رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور به مخالفت وزارت بهداشت با مداخله پزشكان عمومي در جراحي‌هاي زيبايي و نقض رازداري و حريم خصوصي بيماران در حوزه پزشكي واكنش نشان داد. محمد رييس زاده، رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور در گفت‌وگو با ايلنا و در واكنش به اطلاعيه اخير وزارت بهداشت مبني بر مخالفت با مداخله پزشكان عمومي در جراحي‌هاي زيبايي از انحصار صلاحيت تعيين اين موضوع در شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي زير نظر وزارت بهداشت انتقاد كرد، گفت: طبق قانون سال ۷۶ مجلس، تشكيل كميسيون ملي تعيين صلاحيت حرف پزشكي مصوب شد؛ وظيفه كميسيون تعيين تكليف مداخلات رشته‌هاي متداخل پزشكي است. سال ۹۷ دكتر هاشمي وزير وقت پس از ۲۰ سال تاخير كميسيون را فعال كردند. در كميسيون آيين نامه و ضوابطي تدوين و چند جلسه هم برگزار شد تا تعارضات بين رشته‌اي را حل كند. در دوره كنوني وزارتخانه دوباره فعاليت كميسيون متوقف شد. طبق قانون اعضاي كميسيون را وزارت بهداشت حكم مي‌زند و دبيرخانه‌اش در نظام پزشكي است. علي رغم پيگيري‌هاي متعددي كه شد، وزير محترم بهداشت اين احكام را صادر نكرد. او افزود: در خود وزارتخانه در شوراي عالي آموزشي يك بخشي را به اين منظور ايجاد كردند كه در آنجا تعيين تكليف شود. اين محل مناقشه است كه آن كميسيوني كه مجلس تصويب كرده، بايد تعيين تكليف صورت گيرد يا معاونت آموزش وزارت بهداشت. اختلالي كه ايجاد شده اين است، كميسيوني حدود ۲۰ سال معطل بوده و بعد فعال شده و سپس تعطيل شده است!
نظر قانون در خصوص فعاليت پزشكان عمومي در زمينه زيبايي
وي در خصوص نتيجه شيوه نامه اجرايي قانون گفت: شيوه نامه‌هاي اجرايي قانون به تشكيل كميته‌هاي معين و كميسيون ملي منجر شد. شيوه نامه توسط دكتر هاشمي با همكاري سازمان نظام پزشكي به رياست دكتر زالي تعيين تكليف د و ابلاغ شد. بر اساس آن ابلاغيه جلسه تشكيل شد. اولين بار فكر كنم سال ۹۹ در نظام پزشكي تشكيل شد و مصوباتي هم داشت كه اجرا و ابلاغ مصوبات آن با معاونت درمان بوده است. بعد به دولت جديد و زمان دكتر عين‌اللهي رسيديم كه آن مصوبات ديگر ابلاغ نشد.
رييس‌زاده در خصوص قانوني بودن يا نبودن فعاليت پزشكان عمومي در زمينه جراحي‌ها و اقدامات زيبايي گفت: اول بايد مرجع قضاوت و اجازه را مشخص كنيم بعد در مورد آن حرف بزنيم. ديوان عدالت اداري سال ۹۸ اجازه ورود پزشكان عمومي را داده و در واقع به نفع آنها راي داده است، ولي تفاسير و برداشت‌ها متفاوت است. آقاي وزير كميسيون را تعطيل كرده است و مي‌گويد ما منشأ صدور مجوز در شوراي عالي برنامه‌ريزي هستيم. اختلاف يك اختلاف كارشناسي است. او با بيان اينكه مطابق قانون كميسيون ملي تعيين صلاحيت تركيبي است، افزود: دبيرخانه در نظام پزشكي است. كميسيون چهار عضو از وزارت بهداشت دارد و همچنين دو سه عضو از نظام پزشكي و كميسيون بهداشت مجلس دارد. آن كميسيون، جامع بود چون هم از وزارت بهداشت، هم سازمان نظام پزشكي و هم مجلس حضور داشتند. در آن كميسيون چون كسي ذي نفع نيست همه مي‌توانند بر اساس مصالح كشور تصميم بگيرند.
