اعدادی عجیب از زیان‌های نجومی دو خودروساز بزرگ ایران!

وقتی مسائل و چالش های جدی خودروسازان حتی با تغییر دولت ها و رویکردها هم حل نمی شود؛ یک مفهوم کلیدی را به متولیان امر هشدار می دهد! اینکه ایراد اصلی به ساختار مدیریتی خودروسازان دولتی وارد است! ایرادی که هر روز با هیبتی بزرگتر سهمی در زدن تیشه به ریشه چرخه صنعتی مملکت دارد و اکنون اوضاع اضطراری دارد که می طلبد هرچه سریعتر تغییرات ساختاری در مالکیت و مدیریت آن وارد فاز عملیاتی و جدی شود.

به گزارش جماران، اسفند ۱۴۰۰، رئیس جمهور وقت در بازدید از ایران خودرو، فرمانی ۸ ماده‌ای صادر کرد که یکی از بند‌های آن، خصوصی سازی خودروسازان بود.

بر اساس این فرمان قرار بود واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌ های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، به بخش غیردولتی، حداکثر تا ۶ ماه بعد تعیین تکلیف شود. در نهایت تابستان همان سال صورت جلسه ای میان روسای وقت سازمان خصوصی سازی و سازمان گسترش، امضا شد که براساس آن سهام‌ آنها باید تا شهریور ۱۴۰۱ ماه واگذار می‌شد.

معطل ماندن فرمان واگذاری ایران خودرو بعد از 2 سال!

با اینکه بیش از دو سال از صدور این فرمان می گذرد و این مهم هنوز اجرایی نشده، به تازگی وزیر صمت گفته است: خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا جزء برنامه‌های جدی وزارت صنعت بوده اما نیارمند اهلیت سنجی است تا در آینده موجب پشیمانی نشود!

دهه ۸۰ و بعد از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بود که دولت موظف شد سهام خود را در خودروسازان واگذار کند، به نحوی که مدیریت ایران خودرو و سایپا خصوصی شوند. اما طراحی که دولت در اجرای این سیاست داشت به گونه ای بود که مدیریت ایران خودرو و سایپا همچنان در اختیار دولت باقی بماند. علاوه بر آن، در سالهای گذشته، بخشی از سهام دولت، به نهاد‌های غیردولتی و بانک‌ها واگذار شد و بخش دیگر از سوی زیرمجموعه خودروسازان خریداری شد؛ اما نگاهی به ساختار سهامداری خودروسازان نشان می دهد مدیریت این دو دسته هم در اختیار دولت است!

اوضاع بحرانی ایران خودرو در بورس با مدیریت دولتی

سایه سنگین عملکرد پراشتباه دولت بر سر خودروسازان و مشکلات جدی که این نوع سهامداری ایجاد کرده، رفته رفته ابعاد جدی تری به خود گرفته است؛ هفته های پایانی سال 1402، اعداد و ارقام مختلفی از زیان روزانه ۵۰۰ میلیارد تومانی تا میانگین دستمزد ۶۰ میلیون تومانی کارکنان این دو شرکت در رسانه ها منتشر شد! صورت‌های مالی ۹ ماهه ابتدایی سال 1402 ایران خودرو نشان داد که این خودروساز در این دوره بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. اما با کسر بهای تمام شده و هزینه‌های دیگر، مشخص می‌شود که این شرکت ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده؛ بنابراین می توان گفت ایران‌ خودرو روزانه ۱۱۲ میلیارد تومان زیان ایجاد می‌کند.

طبق دستورالعمل پذیرش بورس، شرکت‌هایی که سه یا چهار سال مالی متوالی در پنج سال گذشته، مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و زیان انباشته آنها بیش از نصف سرمایه آنها باشد، پذیرش آنها در بورس لغو و به بازار پایه فرابورس منتقل می ‌شوند.

هر چند ایران خودرو در نامه ای به شرکت بورس اوراق بهادار، ضمن برشمردن اقداماتی که در دستور کار دارد، خواستار حمایت از این شرکت در خصوص عملیاتی کردن این برنامه‌ها و همچنین تداوم حضور شرکت ایران خودرو در بازار دوم معاملات بورس شد، اما هیات پذیرش اعلام کرد فرصت یک ساله ای که به ایران خودرو و سایپا برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت داده 31 تیر ماه به پایان می‌رسد و قرار است وضعیت این دو شرکت در پایان تیر بررسی شوند.

