فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: هر قدر كيفيت حقوق مالكيت بالا مي‌رود، كيفيت زندگي مردم هم افزايش مي‌يابد و توليد ناخالص ملي نيز رشد بيشتري نشان مي‌دهد و شكاف ميان كشورها از اين دريچه به طرز بسيار برجسته‌اي قابل توضيح است.
به گزارش جماران، دكتر فرشاد مومني، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در نشستي با عنوان «شهيد بهشتي و انديشه مالكيت و عدالت» در فرهنگستان علوم سخن مي‌گفت، ضمن بيان تسليت نسبت به بروز سانحه سقوط هليكوپتر و تاسف عميق به دليل استمرار شوك‌هاي انساني مادي و حيثيتي بزرگ در كشور ابراز اميدواري كرد، سطح دانايي‌ها در تنظيم مناسبات و برنامه‌ها در اداره كشور بالاتر برود تا كشور از اين شوك‌هايي كه پرشمار و لاينقطع است، نجات يابد.
وي با اشاره به كتاب منتشر شده از سوي «توماس كوهن»، با عنوان «ساختار انقلاب‌هاي علمي» كه در آن عنوان شده هرگاه دچار بحران مي‌شويم، راه اصولي برون‌رفت از بحران‌ها بازگشت به بنيان‌هاي انديشه‌اي است، در زمينه انديشه و عملكرد اقتصادي، مساله حقوق مالكيت را در زمره بنيادي‌ترين مسائل دانست و افزود: بايد اظهار تاسف كنم كه در زمينه مسائل بنيادي نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور غفلت‌هاي نابخشودني بزرگ و پرشماري صورت داده و اين غفلت و به حاشيه كشاندن مسائل بنيادي راه را براي مطرح شدن يك سلسله مسائلي باز كرده كه هويت و صلاحيت مردم ايران را به گونه‌هاي مختلف با دستكاري واقعيت و دروغ‌پردازي‌هاي گوناگون به چالش مي‌كشد.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه در قرن بيستم شايد ايران تنها كشوري باشد كه مردمش طي يك قرن، سه جنبش فراگير براي برون‌رفت از دورهاي باطل توسعه نيافتگي را تجربه كردند، ادامه داد: جدي‌‌ترين رقيب ما از اين نظر، چين است؛ آنها دوبار اين تلاش را كردند و پرسش بنيادين اين است كه چرا ما با تلاش بيشتر، توفيق بسيار ناچيزتري براي تحقق آن اهداف داريم! پاسخ مشخص آن، اين است كه نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي ما راه را گم كرده، از مسائل اساسي غافل شده و در بسياري از زمينه‌ها با پشت كردن به توسعه، دقيقا در جهت عكس مسير بايسته حركت كرده است. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد تاكيد كرد: درباره مصادره‌ها نيز بايد گفت اگرچه در يك ساخت توسعه نيافته، خطا و سهل‌انگاري در اجرا دور از ذهن نيست، اما حواس‌مان باشد بخش اعظم آنچه با عنوان مصادره ياد مي‌شود ملي كردن بدهي بدهكاران بزرگ فراري بود. بسيار تلخ و غم‌انگيز است كه وقتي نظام ملي، زير بار چنين هزينه بزرگي رفته، ذيل قانون حفاظت و توسعه صنايع كشور بوده است. اما مي‌بينيم چه بساطي راه مي‌اندازند و چه اشك‌هاي عجيب و غريبي بر سر چنين چيزي كه اساسش بر باد است، مي‌ريزند! با كمال تاسف، تلاش‌هاي اينچنيني همچنان استمرار دارد و جاي دريغ است كه فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع ما از اين زاويه هم به غايت ناكارآمد و بي‌كيفيت است. وقتي افراد كم صلاحيت، بي‌صلاحيت و عمدتا سفله به شايسته‌ها ترجيح داده مي‌شوند، حتي در اولويت‌گذاري براي دفاع از نقاط قوت خودشان هم ناتوان هستند تا چه رسد به اينكه توضيح يا توجيهي براي نقاط ضعف‌شان