مطالبه اتاقي‌ها از شوراي نگهبان

تعطيلي روز شنبه به جاي پنجشنبه، مطالبه بخش خصوصي و به ويژه اتاق بازرگاني تهران و ساير تشكل‌هاي اقتصادي بود. فعالان اقتصادي با استدلال ايجاد مطابقت با روزهاي تعطيل كشورهاي شريك تجاري از جمله كشورهاي همسايه و تسهيل تجارت، خواستار اعمال اين تغيير در روزهاي تعطيل هفته بودند كه در نهايت مجلس با واقع نگري و در پي رايزني‌ها و تعامل بخش خصوصي به نفع تعطيلي روز شنبه راي داد.
اخيرا جمع كثيري از فعالان اقتصادي كشور به‌ويژه اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون و همچنين تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي از شوراي نگهبان درخواست كردند؛ مصوبه مجلس در مورد انتخاب شنبه دومين روز تعطيلات پايان هفته را تاييد كند. طبق اعلام اتاق بازرگاني تهران، تاكنون بيش از 50 تشكل فراگير از تصميم مجلس در مورد تصويب لايحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري و انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطيلات پايان هفته حمايت كرده بودند. 
بعد از تصويب طرح پيشنهادي كميسيون اجتماعي مجلس يازدهم روي لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري در نشست علني 26 ارديبهشت ماه، قاطبه فعالان اقتصادي بخش خصوصي حمايت همه‌جانبه خود را از اين تصميم به طرق مختلف اعلام كردند اين مصوبه كه در راستاي لايحه دولت مبني بر كاهش ساعات كاري در هفته از 44 ساعت به 40 ساعت و انتخاب دو روز به عنوان تعطيلات رسمي پايان هفته بود، توانست با انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطيلات، تاييد و همراهي و حمايت كامل بخش خصوصي كشور را با خود داشته باشد.
اين در حالي است كه پيشنهاد تعطيل كردن روز پنجشنبه نيز مطرح بود اما فعالان اقتصادي از طريق نهادهاي فراگيري چون اتاق بازرگاني تهران تلاش كردند با برشمردن زيان‌هاي اقتصادي تعطيل كردن پنجشنبه كه باعث قطع ارتباط چهار روزه با بازارهاي بين‌المللي مي‌شود، از مزاياي تعطيلي روز شنبه بگويند. فعالان بخش خصوصي موفق شدند با ارايه گزارش‌هاي دقيق، كارشناسي و بيان تجربه ساير اقتصادهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، اكثريت نمايندگان مجلس را قانع كنند كه انتخاب روز شنبه، تصميمي عقلاني و مبتني بر منطق اقتصادي است كه مي‌تواند با ساماندهي تعطيلات پايان هفته، علاوه بر جنبه‌هاي مثبت اجتماعي، به بهبود بهره‌وري و كارايي اقتصاد كشور شود. به گزارش اتاق ايران، رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران با بيان اينكه تعطيلي روزهاي شنبه، تعداد روزهاي كاري ما با دنيا را افزايش خواهد داد، ابراز اميدواري كرد: شوراي نگهبان با تأييد مصوبه مجلس، به پوياتر شدن اقتصاد كشور كمك كند. محمد لاهوتي در واكنش به برخي استدلال‌ها در مخالفت با تعطيلي شنبه از جمله اينكه تعطيلي شنبه تاثيري در توسعه اقتصاد نفتي ايران نخواهد داشت و يا اينكه اين تعطيلي صرفاً براي بخش خصوصي اهميت دارد كه كمتر از 15 درصد اقتصاد ايران را شامل مي‌شود، اظهار كرد: تأثير نفت در كل بودجه كمتر از 20 درصد است و صادرات غيرنفتي ما امروز اگر بيشتر از صادرات نفتي نباشد دست‌كم برابر است. به علاوه فعالان بخش خصولتي، عمومي و غير دولتي هم با جهان كار مي‌كنند. شركت‌هاي زيرمجموعه شستا، كشتيراني، فولادي‌ها و ... با دنيا كار مي‌كنند و خيلي از اين‌ها همين الان هم به دليل مراودات بين‌المللي و تطبيق بيشتر با دنيا، جمعه و شنبه تعطيل هستند.
همچنين طبق اعلام اتاق بازرگاني تهران، محمدرضا فرشچيان رييس اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران نيز در اين باره مي‌گويد: هر كسي كه اندكي از تجارت بداند، به اهميت تسهيل مراودات با ديگر كشورها كه يكي از اصول اوليه آن، ايجاد همخواني در روزهاي كاري است، واقف خواهد بود. او افزود: در حال حاضر، فعالان اقتصادي كه با ساير كشورها مراوده دارند، كالا صادر كرده يا در حوزه واردات فعال هستند، تنها طي سه روز در هفته امكان فعاليت دارند؛ به اين دليل واضح كه پنجشنبه، جمعه در ايران و شنبه و يكشنبه در اغلب كشورها تعطيل است. بنابراين اكنون كه موضوع ساماندهي تعطيلات پايان هفته مطرح شده، بايد اين مساله را به صورت منطقي و اصولي حل كرد. فرشچيان تاكيد كرد كه در بحث ساماندهي تعطيلات پايان هفته، ديگر موضوع منفعت بيشتر مطرح نيست بلكه، تعطيلي روز شنبه يك ضرورت است. 
وحيد قندچي‌زاده، دبير انجمن شركت‌هاي آب شيرين‌كن نيز معتقد است كه با تعطيلي روز شنبه، يك روز به روزهايي كه امكان ارتباطات خارجي فراهم ‌مي‌شود، افزوده مي‌شود و اين امكان براي همه صنايع و كسب‌وكارها و فعالان اقتصادي كشور از جمله صنعت آب شيرين‌كن براي برقراري تعاملات بيشتر موثر خواهد بود.
نمايندگان بخش خصوصي نيز در اين باره و بارها و بارها از تريبون‌هاي مختلف سخن گفتند و تعطيل كردن پنجشنبه را كه ميزان قطع ارتباط بازار داخل با بازارهاي خارجي را به 4 روز افزايش مي‌دهد، تير خلاصي بر شعار جهش توليد خواندند كه موجب از دست دادن بازارها، كاهش تجارت خارجي، افزايش قيمت‌ها و بيشتر در تنگنا قرار گرفتن معيشت مردم مي‌شود. نمايندگان بخش خصوصي در اتاق تهران نيز در همين رابطه بيانيه‌اي صادر كردند كه در متقاعد كردن نمايندگان مردم در مجلس كارساز افتاده و حالا چشم فعالان اقتصادي و كسب‌وكارهاي بخش خصوصي كشور به تاييديه نهايي شوراي نگهبان بر اين تصميم مهم مجلس يازدهم است.
تاييد اين تصميم علاوه بر محترم شمردن خواست فعالان اقتصادي بخش خصوصي و نمايندگان مردم در مجلس يازدهم، كه نشانه احترام به خواست مردم است، به مجلس دوازدهم كه به تازگي كار خود را آغاز كرده است نيز علامت مثبت و دلگرم‌كننده‌اي ارسال خواهد كرد.