وقتی مسائل و چالش های جدی خودروسازان حتی با تغییر دولت ها و رویکردها هم حل نمی شود؛ یک مفهوم کلیدی را به متولیان امر هشدار می دهد! اینکه ایراد اصلی به ساختار مدیریتی خودروسازان دولتی وارد است!

ایرادی که هر روز با هیبتی بزرگتر سهمی در زدن تیشه به ریشه چرخه صنعتی مملکت دارد و اکنون اوضاع اضطراری دارد که می طلبد هرچه سریعتر تغییرات ساختاری در مالکیت و مدیریت آن وارد فاز عملیاتی و جدی شود.

اوضاع ایران خودرو بحرانی است!درخصوصی سازی درست، تعجیل شود

این مهم در سال 1403 با توصیه و تاکید رهبر انقلاب مبنی بر واگذاری مدیریت شرکت ها و بنگاه های دولتی به سهامداران غیر دولتی همراه با نظارت مستمر دولت؛ اکنون می تواند دلیل کافی برای تعجیل در این واگذاری البته با اهتمام به اهلیت سنجی قانونی و غیرسیاسی باشد.

قانون تجارت می گوید: بنگاه های اقتصادی دولتی حق زیان رساندن به سهامداران را ندارند

اما ایران خودرو 6 سال است با مدیریت دولتی ضرر می رساند!

در همین رابطه، امیر حسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در واکنش به اینکه چرا علی رغم قانون و تاکیدهای مقامات ارشد مملکت، این واگذاری ها صورت نگرفته، به خبرنگار جماران گفت: دلیل اینکه موضوع خصوصی سازی، در هیچ یک از دولتها انجام نمی ‌گیرد، این است که ایران خودرو و سایپا با تمام مشکلات و هزینه ‌هایی که برای دولت دارد، می‌تواند به آنها و نمایندگان مجلس قدرت ببخشد! چرا که هر دو شرکت در تمام شهرهای کشور نمایندگی فعال دارند و دولتی بودن آنها می ‌تواند قدرت نفوذ مسئولان را برای توسعه برخی از سایت‌های خودروسازان بیشتر کند.

وی با بیان اینکه دولتمردان نحوه حکمرانی را نمی‌دانند، ادامه داد: در قانون تجارت، مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران را ندارند؛ در حالی که 6 سال است خودروسازان بزرگ به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند! با این حال هر مشکلی که در شرکت‌های خودروساز به وجود آید، مسئولیت آن مستقیما با وزارت صمت نیست و در بدترین حالت به صحبت‌هایی همچون مافیای صنعت خودرو متوسل می‌شوند.

خصوصی سازی این نیست که دولت از این جیب به آن جیب بگذارد!

این کارشناس ارشد صنعت خودرو با تاکید بر اینکه منظور از خصوصی سازی این نیست که دولت از این جیب به آن جیب بگذارد، به جماران می گوید: تنها راه خصوصی سازی این است که یک نفر در سطوح بالای حاکمیتی و فرادولتی وارد میدان شود و تا آخرین مرحله این موضوع را پیگیری کند؛ چرا که هیچ یک از دولتمردان چنین کاری را به بهانه‌های مختلف از جمله امنیتی و اقتصادی انجام نمی‌دهند!

کاکایی: تنها راه باقی مانده واگذاری سریع خودروسازان دولتی به بخش خصوصی زحمت کشیده است تنها راه باقی‌ مانده، واگذاری سریع دو خودروساز دولتی کشور به بخش خصوصی است. بخش خصوصی که قدرت دارد، زحمت کشیده و هر نوع نفوذی که می خواهد دارد. از سوی دیگر باید از نمایندگان مجلس مطالبه گری کنیم تا قوانین و قیمت‌گذاری‌های دستوری به شکل صحیح انجام بگیرد. نباید فراموش کرد که اصل 44 دو بال دارد، یک بخش آن تصدی گری است، بخش دیگر مهم آن حکمرانی و تنظیم گری درنظر گرفته می شود.

صنعت را گوشه رینگ برده و وانمود می کنند واردات راه حل بهتری است!

کاکایی با بیان اینکه متاسفانه در شرایط فعلی، ایران خودرو و سایپایی که داخلی سازی بالایی دارند، نابود می شوند و مونتاژکاران روز به روز وضعیت بهتری دارند، اظهارداشت: کار را به جایی رسیده که مردم فکر می کنند تنها راه نجات این کشور، واردات است! صنعت را گوشه رینگ برده ایم و به گونه ای وانمود می کنند که واردات راه حل بهتری است!

