سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: در انتخابات چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري مصوبه سال ۱۴۰۰ شوراي نگهبان درباره شرايط داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري با عنوان «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبّر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري» مبناي كار وزارت كشور و شوراي نگهبان است. هادي طحان‌نظيف، عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان ظهر چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ در گفت‌وگويي تلويزيوني با تسليت شهادت آيت‌الله ابراهيم رييسي رييس‌جمهور به ارايه توضيحاتي درباره وظايف اعضاي هيات اجرايي سه نفري گفت: قانون اساسي ما قانون اساسي جامع الاطرافي است و شرايط مختلفي را پيش‌بيني كرده است؛ اصل ۱۳۱ پيش‌بيني كرده كه معاون اول عهده‌دار يكسري مسووليت‌ها است و شوراي سه نفره متشكل از روساي قواي قضاييه و مقننه و معاون اول رييس‌جمهور مكلفند ظرف مدت زماني تعيين شده انتخابات را برگزار كنند.
وي افزود: بر اساس قانون اساسي است شورا بايد هماهنگي‌هاي كلان را انجام دهد؛ كشور ساختارهاي خودش را دارد و عملا درباره انتخابات ما وزارت كشور را به عنوان مجري انتخابات داريم. شوراي نگهبان نيز در كنار وزارت كشور نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد؛ در واقع نسبت اين شوراي سه نفره با مقوله انتخابات مانند نسبت رييس‌جمهور با انتخابات است؛ رييس‌جمهور گروه رياست دولت را بر عهده دارد اما خودش مستقيم درگير برگزاري انتخابات نخواهد بود و نشانه آن نيز اين است كه رييس‌جمهور دور اول براي دور دوم ثبت نام مي‌كند. اين شورا شرايط كشور، هماهنگي‌هاي لازم و تمهيدات كلي را انجام مي‌دهد ولي انتخابات توسط وزارت كشور و با نظارت شوراي نگهبان انجام مي‌دهد.
عضو شوراي نگهبان در تشريح شرايط دوازده گانه داوطلبان كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري بر اساس مصوبه شوراي نگهبان گفت: از اين ۱۲ مورد ۴ مورد نياز به مدارك مثبته دارد و كساني كه براي ثبت نام مراجعه مي‌كنند بايد مدارك مربوطه را ارايه دهند و اگر ارايه ندهند اساسا از آنها ثبت نامي به عمل نمي‌آيد؛ يكي از اين موارد سن است كه بايد حداقل ۴۰ سال و حداكثر ۷۵ سال تمام شمسي سن داشته باشند. مورد بعدي مدرك تحصيلي است كه حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن عنوان شده است.
طحان نظيف افزود: «سابقه» موضوع سومي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ در سال‌هاي قبل شاهد مراجعاتي بوديم كه شايد در شأن ملت ايران نبود و افرادي مراجعه مي‌كردند كه حداقل شرايط قانوني را نداشتند و اين موجب ايجاد تكدري مي‌شد؛ فكر مي‌كنم با شرايطي كه ايجاد شده است شاهد اين موارد نباشيم يا كمتر شاهد باشيم. موضوع سابقه تصدي حداقل چهار سال در برخي مناسب و مشاغل مصرح در قانون نظير مقامات سياسي موضوع بندهاي الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري كه شامل روساي سه قوه، معاون اول و نواب رييس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان و وزرا و نمايندگان محلي و معاونان رييس‌جمهور و برخي سمت‌هاي ديگر مي‌شود. كساني كه مراجعه مي‌كنند بايد در يكي از اين سمت‌ها يا در مجموع چهار سال سابقه ارايه دهند. وي عدم محروميت از حقوق اجتماعي در زمان ثبت نام، فقدان سابقه محكوميت كيفري موثر يا عدم محكوميت قطعي كيفري و جرايم اقتصادي را از ديگر شروط مورد نياز براي ثبت‌نام داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري عنوان كرد و گفت: اين موارد در قالب يك گواهي عدم سوء پيشينه از سوي داوطلبان به وزارت كشور تقديم مي‌شود. سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه ۸ مورد ديگر در حوزه شوراي نگهبان است كه شورا در مهلت قانوني آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد، اظهار كرد: عزيزاني كه به وزارت كشور مراجعه مي‌كنند اين ۴ مورد را ارايه دهند تا ثبت‌نام انجام شود؛ همچنين ممكن است كسي نسبت به اين موارد اعتراضي داشته باشد و پس از مراجعه به وزارت كشور از او ثبت‌نامي به عمل نيامد، مي‌تواند به وزارت كشور يا شوراي نگهبان اعتراض خود را تقديم كند و ما پس از بررسي در اسرع وقت به او پاسخ مي‌دهيم. از اين افراد ثبت‌نام به عمل نمي‌آيد ولي اعتراض آنها دريافت مي‌شود و بعد از بررسي اعتراض آنها نتيجه معلوم مي‌شود كه مي‌توانند ثبت‌نام كنند يا نه.