موضع ما اين است كه به قانون برگرديم
رييس سازمان نظام پزشكي كشور در تشريح موضع سازمان نظام پزشكي گفت: وقتي اين تصميم‌گيري فقط منحصر به وزارت خانه مي‌شود، اين دعواها پيش مي‌آيد. موضع ما اين است كه به قانون برگرديم. كميسيون ملي تعيين صلاحيت حرف پزشكي طبق قانون مجلس تشكيل شده بود و اكنون هم بايد تشكيل شود و تصميم‌گيري كند. حالا اينكه به چه تصميمي برسد به نظر كميسيون بستگي دارد. من بحثم روي اصل تشكيل كميسيون است. او تاكيد كرد: اين قانون يا بايد اجرايي شود يا بايد مجلس نظر بدهد. من مسوول نمي‌توانم بگويم قانون را قبول ندارم و اجرا نمي‌كنم و خودم يك چيز ديگر درست مي‌كنم. او در پاسخ به اين سوال كه «در متن قانون ماده واحده تعيين صلاحيت پزشكي مصوب سال ۷۶ مجلس صرفا آمده است سازمان نظام پزشكي بايد آيين نامه‌اي را تهيه و وزير بهداشت تصويب كند و در واقع جزئيات چگونگي تعيين صلاحيت و مصاديق آن را به آيين نامه واگذار كرده است. پس وزير بهداشت مي‌تواند آيين نامه قبلي را نقض كند، همانطور كه در متن اطلاعيه وزارت بهداشت در خصوص ممنوعيت فعاليت پزشكان عمومي در زمينه زيبايي نيز گفته شده كه مصوبات قبلي باطل اعلام مي‌شود.» گفت: عيبي ندارد وزارت بهداشت بيايد ذيل آن ماده واحده يك آيين نامه بنويسد و ابلاغ كند و بر اساس آن ابلاغيه، نظر بدهند. در مجموع تشريفات قانوني در اين زمينه طي نشده است. گفتند ما تاييد كرديم و اجرا مي‌كنيم و خودمان يك كميسيون در شوراي عالي برنامه‌ريزي ايجاد كرديم و در واقع تشريفاتش رعايت نشده است.
وزارت بهداشت حتما بايد نظر مشورتي نظام پزشكي را بگيرد
رييس سازمان نظام پزشكي تاكيد كرد: وزارت بهداشت حتما بايد نظر مشورتي نظام پزشكي را بگيرد. در همان ماده واحده هم اول به نظام پزشكي گفته شده براي تهيه شش ماه وقت دارد كه البته 20 سال شده است. نهايتا وزير بهداشت وقت با نظام پزشكي اين كار را كردند و اكنون در دوره كنوني وزارت بهداشت آن را دوباره باطل كرده است. او افزود: ما الان در نقطه صفر هستيم. طبق برداشت ما الان دوباره ۶ ماه بايد به نظام پزشكي فرصت بدهند اگر نظام پزشكي كاري نكرد وزارت بهداشت اين كار را كند. اگر كميسيون تعطيل شده است طبق قانون ماده واحده براي تهيه آيين نامه جديد باز نظام پزشكي اولي است، چون ما به نقطه صفر برگشتيم. رييس‌زاده ادامه داد: اين را اداره قوانين مجلس مي‌تواند تعيين تكليف كند. مي‌توان استفسار و سوال كرد. ولي برداشت من اين است وقتي كار كميسيون را تعطيل كردند ما در نقطه صفر هستيم پس ۶ ماه به نظام پزشكي فرصت بدهند و اگر وزارتخانه مي‌خواهد كار را انجام دهد حتما بايد با نظر نظام پزشكي باشد. روح قانون اين طور نيست كه وزارت بهداشت به تنهايي كار را انجام دهد. اما اين رويه طي نشده است. اگر اين كارها شده بود ما عرضي نداشتم. وزارت بهداشت مي‌گويد نه من شوراي عالي برنامه‌ريزي دارم و چون كريكولوم‌ها مال من است من مي‌توانم تاييد كنم و به همين دليل تشريفات قانوني آن هم رعايت نشده است.