سهام تودلی ایران خودرو؛ معضلی بزرگ!

این استاد دانشگاه به نامه ایران خودرو که 12 اسفند 1402 منتشر شده، اشاره کرد (نامه ای که در آن برنامه واگذاری سهام از این شرکت که متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته (تودلی) است، ذکر شده بود) و توضیح داد: حدود 40 درصد سهام ایران خودرو، در اختیار خود ایران خودرو است و خودش از خودش خریده است که به عنوان سهام تودلی شناخته می‌شود و تحت مالکیت خود شرکت است. سال 98 دستور داده شده که باید تکلیف این سهام های تودلی روشن شود؛ چرا که سهام‌ تودلی به یک معضل بزرگ تبدیل شده بود. در نهایت از سال 1400 مقرر شد که مالکان سهام‌های تودلی دیگر حق رأی ندارند.

کاکایی ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم، ایران خودرو و سایپا هر کدام حدود 20 تا 24 میلیون سهام دار بخش خصوصی دارند، که جمع آنها 40 میلیون نمی شود. وقتی شرکتی وارد بورس می شود، خصوصی است و باید قانون تجارت بر آن حکمفرمایی کند. به همین دلیل هم شد که تصمیم گرفتند سهام های تودلی حق رای نداشته باشند. از طرفی در اول دهه 90، ایران خودرو و سایپا، بدهی های سنگینی بالا آوردند. بعد از آن در راستای خصوصی سازی، ایران خودرو به جای بدهی، سهام برداشت و سایپا هم سهامش را به تعاونی خود عرضه کرد. سهام های خریده شده حدود 33درصد شد، حدود 40درصد از سهام ایران خودرو هم سهام تودلی است که به معنای این است که دو عضو حق رای ندارند.

خصوصی سازی خودروسازان نباید مشمول مرور زمان شود

عملا از نظر قانون تجارت، آن بخش خصوصی بین دو تا سه حق رای دارد. اگر اکنون قانون تجارت اجرا شود و ابلاغیه ای که گفته سهام تودلی حق رای ندارد مورد توجه قرار گیرد، اکنون علی القاعده باید مالکیت ایران خودرو را به بخش خصوصی می دادند. البته وضعیت سایپا متفاوت است و هنوز کسی مدعی سایپا نیست.

وی با بیان اینکه رهبری در سخنان خود در نوروز، به وضوح بیان کردند که ما در این سال ها اشتباه کردیم که تا این میزان دولتی سازی کردیم و بخش خصوصی را کنار گذاشتیم، ادامه داد: ایشان تاکید داشتند که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و کارها را تا آنجا که می توانیم به بخش خصوصی بسپاریم و البته دولت هم نظارت کند. رهبری مکررا درباره خصوصی سازی صحبت کرده اند و انتظار داشتیم با همه تاکیداتی که رهبری داشتند و با همه مقدماتی که شده در عرض یکی ، دو هفته این فرمایش حداقل درباره ایران خودرو اجرا شود که نشد! به نظر می رسد اکنون با روندی که در پیش گرفته اند، ممکن است خصوصی سازی شرکت های خودرویی را مشمول مرور زمان کنند! همانطور که تاکنون به بهانه های مختلف به تعویق افتاده است!

در مکالمه رهبری و سهامدار ایران خودرو چه گذشت؟!

اخیرا در ویدئوی منتشر شده از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه تولیدات داخل، نشان می دهد که در جریان این دیدار، حمید کشاورز - موسس و سهامدار شرکت کروز، از رهبری درخواست می‌کند تا به مدیریت بخش خصوصی توجه شود. در این ویدئو او می‌گوید: «بزرگترین سهامدار ایران‌خودرو در حال حاضر ما هستیم. 30درصد ایران‌خودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با 5 درصد سهام، شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که ما حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر مدیریت واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم؛ ما را در میدان آزادی اعدام کنند.» اینجا رهبری در پاسخ می‌گویند: «اعدام لازم نیست از شما می‌گیرند.» ​

توصیه رهبری به وزیر صمت درباره مدیریت شرکت ها

بعد از این دیدار، رهبر انقلاب در یک سخنرانی دیگر در روز بعد از این درخواست، باز هم به اهمیت سپردن کارها به بخش خصوصی تاکید کردند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»