توليد و معضلات ارزي

ارايه و تاييد برنامه توليد كارخانه‌ها توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت، طرح نامطلوبي نيست؛ اما مشروط بر اينكه سامانه ثبت سفارش به‌روز و دقيق فعاليت كند كه متاسفانه چنين شرايطي بر روند واردات حاكم نيست. ارايه برنامه توليد كارخانه‌ها و ايجاد هماهنگي بيشتر در روند واردات مواد اوليه و ملزومات توليد موجب مي‌شود ارز محدودي كه در دسترس است به موقع در اختيار متقاضي اصلي قرار بگيرد. در واقع زمينه‌اي فراهم مي‌شود كه ارز موجود در روند توليد به صورت كارآمدتر مورد استفاده قرار گيرد. توليدكنندگان بايد به صورت ماهانه برنامه توليد خود را در سامانه مربوطه بارگذاري كنند تا بر اساس مقدار كالايي كه توليد مي‌شود، سهميه ثبت سفارش مواد اوليه دريافت ‌كنند. تمام اين موارد در دستورالعمل نحوه انجام و تاييد سفارشات، تخصيص و تامين ارز واحدهاي توليدي و سهميه ارز سال 1403 آمده است كه البته در انتهاي سال گذشته چندين مرتبه مورد ويرايش قرار گرفت. در سال 1402 هم اين مدل را مدنظر قرار مي‌دادند هر چند سازمان‌يافته و دقيق نبود. قرار است در سال جاري، هماهنگ‌تر و نظم‌يافته‌تر اجرا شود. منطق اين تفكيك در اين است كه به واحدهايي كه فعاليت نمي‌كنند، سهميه تعلق نگيرد. از سويي به هر بنگاه توليدي متناسب با ميزان توليدي كه انجام مي‌دهد، سهميه ثبت سفارش داده مي‌شود. در حال حاضر سامانه ثبت سفارش حدود دو ماه عقب است و همين معضل موجب مي‌شود تا طرح اختصاص سهميه براي ثبت سفارش بيش از آنچه به روند توليد و تخصيص ارز كمك كند، مشكل‌سازي مي‌شود. بنابراين اجراي اين بند از دستورالعمل مذكور زماني مفيد است كه سامانه ثبت سفارش دقيق و به‌روز باشد. واردكنندگان با درك شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم درباره سهميه‌هاي ارزي، ميزان واردات، ميزان ارزي كه تخصيص داده مي‌شود با حاكميت بحث ندارند. انتظار آنها از حاكميت اين است كه مسير تجارت تا حد ممكن تسهيل شود. اينكه يك روز مسير بسته مي‌شود، يك روز تخصيص ارز يك ماهه است و يك روز سه ماهه، مانع تجارت است. از طرفي وضع يك‌باره محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها و در مقابل آزاد شدن‌هاي ناگهاني؛ اين بي‌نظمي‌ها تازماني كه ادامه داشته باشد، امكان توسعه در تجارت وجود ندارد. اين موارد بايد حذف شود تا تجارت در مسير هموار صورت بگيرد. در سال‌هاي گذشته هميشه اين گله از طرف بخش خصوصي وجود داشت كه دولت و دستگاه‌هاي تصميم‌ساز نظرات مشورتي بخش خصوصي را نشنيده مي‌گيرند و به آنها توجه نمي‌كنند. در سال 1402 اين تجربه را داشتم كه وزارت صنعت، معدن و تجارت همراهي خوبي با بخش خصوصي داشت و بخشنامه مربوط به چگونگي واردات و تخصيص ارز در سال آينده را در قالب پيش‌نويس براي فعالان بخش خصوصي فرستاد و از آنها نظرخواهي كرد.