طحان‌نظيف با بيان اينكه «قاعده كلي دارا بودن شروط مصوب است اما اگر كسي اعتراضي داشته باشد، اعتراض او بررسي مي‌شود»، تاكيد كرد: شروط اعلامي، شرايط ابتدايي و حداقل‌ها براي ثبت نام است اما شرط كافي براي تاييد صلاحيت نيست؛ شوراي نگهبان بر اساس قانون بايد صلاحيت افراد را بررسي و ارزيابي كند كه آيا او مي‌تواند كشور را اداره كنند يا نه.
وي همچنين درباره زمان اعلام نظر شوراي نگهبان در خصوص اعتراض افراد نسبت به عدم ثبت‌نام به عنوان داوطلب كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري عنوان كرد: در مواردي كه ممكن است ابهامي وجود داشته باشد كاربرگي در وزارت كشور پيش‌بيني شده كه افراد مي‌توانند اعتراض خود را ثبت كنند و ما نيز در اسرع وقت و در مدت ثبت‌نام بررسي مي‌كنيم. عضو شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه اعلام نام مشاوران و برنامه‌ها چقدر در بررسي صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان تاثير دارد؟ به ارايه توضيحاتي در اين زمينه پرداخت و با بيان اينكه «اين موضوع براي مرحله بعد از ثبت نام است»، اظهار كرد: ممكن است برنامه‌هاي افراد و مشاوران نياز به بررسي داشته باشد. اگر اين موارد در اين مصوبه آمده براي تشخيص مدير، مدير و رجل سياسي و مذهبي است و به اين معنا نيست كه آيا اين برنامه موفق يا درست است يا اينكه ضرورت دارد يا خير؛ براي اين است كه كسي كه به اين عرصه ورود كرده است اوصاف ۴ صفتي كه در شروط قانوني آمده را دارد يا نه؛ اگر گفته شده برنامه‌اي ارايه و مشاوراني معرفي شوند، همه قرايني براي تشخيص وصف مدير بودن و تدبير بود باره آن شخص است كه اينكه وارد بررسي برنامه و ارزيابي درستي يا غلطي آن شويم. طحان نظيف همچنين در پاسخ به اينكه كدام افراد براي اعلام نامزدي كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري بايد از سمت خود استعفا دهند؟ گفت: در قانون انتخابات رياست‌جمهوري فقط ماده ۳۷ را داريم كه گفته شده كساني كه مسووليت مستقيم بر اجرا و نظارت بر انتخابات را دارند بايد استعفا دهند. از سوي ديگر نسبت به بقيه براي حفظ برابري و مساوات در قوانين و مقررات تدابيري پيش‌بيني شده است تا فرصت برابر داشته باشند و مشمول محدوديت‌هايي از جمله انتشار تصاوير در فرصت تبليغات شوند. طحان‌نظيف درباره زمان پايان بررسي صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: بر اساس قانون دو مهلت پنج روزه براي بررسي صلاحيت‌ها داريم؛ پنج روز ابتدايي و در صورت نياز، تمديد به مدت پنج روز ديگر اما بناي ما بر اين است كه از كل زمان قانوني يعني ۱۰ روز استفاده نكنيم و نهايتاً از بخشي از پنج روز دوم استفاده شود تا فرصت بيشتري براي تبليغات داوطلبان فراهم شود.
وي در پاسخ به اينكه آيا قانون مهلتي براي اعتراض نسبت به عدم احراز صلاحيت‌ها پيش‌بيني كرده است تصريح كرد: در قانون انتخابات رياست‌جمهوري مهلتي براي اعتراض پيش‌بيني نشده است و اين قانون نظر شوراي نگهبان را به عنوان مرجع نهايي فصل الخطاب تعيين كرده است. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به اينكه ممكن است افرادي كه در گذشته صلاحيت آنها احراز نشده است، دوباره تاييد نشوند؟ گفت: بارها گفته‌ايم كه در هر انتخاباتي صلاحيت افراد را بررسي مي‌كنيم چراكه ممكن است وضعيت افراد تغيير كرده باشد. مبناي ما قانون و شرايط قانوني است و طبيعتاً بررسي صلاحيت براي همه افراد ثبت‌نامي انجام مي‌شود. طحان‌نظيف درباره نگراني‌ها درباره كم بودن فرصت پيش‌بيني شده براي تبليغات داوطلبان انتخابات پيش رو اظهار كرد: اولاً برگزاري انتخابات ۸ تير به دليل شرايطي است كه پيش آمده و طبق روال عادي بايد سال آينده انتخابات رياست‌جمهوري را برگزار مي‌كرديم اما قوت نظام حقوقي و سياسي ما اين است كه براي چنين شرايطي هم پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده و ما با فضاي غبارآلود و مبهمي مواجه نيستيم. از همان ساعت اول كه قطعي اعلامي شد كه رييس‌جمهور محترم و همراهان‌شان به شهادت رسيدند، نظام حقوقي ما مسير كاملاً روشني را مقابل ما گذاشته بود و وظايف افراد و زمان‌بندي‌ها مشخص بود. وي با تاكيد بر اينكه برخي