ارايه دهند! به گزارش جماران، مومني با بيان اينكه صميمانه اهل نظر را به مطالعه كار درخشان آيت‌الله محمد سروش محلاتي با عنوان «بازگشت از بهشتي و بازگشت به بهشتي» دعوت مي‌كنم، ادامه داد: در اين كتاب، توضيح داده مي‌شود كه ماجراي پشت كردن به هدف و طي كردن مسير اضمحلال در درجه اول بنيان انديشه‌اي دارد. ملي شدن بدهي‌‌هاي بدهكاران فراري را مصادره جا مي‌زنند و آن را نشانه تندروي مي‌دانند در حالي كه در همان زمان گروه‌هاي ضد انقلاب، به ويژه ماركسيست‌ها و مجاهدين خلق، چندين راهپيمايي عليه شهيد بهشتي با اين مضمون راه انداخته بودند كه قانون حفاظت و توسعه‌اي كه با رياست ايشان در شوراي انقلاب به تصويب رسيده، مي‌خواهد بورژوازي كمپرادور را در ايران بازسازي كند! آن زمان اين قانون نمادي از يك راست روي افراطي تلقي مي‌شد و اكنون همان قانون به ضد خود متهم شده و كساني كه اين سوابق را ندارند به اشتباه مي‌افتند. وقتي در برابر استدلال و استناد علمي حرفي ندارند با رويكرد مسكوت گذاشتن اين حرف‌ها كار خود را دنبال مي‌كنند.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه قانون اساسي، نقاط قوت قابل اعتنا و البته نقاط ضعف قابل اعتنايي هم دارد، گفت: يكي از نقاط ضعف آن كه البته در قانون اساسي تجديد نظر شده شدت گرفته، تكيه به اشخاص به جاي نهادسازي است. در قانون اساسي اول، رويكرد مشاركت‌جويانه، رويكرد كاملا مسلطي بود. متاسفانه روند قهقرايي را از اين نظر شاهد هستيم. اين روند پس از تجديدنظري كه در قانون اساسي شد، به ويژه از زاويه برهم زدن همان توازن قواي نسبي ميان حكومت و مردم كه در قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ بود، به سمت نظم اجتماعي قائم به شخص پيش رفت. اين مساله در كتاب آيت‌الله سروش محلاتي به‌طور بسيار عالي توضيح داده شده است. مومني با تاكيد بر ضرورت توجه به انديشه مالكيت و عدالت در آراي شهيد بهشتي تصريح كرد: در يكي، دو سال گذشته، افرادي نسبتهايي را از زاويه طرز نگاه شهيد بهشتي به مساله مالكيت مطرح كرده‌اند كه اگر بخواهيم با اغماض صحبت كنيم، آبروي اهل علم را برده‌اند. بدون اينكه حتي يك سطر از آثار شهيد بهشتي را خوانده باشند به ايشان نسبتهايي را داده‌اند كه رابطه‌اي نزديك به صفر با واقعيت دارد. به گزارش جماران، اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، ضمن تشريح مباني فلسفي و نظري انديشه شهيد بهشتي در رابطه با مفهوم مالكيت، خاطرنشان كرد: در غياب حقوق مالكيت با كيفيت، ما با كوته‌نگري نظام‌وار و نهادمند روبه‌رو مي‌شويم و در غياب حقوق مالكيت كارآمد براي هيچ قرارداد بلندمدتي امكان برقرار شدن وجود ندارد و امكان شكل‌گيري تقسيم كار و تخصصي شدن امور جود نخواهد داشت و ما با تشديد بحران كميابي و سلطه مافياها و بازار سياه براي همه امور حياتي انسان‌ها روبه‌رو خواهيم شد. مومني يادآورشد: «داگلاس نورث» نيز معتقد است وضعيت حقوق مالكيت، عنصر كليدي توضيح‌دهنده رشد‌ها و انحطاط‌هاست و اين بايد به عنوان يك امر خطير در نظر گرفته شود. در سايه حقوق مالكيت دستيابي به اميد به آينده و پيش‌بيني‌پذير شدن امور و امكان انباشت سرمايه‌هاي انساني و مادي به صورت كارآمد فراهم مي‌شود و ايجاد تعهد اجتماعي نسبت به قراردادها پديد مي‌آيد، پديده پاسخگويي فراگير در سطح حكومت و افراد و بنگاه‌ها موضوعيت پيدا مي‌كند، امكان مهار شدن فرصت‌طلبي و سواري مجاني پديدار مي‌شود و سقوط هزينه مبادله هم تابع وضعيت حقوق مالكيت است. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد ضمن تشريح ديگر پيامدهاي مثبت توجه به حقوق مالكيت در جوامع گفت: از نظر تجربي گفته مي‌شود پرداختن به حقوق مالكيت، به معناي دادن يك آدرس سرراست و صريح است و اگر حكومت بخواهد فهمي روزآمد از اينكه چگونه بايد مسير برون‌رفت از بحران‌هاي كنوني را فراهم كند، مي‌تواند از آن استفاده كند. هر قدر كيفيت حقوق مالكيت بالا مي‌رود، كيفيت زندگي مردم هم افزايش مي‌يابد و توليد ناخالص ملي نيز رشد بيشتري نشان مي‌دهد و شكاف ميان كشورها از اين دريچه به طرز بسيار برجسته‌اي قابل توضيح است. مومني شاخص‌هايي كه به عنوان شاقول براي سنجش و اندازه‌گيري وضعيت حقوق مالكيت كشورها مطرح است را به ترتيب «نرخ بهره رايج در فعاليت‌هاي اقتصادي»، « مقياس فعاليت بنگاه‌هاي توليدي»، «وضعيت ماليه حكومت»، «اندازه بخش غيررسمي»، «اندازه مداخله‌هاي تصدي‌گرانه دولت»، «ريسك‌گريزي بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد»، «اندازه گستره و عمق فساد» و «اندازه شاخص‌هاي اعتماد اجتماعي» برشمرد و ادامه داد: در برخي از اين موارد اوضاع و احوال ايران وضعيت فاجعه‌آميزي دارد. با در نظر داشتن اينهاست كه روشن مي‌شود ورود به مساله حقوق مالكيت از دريچه انديشه‌هاي شهيد بهشتي چه جايگاهي دارد. وي يادآورشد: شهيد بهشتي مي‌فرمايند كه بايد حواس‌مان باشد مالكيت يك رابطه اجتماعي، اعتباري قراردادي است و در عين حال، امر عيني اجتماعي نيز در نظر گرفته مي‌شود. در چارچوب روش‌شناسي شهيد بهشتي منطق مسلط به تعبير ايشان منطق فطرت است و بر فراز رويكردهاي ايدئولوژي زده بايد با منطق فطرت مساله مالكيت را مورد واكاوي قرار داد. منطق فطرت براي پديد آورنده يك شيء، حق تصرف را مي‌پذيرد؛ بنابراين اينكه مي‌گوييم از ديدگاه اسلامي خداوند مالك همه چيز است به عنوان يك امر حقيقي و نه صرفا قراردادي، موضوعيت پيدا مي‌كند.
حقوق مالكيت «ضابطه‌محور»
و «غيرقائم به شخص»
مومني با بيان اينكه شهيد بهشتي شش منشا براي مالكيت در نظر مي‌گيرد و آنها كه بدون خواندن انديشه‌هاي بهشتي، مطهري، طالقاني يا آقا محمدباقر صدر مي‌گويند بهشتي فقط براي كار، شأن مالكيت قائل مي‌شود، ماجراي ديگري است كه بايد در سطح توسعه توضيح داده شود، گفت: از ديدگاه شهيد بهشتي آن نظم سياسي مي‌تواند حقوق مالكيت باكيفيت عرضه كند كه «ضابطه‌محور» و «غيرقائم به شخص» باشد. عبارت‌هايي را در توضيح اين مساله مطرح كرده‌اند كه واقعا تكان‌دهنده است. اين اقتصاددان با بيان اينكه در برخي موارد تقدس بازي‌هاي ضد اسلامي و شخص‌محور ايجاد مي‌شود، افزود: آقاي بهشتي در كتاب «پيامبري از نگاه ديگر» مطرح كرده‌اند كه خداوند براي دين خاتم، اين‌گونه مقدر كرده كه حتي پيامبرش هم نبايد خود را مطرح كند. با اين تعبير كه پيامبر هم نبايد بت شود. استناد مي‌كنند به قرآن و مي‌گويند خداوند از پيامبران تعهد گرفت كه نبايد شما مردم را به خودتان دعوت كنيد. اكنون تفسيرهاي ضد اسلامي كه راجع به غير پيامبران مي‌شود را با اين طرز نگرش كه مي‌گويد نظم اجتماعي بايد ضابط‌محور