تاخير وزارت بهداشت در ابلاغ تعرفه‌هاي درمان اعتياد
رييس كانون كشوري پزشكان درمانگر اعتياد ضمن انتقاد نسبت به تاخير در ابلاغ تعرفه‌هاي درمان اعتياد از سوي معاونت درمان وزارت بهداشت، گفت: تاخير در ابلاغ تعرفه‌هاي درمان اعتياد موجب بي‌نظمي و تعيين تعرفه‌هاي خارج از روال قانوني و در نهايت تثبيت تعرفه‌هاي غيررسمي خواهد شد كه اين موضوع بيشترين آسيب را به مددجويان مراكز درمان اعتياد وارد خواهد كرد.
رييس كانون كشوري پزشكان درمانگر اعتياد ضمن انتقاد نسبت به تاخير در ابلاغ تعرفه‌هاي درمان اعتياد از سوي معاونت درمان وزارت بهداشت، گفت: تاخير در ابلاغ تعرفه‌هاي درمان اعتياد موجب بي‌نظمي و تعيين تعرفه‌هاي خارج از روال قانوني و در نهايت تثبيت تعرفه‌هاي غيررسمي خواهد شد كه اين موضوع بيشترين آسيب را به مددجويان مراكز درمان اعتياد وارد خواهد كرد. علي غلامي اظهار كرد: دو سال است كه جدول تعرفه اعتياد از جدول تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني پزشكي جدا شده و اين درحالي است كه پيش از اين، هميشه تعرفه مراكز درماني اعتياد به همراه تعرفه‌هاي درماني و پزشكي ابلاغ مي‌شد. در حقيقت قرار بر اين بود كمتر از ۱۰ روز پس از ابلاغ تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني پزشكي، تعرفه‌هاي درمان اعتياد نيز ابلاغ شود، حال آنكه باوجود گذشت بيش از دو ماه از ابلاغ تعرفه‌هاي پزشكي، هنوز تعرفه‌هاي درمان اعتياد ابلاغ نشده است. رييس كانون كشوري پزشكان درمانگر اعتياد تاكيد كرد: تاخير در ابلاغ تعرفه‌هاي درمان اعتياد موجب بي‌نظمي و تعيين تعرفه‌هاي خارج از روال قانوني و درنهايت تثبيت تعرفه‌هاي غيررسمي خواهد شد كه اين موضوع بيشترين آسيب را به مددجويان مراكز درمان اعتياد وارد خواهد كرد. غلامي با تاكيد بر اينكه سال گذشته تعرفه‌هاي درمان اعتياد با افزايش ۱۵ درصدي همراه بود، گفت: اگر ميزان افزايش تعرفه‌هاي درمان اعتياد را با ميزان افزايش قيمت دارو، حقوق پرسنل، كيت‌هاي آزمايشگاهي و... مقايسه كنيم، ميزان ضرري كه به مراكز درماني اعتياد وارد شده، قابل مشاهده است. او در ادامه با اشاره به افزايش ۳۵ درصدي تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني پزشكي در سال ۱۴۰۳، بيان كرد: با توجه به افزايش قيمتها و تورم و از سوي ديگر تاخير در ابلاغ تعرفه‌هاي درمان اعتياد، نگراني از افزايش مشكلات اين مراكز را بيشتر كرده است.