حدود و ثغور تبليغات پزشكان و نقض حريم خصوصي بيماران
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله در خصوص قانون تبليغات پزشكان و اصول رازداري گفت: طبق قانون مجلس مصوبه سال ۸۳ آيين نامه تبليغات و نظارت بر آن به عهده سازمان نظام پزشكي است. اين آيين نامه را هم سازمان نظام پزشكي به كرات نوشته و بازنگري كرده است. آخرين مورد در آذرماه سال قبل شوراي عالي، آيين نامه تبليغات در حوزه بهداشت و درمان را تدوين كرده و ابلاغ كرده است. ولي خب خيلي جاها تمكين نمي‌كنند. رييس‌زاده در خصوص نحوه رسيدگي به تخلفات پزشكي گفت: براي تخلفات هيات‌هاي انتظامي داريم. همين الآن ما كميته نظارت داريم كه معاونت فني و نظارت ما تا الآن بيش از ۵هزار سايت را رصد كردند و به خيلي‌ها تذكر دادند و خيلي‌ها هم به پليس فتا شكايت كرده‌اند. خيلي‌ها را هم مسدود كرديم ولي اين فضا بسيار گسترده و افسارگسيخته است.
او افزود: ده نفر نيروي نظام پزشكي حريف ده هزار سايت تبليغاتي نمي‌شود. عمده اينها غير مجاز هستند و اصلا مربوط به جامعه پزشكي نيستند. پليس فتا حتي پارسال نامه‌اي نوشتند و از همكاري ما تشكر كردند و حتي گفتند كه به نسبت قبل اوضاع بهتر شده است. ما اين كارها را مي‌كنيم ولي عمده بحث اين است كه وقتي يك سايت با كلي دوندگي مسدود مي‌شود با يك اسم و ادمين و شكل ديگري دوباره بالا مي‌آيد. رييس‌زاده با بيان اينكه قوانين خيلي بازدارنده نيست، افزود: اصل قصه آن است كه مردم در برابر اينها واكسينه شوند. مردم آگاهي پيدا كنند و واكسينه شوند تا فريب تبليغات پزشكي را در حوزه مجازي نخورند. پزشك آكادميك داراي شأن ما نياز به تبليغات ندارد. حالا اگر هم تبليغاتي انجام شد مردم بايد از صحت و سقم آن اطلاع پيدا كنند. او درباره راهكار سنجش تخصص پزشك ادامه داد: در سايت سازمان نظام پزشكي يك قسمتي به نام جست‌وجوي اعضا داريم مردم مي‌توانند ببينند كسي كه تبليغات كرده است اصلا تخصص دارد و در حوزه تخصص‌اش اين وظايف، توانمندي‌ها و درمان‌ها وجود دارد يا خير؟ اگر بتوانيم مردم را آگاه كنيم و مردم از مسير درست درمان خودشان را انتخاب كنند متخلفان خيلي نمي‌توانند جولان دهند.
مجازات افشاي حريم خصوصي بيمار
رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور در خصوص مجازات افشاي راز بيماران گفت: اگر پزشكي حريم خصوصي بيمار را افشا كند هم خودمان برخورد مي‌كنيم و هم اگر شكايتي شود پيگيري مي‌كنيم. مجازات پزشك در هيات‌هاي انتظامي بر اساس ميزان وسعت تخلف تصميم‌گيري مي‌شود. مثل دادگاه است و هيات بدوي تصميم مي‌گيرند. ما هيات تجديد نظر و هيات عالي هم داريم.
تعدد مسيرهاي شكايت، امنيت رواني جامعه پزشكي را به هم مي‌زند
او ادامه داد: بعضا يك همكار ما براي پرونده‌اي در پزشكي قانوني تبرئه شده و يك سال درگير بوده است دوباره همان را بايد از صفر شروع كنند. اين همكاران ما را خيلي اذيت مي‌كند. ما خيلي پيگيري كرديم كه بتوانيم اينها را يكسان كنيم. هم مردم تكليف‌شان مشخص باشد هم پزشكان. رييس‌زاده تاكيد كرد: چندگانه بودن مسيرهاي شكايت امنيت رواني جامعه پزشكي را به هم مي‌زند. براي حل آن درخواست كرديم به جايي هنوز نرسيديم. اينها بايد واحد باشد كه اگر يك پرونده‌اي در يك جا تبرئه شد همكاران ما دوباره از صفر وارد فرآيند نشوند. او افزود: حوزه عمل‌هاي زيبايي رهاست. ضوابط زيادي نداريم حتي در زمينه مداخله گران غير مجاز ولي حوزه‌اي كه توليد سلامتي براي مردم مي‌كند متاسفانه حمايت‌هاي خيلي كافي از آن وجود ندارد.