باشد، مقايسه كنيد! اين كلام مولا را ديده‌ايد كه مي‌گويند بايد براي داوري راجع به اشخاص، حق را ملاك قرار داد نه اينكه اشخاص ملاك حق قرار گيرند. ايشان مي‌فرمايند خداوند از پيامبران پيمان گرفت كه من به شما كتاب و حكمت مي‌دهم و شما با اين سرمايه در ميان خلق برويد؛ اما يادتان باشد كه نمي‌رويد دستگاه بسته، متحجر، محدود، قفس مانند، مريد و مراد بازي راه بيندازيد يا نظم محدود ايجاد كنيد. مومني گفت: مي‌فرمايند خداوند از پيامبران پيمان گرفت كه كتاب و حكمتي كه به شما داده مي‌شود براي اين نيست كه خودتان ميان خلق برويد و براي آنها بت جديد بسازيد، هيچ پيغمبري هم نبايد بت شود. نبايد مردم را به خودتان دعوت كنيد، بلكه بايد آنها را به خدا پيوند بزنيد. در اينجا بايد در نظر داشت اين نظم اجتماعي ضابط‌محور به صورت فراگير متكي به مردم است. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در نظم انديشه‌اي شهيد بهشتي، شاقولي كه نظم اسلامي را از نظم مدعي اسلامي تفكيك مي‌كند، شش دگم دارد، توضيح داد: ركن اصلي، «ممنوعيت شخص‌محوري» است، اركان ديگر «آزادي انتقاد از رهبران»، «حرمت مجازات و حبس قبل از وقوع جرم»، «عدالت با همه شاخ و برگ‌هاي آن»، «ممنوعيت شكنجه»، «ممنوعيت محاكمه‌هاي غيرعلني درباره جرايم سياسي و رسانه‌اي» نيز از جمله دگم‌هاي حكومت اسلامي است كه هيچ كدام شامل احكام ثانويه نمي‌شوند. شهيد بهشتي زمامداري را در ساختار سياسي - اسلامي، امري شورايي مي‌داند و تسريع مي‌كند كه تصميم‌گيري فردمحور مي‌تواند چه فجايعي براي جامعه اسلامي ايجاد كند و البته براي نظم اجتماعي غيرقائم به شخص از دريچه انديشه اسلامي نيز خصوصياتي مطرح مي‌كند. مومني با تاكيد بر اينكه در انديشه شهيد بهشتي، عدالت براي تضمين مشاركت فعال موثر مردم در سرنوشت سياسي و اجتماعي و اقتصادي‌شان است، گفت: ايشان مي‌فرمايند در غياب عدالت، علم، عدل و اخلاق امكان ريشه‌دار شدن و گسترش يافتن پيدا نمي‌كنند و به جاي آن جمود، تعطيلي عقل، هرج و مرج فكري و هنجاري، انتظار پاداش‌هاي بدون عمل و مساله استفاده ابزاري از دين موضوعيت پيدا مي‌كند. ايشان استفاده ابزاري از دين را سيطره پيدا كردن شرك در جامعه به جاي توحيد عنوان مي‌كنند. اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه در چارچوب مالكيت، حياتي‌ترين مساله، اضافه كردن صورت‌بندي نظري شهيد بهشتي از رباست، اظهار كرد: ايشان مي‌فرمايند در ساخت سياسي، اگر شخص غير شايسته‌اي با علم به وجود شايسته‌تر از خود، برخورداري منصبي و منزلتي پيدا كند، حكم ربا دارد و همه كاركردهاي ربا را به جامعه تسري مي‌دهد. همان‌طور كه مي‌فرمايند اگر در بدنه ديوان‌سالاري دولت، كساني براي كار معين پول بگيرند و بخشي از تعهدات را انجام ندهند، مزد و حقوقي كه گرفته مي‌شود به دليل طفره‌روي از كار، حكم ربا پيدا مي‌كند و همه كاركردهاي ربا را خواهد داشت.
به گزارش جماران، مومني در پايان گفت: شهيد بهشتي مي‌فرمايند در غياب عدالت اگر سراسر يك جامعه را با ظاهر قرآن بپوشانيد از مشكلات اين جامعه جلوگيري نمي‌كند. به همين دليل هم است كه ايشان براي «عدل»، منزلتي بسيار استثنايي حتي در استنباط احكام قائل هستند. ايشان مي‌گويند محك اصلي ادعاي اسلامي بودن جامعه به ميزان رعايت عدالت وابسته است.
