سنجش دانش‌آموزان براي ورود به دانشگاه‌ها بعد از سال‌ها برگزاري آزمون سراسري تغيير كرد، با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار شد با دو بار برگزاري كنكور در سال سهم اثرگذاري آن براي پذيرش دانش‌آموزان هر سال كمتر و كمتر شود، در عوض اين سهم كم شده به مدارس و نتايج امتحانات نهايي برسد، براين اساس سنجش سال گذشته دانش‌آموزان براي ورود به دانشگاه با سهم ۶۰ درصدي كنكور و تاثير قطعي ۴۰ درصدي نمرات در مدارس برگزار شد، اين سهم‌بندي براي آزمون امسال به وضعيت پنجاه پنجاه رسيد و قرار است در سال آينده سهم نمرات امتحانات نهايي ۶۰ درصد شود و آزمون سراسري سهمي ۴۰ درصدي در پذيرش دانش‌آموزان داشته باشد. ضمن اينكه ديگر از آزمون دروس عمومي در كنكور خبري نيست و تاثيرگذاري آنها در همان معدل امتحانات نهايي است.
دروس عمومي دو سالي هست كه از كنكور حذف شده است
به‌‌رغم همه اين تغييرات اعمال شده چند روز قبل مسعود بهرامي، مديركل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران گفت: سال‌ها تلاش شد تا فرآيند آموزش و سنجش براي ورود به دانشگاه‌ها در مدرسه اتفاق بيفتد. او مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مسير تحقق اين تلاش عنوان كرد و يادآور شد: با مصوبه اخير به‌جاي اينكه دانش‌آموزان با كتاب‌هاي تستي وارد دانشگاه شوند الان با اتكا به محتواي آموزشي در مدرسه مي‌توانند هم از مقطع متوسطه عبور كنند و با امتيازات آن وارد دانشگاه شوند.
بهرامي افزود: با شرايطي كه فراهم مي‌شود بعد از اين در دروس عمومي چيزي به‌نام كنكور نخواهيم داشت.
اين درحالي است كه حداقل در يكي، دو كنكور گذشته دروس عمومي از دانش‌آموزان آزمون گرفته نمي‌شود. علي امرايي، عضو كميسيون آموزش ديده‌بان شفافيت و عدالت در اين باره به خبرآنلاين مي‌گويد: با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دروس عمومي دو سال است كه از آزمون سراسري حذف شده و متاسفانه دروس فرهنگ ساز از آزمون سراسري به‌طور كلي كنار گذاشته شده است. او با انتقاد از روش جديد سنجش و پذيرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها بيان مي‌كند: پيرامون مصوبه كنكوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي ديده‌بان شفافيت و عدالت ۱۱ ايراد از آن گرفت، ما ايرادات خودمان از اين مصوبه را به نهاد رياست‌جمهوري ارسال و درخواست كرديم مصوبه را رد يا اصلاح كنند. طبق اين مصوبه نمرات امتحانات نهايي اثر قطعي در نتايج ورود به دانشگاه دارد، از اين روي ما اعلام كرديم آموزش و پرورش زيرساخت‌هاي لازم براي اثرگذاري قطعي نمرات دانش‌آموزان در نتايج ورود به دانشگاه‌ها را ندارد كه اين موضوع با برگزاري امتحانات نهايي اخير، بيش از پيش نمايان شد. اگر اين مصوبه اصلاح شود ما ديگر شاهد استرس دانش‌آموزان به خاطر تعدد عناوين درسي امتحانات نهايي نخواهيم بود و در مقابل هم دروس عمومي به كنكور برمي‌گردد.
آموزش و پرورش فاقد كدام زيرساخت‌هاست؟
امرايي بيان مي‌كند: منظور ما از اينكه زيرساخت لازم در آموزش و پرورش وجود ندارد به چند مورد داراي اهميت برمي‌گردد، اول اينكه تصحيح اوراق امتحانات نهايي با تصحيح پاسخ‌برگ كنكور متفاوت است، در كنكور آزمون تستي است و توسط دستگاه الكترونيكي تصحيح مي‌شود بنابراين احتمال خطا صفر است، اما آزمون تشريحي را چطور مي‌توان به‌صورت الكترونيكي تصحيح كرد؟ لذا يكي از ضعف‌هاي بزرگ همين است، چراكه از نظر يك معلم پاسخ دانش‌آموزي مستحق نمره ۱۸ است اما از نظر يك معلم ديگر پاسخ همان دانش‌آموز مستحق نمره ۱۶، معلم سوم هم به عنوان داور نهايي يك نمره مي‌دهد، در اين وضعيت حتي اگر ۰.۲۵ نمره هم اختلاف نمره مصحح با نمره واقعي او باشد اختلاف زيادي در رتبه كنكور ايجاد مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: همچنين در روش جديد يك يا دو بار كنكور تبديل به ۳۰ بار امتحان نهايي شده است، در حالي كه هدف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كاهش استرس بود، اما همين روش به مراتب استرس را اضافه كرده است، در واقع دانش‌آموز از پايه نهم براي گرفتن نمره خوب به دنبال كتاب‌ها و كلاس‌هاي تقويتي مي‌رود. از طرفي آموزش و پرورش توانايي لازم براي صدور كارت ورود به جلسه امتحانات نهايي را هم نداشت و همين مساله سبب تعويق امتحانات شد، وقتي در صدور كارت ورود به جلسه مشكل هست بايد پرسيد آنها در ترازبندي نمرات به چه شكلي عمل مي‌كنند؟ روش ترازبندي بين كسي‌كه مثلاً در امتحان زيست سال ۱۴۰۲ نمره ۲۰ گرفته و كسي كه در سال ۱۴۰۳ زيست را ۲۰ شده چگونه است؟
ضعف تحصيلي دانش‌آموزان در مدارس غيردولتي
امرايي درباره بار مالي روش جديد سنجش و پذيرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها بيان مي‌كند: اين نكته را هم بايد گفت كه در روش جديد، فشار مالي زيادتري براي خانواده‌ها ايجاد شده و گردش مالي درون آموزش را بيشتر كرده است، آموزش مانند كالاي اقتصادي نيست، از اين جهت مادامي كه به مدارس دولتي كم توجه باشيم و مدارس غير انتفاعي رونق پيدا كنند هزينه‌هاي آموزش بالا مي‌رود، چراكه دانش‌آموز براي كسب نمرات بهتر سراغ آموزش بهتر است كه اين آموزش بهتر را در مدارس غيرانتفاعي و خصوصي به دست مي‌آورد، در حالي كه اگر مدارس دولتي كيفيت لازم را داشت حتما دانش‌آموز و اوليا دنبال مدارس غير دولتي نبودند. او ادامه مي‌دهد: امروز برخي از مدارس دولتي از كيفيت لازم برخوردار نيستند و از طرفي كتاب‌هاي درسي ما لاغر شده است و برعكس شاهد چاق شدن كتاب‌هاي كمك آموزشي هستيم، ضمن اينكه كمبود معلم هم داريم، همه اين عوامل سبب ضعف تحصيلي دانش‌آموز در مدارس دولتي مي‌شود.
