستگاه تحويل داده است. توقع ما در بخش اتوبوس‌هاي خارجي است كه گفته بودند چهار ماه پس از قرارداد وارد مي‌شود.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: برنامه‌ريزي‌ها در مسيري است كه هر دولتي روي كار بيايد مي‌تواند امور را دنبال كند و فكر نمي‌كنم با شهادت رييس‌جمهور خللي در خريدها وارد شود. تامين منابع مالي، قراردادها و امضا و ساخت بايد انجام شود چرا كه چين تنها براي ما اتوبوس نمي‌سازد و براي فرانسه و امريكا و ديگر كشورها نيز توليد مي‌كند.
