تعادل |
رييس اتاق بازرگاني تهران به تازگي در نامه‌اي به وزير صمت نسبت به محدود كردن ثبت سفارش واحدهاي توليد و بازرگاني اعتراض كرد و اين اقدام را به حبس دوباره تجارت تعبير و خواهان اصلاح وضع موجود شد. محمود نجفي عرب، بر اين باور است، مصوبه اخير صمت سطح مداخلات دولتي در فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش مي‌دهد و بستر گسترش فساد اداري را فراهم مي‌كند. او در اين نامه ۱۰ بندي به عباس علي‌آبادي، وزير صمت، با تاكيد بر اينكه در مصوبه اخير اين وزارتخانه در خصوص محدود كردن ثبت سفارش واحدهاي توليد و بازرگاني قوانين مصرح كشور رعايت نشده، خواستار ابطال اين مصوبه شد.
نامه 10 بندي اتاق
طي روزهاي گذشته محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران، نامه‌اي 10 بندي را به عباس علي‌آبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) در مورد مصوبه اخير اين وزارتخانه در خصوص محدود كردن ثبت سفارش واحدهاي توليد و بازرگاني قوانين نوشت.
در نامه نجفي عرب آمده است: طبق اطلاعيه اخير سامانه جامع تجارت، براساس مصوبات وزارت صمت، امكان اخذ ثبت سفارش جديد صرفاً براي واحدهاي توليدي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه برنامه توليد سال 1403 خود را در بخش تجارت داخلي ثبت كرده باشند و اين برنامه به تاييد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصي مربوطه رسيده باشد، امكان‌پذير خواهد بود. درضمن امكان اخذ ثبت سفارش جديد براي واحدهاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است ليكن اولويت اول با 750 كد تعرفه‌اي است كه در تامين كالاهاي مورد نياز كشور از اهميت بيشتري برخوردار هستند.
او برمبناي بند (ب) ماده (۵) قانون اتاق بازرگاني ايران مبني كه اتاق را موظف مي‌كند، نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور به قواي سه‌گانه بدهد؛ مي‌نويسد:
1.مصوبه مورد اشاره فاقد نظرسنجي از اتاق‌ها و تشكل‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد، بنابراين صدور آن ناقض مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، ماده (3) دستورالعمل نحوه تدوين پيش‌نويس مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار و ماده (2) آيين‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار مي‌باشد.
2.طبق مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، مواد (3) و (4) دستورالعمل نحوه تدوين پيش‌نويس مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار و ماده (3) آيين‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار، پس از تدوين پيش‌نويس مقرره، دستگاه اجرايي مكلف است پيش‌نويس را علاوه بر تارنماي خود، در پايگاه اطلاع‌رساني منتشر نمايد تا زمينه جمع‌سپاري در تدوين مقررات فراهم گردد. بدون هيچ ترديدي، آن وزارتخانه معظم از اجراي اين تكاليف صريح قانوني امتناع ورزيده است.
3.طبق بند (1) ماده (5) دستورالعمل نحوه تدوين پيش‌نويس مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار و ماده (7) آيين‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار، مقرراتي كه علاوه بر دستگاه اجرايي و كاركنان آنان، براي ساير اشخاص حق يا تكليف ايجاد مي‌نمايد، (۱۵) روز پس از انتشار در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار، لازم‌الاجراست و اين مهلت تعيين شده نيز درخصوص اين مصوبه منظور نگرديده است.
4.در اجراي ماده (30) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار و ماده (6) آيين‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار، نظر به عدم انتشار مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار، مصوبه مورد اشاره نافذ نمي‌باشد.
5.طبق اين مصوبه، امتياز دولتي ثبت سفارش بصورت تبعيض‌آميز به برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي اعطا گرديده است كه اين موضوع ناقض ماده (52) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است.
6.ممنوع نمودن واردات آن‌دسته از واحدهاي توليدي كه برنامه توليد سال 1403 خود را در بخش تجارت داخلي ثبت نكرده باشند يا اين برنامه به تاييد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصي مربوطه نرسيده باشد، از دو حيث چالش برانگيز خواهد بود:
1-6.اين مساله به‌طور كلي ظرفيت توليد ملي را كاهش داده و مانعي اساسي در مسير جهش توليد خواهد بود.
2-6.الزام تأييد برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصي مربوطه، ضمن افزايش سطح مداخلات دولتي در فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، موجبات گسترش فساد اداري را فراهم خواهد نمود.
7.سهميه‌بندي فعاليت اقتصادي تحت عناوين مختلف، فعاليت‌هاي اقتصادي را دچار محدوديت نموده و ضمن ايجاد محدوديت تأمين مواد اوليه، تحقق آرمان‌هاي جهش توليد و رشد اقتصادي را مختل نموده و مضافاً باعث ايجاد انحصار و رقابت ناسالم و افزايش فساد خواهد شد.
8.در شرايط پيچيده ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه استكبار جهاني، بسياري از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، به‌واسطه محدوديت منابع مالي و اعتباري، ناگزير به تامين مواد اوليه از طريق واحدهاي بازرگاني مي‌باشند و محدودسازي واردات بازرگانان طبيعتاً باعث كاهش توان توليدي كشور خواهد شد.
9.صدور بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه و تغييرات مكرر سياست‌هاي تجاري و ارزي، ضمن افزايش آشفتگي و پيچيدگي محيط كسب‌وكار و ريسك سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي، زمينه‌ساز بدبيني فعالان اقتصادي به جريان كارآمد حكمراني و كاهش انگيزه سرمايه‌گذاران شده و متعاقباً علاوه بر كاهش نرخ سرمايه‌گذاري، موجبات خروج سرمايه از كشور را ايجاد مي‌كند.
10.طبق اطلاعيه مذكور، اولويت اول با 750 كد تعرفه‌اي مي‌باشد كه در تامين كالاهاي مورد نياز كشور از اهميت بيشتري برخوردار هستند. بررسي اين كد تعرفه‌ها نشان مي‌دهد كه بسياري از اين اقلام نظير توپ رنگي پينت‌بال، چوب ماهيگيري، سنجاق قفلي، تيغ اصلاح، مانكن خياطي، چوبه دستي اسكي و چوب هاكي اگرچه نياز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست اما اقلام ضروري كشور نيست. با اين وجود كالاهاي مورد نياز صنايع كه مي‌توان ليست بلندبالايي از آنها تهيه كرد، در اين فهرست جايي ندارد.
نجفي عرب در نهايت آمادگي اتاق مبني بر بحث و تبادل نظر در خصوص اين موضوع و «دستورالعمل نحوه انجام و تأييد ثبت سفارشات، تخصيص و تأمين ارز واحدهاي توليدي و سهميه ارزي سال ۱۴۰۳ دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت» را اعلام مي‌كند.