از زمان‌بندي اعلامي درباره انتخابات تفاوتي با شرايط عادي ندارد، عنوان كرد: فرصت پنج روزه ثبت‌نام، مهلت شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌ها و همچنين مهلت تبليغات تفاوتي با دوره‌هاي عادي ندارد. در تقويم انتخاباتي چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري حتي برگزاري مرحله دوم انتخابات نيز پيش‌بيني شده است و هيچ چيز دور از ذهن نيست چراكه قانون اساسي ما مي‌گويد كه حداكثر ظرف ۵۰ روز رييس‌جمهور بعدي بايد تعيين تكليف شود. همه‌چيز مبتني بر قانون در حال انجام است و موارد قانوني گام به گام در حال طي شدن است. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درباره برگزاري الكترونيكي انتخابات ۸ تير گفت: در انتخابات اخير در برخي از حوزه‌هاي اين صورت تمام الكترونيك انجام شد و اين وضعيت رضايت بخش بود. درباره انتخابات ۸ تير نيز از روز اول با همكاران وزارت كشور جلساتي داشتيم كه يكي از موضوعات مورد بحث موضوع برگزاري الكترونيكي بود؛ در حال بررسي هستيم كه آيا شرايط دستگاه‌ها و سامانه‌ها براي برگزاري الكترونيكي فراهم مي‌شود و به انتخابات پيش رو مي‌رسد يا نه؟ در حال بررسي هستيم و به محض اينكه به اين نتيجه برسيم كه مي‌توانيم انتخابات پيش رو را حداقل در برخي از حوزه‌ها بصورت تمام الكترونيك داشته باشيم، اطلاع‌رساني خواهد شد.
طحان نظيف ادامه داد: آنچه كه براي ما مهم است تامين امنيت و صيانت آراي مردم است كه ان‌شاءالله انتخابات پيش رو مانند انتخابات‌هاي گذشته در كمال صحن و اتقان برگزار شود. جلسات كارشناسي با وزارت كشور در حال برگزاري است؛ با توجه به رضايتمندي قبلي از اين موضوع استقبال مي‌كنيم و اگر شرايط فراهم باشد اطلاع‌رساني خواهيم كرد. وي در پاسخ به اينكه آيا نگاه شوراي نگهبان بر اين است كه حداكثر افراد داراي صلاحيت از جناح‌هاي سياسي گذشته را تعيين كند يا مانند انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري گذشته حدود ۵ تا ۸ نفر داوطلب تاييد صلاحيت شده خواهيم داشت؟ گفت: طبيعتاً تا ثبت‌نام انجام نشود و اشخاص مشخص نباشند، نمي‌توانيم هيچ عددي را اعلام كنيم چراكه ما از قبل عدد را مشخص نمي‌كنيم؛ ما صلاحيت افراد را بررسي مي‌كنيم و در انتها مشخص خواهد شد كه صلاحيت چه تعدادي احراز شدند. راهبردهاي چهارگانه رهبر انقلاب حتماً مورد نظر است اما مبناي ما شرايط قانوني است؛ بنابراين نمي‌توان از الان عددي را اعلام و تعيين كرد. طبيعتاً به هر تعدادي كه احراز صلاحيت شوند، اعلام مي‌شود.سخنگوي شوراي نگهبان درباره مقررات قانوني تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري اظهار كرد: ضوابطي كه هميشه وجود داشته در اين زمينه حاكم است. حتماً صداوسيما مانند هميشه نقش موثري خواهد داشت تا مردم آگاهانه با شناخت كامل نسبت به افراد تصميم‌گيري كنند. رياست‌جمهوري رياست قوه اجرايي كشور در چهار سال آينده است و كانديداها بايد اعلام كنند كه چه برنامه‌هايي دارند. حتماً قوانين و مقررات در حوزه تبليغات بايد رعايت شود و ما هم به عنوان ناظر انتخابات در تمام اين فرآيندها نظارت خواهيم كرد. ان‌شاءالله برآيند اين موارد انتخاب يك رييس‌جمهور در تراز نظام جمهوري اسلامي ايران باشد و حركت كشور را به سمت اهداف عاليه تسريع كند.
طحان نظيف درباره پيش‌بيني دو مرحله‌اي شدن انتخابات ۸ تير گفت: برابر قانون اگر فردي در انتخابات ۸ تير اكثريت آرا را بياورد به عنوان رييس‌جمهور انتخاب خواهد شد و اگر تعداد آرا كمتر از حد تعيين شده باشد، دو نفر اول به مرحله دوم خواهند رفت.
طحان نظيف:
مصوبه شوراي نگهبان درباره شرايط داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري مبناي كار است
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: در انتخابات چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري مصوبه سال ۱۴۰۰ شوراي نگهبان درباره شرايط داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري با عنوان «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبّر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري» مبناي كار وزارت كشور و شوراي نگهبان است.
ارسال نظر
