بر اساس نامه معاون خدمات الكترونيك قضايي كه در 8 خرداد 1403 به دادگستري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شده، شعبه 1162 دادگاه كيفري 2 تهران به دعاوي ارز ديجيتال اختصاص يافته است. اتفاقي كه كارشناسان حوزه ارزهاي ديجيتال آن را يك گام مثبت در اين حوزه مي‌دانند، چرا كه انتخاب شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قدس و اختصاصي شدن شعبه‌اي براي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مي‌تواند تلاشي براي به رسميت بخشيدن اين حوزه باشد.
معاون خدمات الكترونيك قضايي در نامه‌اي به دادگستري‌هاي سراسر كشور از اختصاص يك شعبه اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي ارز ديجيتال خبر داد. بر اساس اين نامه كه در ۸ خرداد ۱۴۰۳ به دادگستري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شده است، شعبه ۱۱۶۲ دادگاه كيفري ۲ تهران (مستقر در مجتنمع قضايي قدس) به دعاوي ارز ديجيتال اختصاص يافته است. متن اين بخشنامه به شرح زير است: «با سلام و احترام؛ به پيوست تصوير نامه شماره ۹۰۰۱/۱۹۸/۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵، سرپرست محترم معاونت فناوري اطلاعات و برنامه‌‌ريزي دادگستري كل استان تهران مبني بر اختصاص شعبه ۱۱۶۲ دادگاه كيفري ۲ تهران مستقر در مجتمع قضايي قدس جهت رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط ارزهاي ديجيتال ارسال مي‌گردد؛ لذا شايسته است دستور فرماييد؛ مراتب به كليه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي آن استان اطلاع‌رساني شود.»
نبود قوانين و رويه مشخص براي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي حوزه رمزارز، بلاتكليفي زيادي در بين سيستم قضايي و شاكيان به وجود آورده و در اين ميان برخي از نبود اشراف كافي قضات گلايه مي‌كنند و برخي حتي نمي‌دانند شكايت خود را چگونه بايد پيگيري كنند. همچنين به نظر مي‌رسد اين نبود رويه به ابزاري براي القاي ترس به مالباخته براي كلاهبرداران تبديل شده است. با اين حال ابلاغيه معاونت خدمات الكترونيكي قضايي در ۸ خرداد نشان مي‌دهد شعبه‌اي اختصاصي براي اين پرونده‌ها در نظر گرفته شده است. افزايش جرايم و كلاهبرداري‌ها در حوزه رمزارز در حالي اتفاق مي‌افتد كه كارشناسان با افزايش هك در پلتفرم‌هاي دولتي و خصوصي در كنار نشت ميليوني داده‌هاي كاربران اين اتفاق را اجتناب‌ناپذير مي‌دانستند. در سال‌هاي گذشته كسب‌وكارها هم به سبب فضاي خاكستري قانوني در مورد رمزارزها چالش‌هاي زيادي در دعاوي حقوقي پيدا كردند و يكي از مهم‌ترين اين چالش‌ها نبود اشراف كافي بر موضوعات اين حوزه از طرف كارشناسان و قضات دادگستري اعلام مي‌شد. اما مصاديق جرايم رمزارز به اين موارد محدود نمي‌شود. پيوست اشاره مي‌كند كه آرمان باباگل وكيل پايه يك دادگستري و مدرس حوزه رمزارزهاي كانون وكلا، سرقت، هك داده‌هاي، نفوذ به صرافي‌ها، انواع كلاهبرداري و مواردي مانند تامين مالي جمعي و حتي رپورتاژهاي پروژه‌هاي اسكم را از جمله مصاديق جرايم رمزارزي مي‌داند و معتقد است شعبه تخصيص داده‌شده به پرونده‌هاي رمزارزي ظرفيت رسيدگي به اين پرونده‌ها را دارد. هرچند به گفته او در حال حاضر اين شعبه به پرونده‌هاي كيفري اختصاص داده شده است نه خصوصي. به همين دليل دعاوي مدني و بين شهروندي (تعيين تكليف مواردي مانند مالكيت دارايي‌ها در ولت يا مشكلات در نقل و انتقالات) را نمي‌توان در اين شعبه پيگيري كرد.
گام مثبت در فضاي پر از خلأ
عباس آشتياني، پژوهشگر حوزه بلاكچين و رمزارزها، اختصاص يك شعبه ويژه براي رسيدگي به دعاوي ارز ديجيتال را يك گام مثبت توصيف مي‌كند: انتخاب شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قدس و اختصاصي شدن شعبه‌اي براي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي قدم رو به جلو و مثبتي است. مدت‌هاست كشور و مردم درگير موضوعات مربوط به رمزارزها به عنوان كلاس جديد مربوط به دارايي هستند ولي متاسفانه شاهد وحدت رويه مناسبي در سيستم قضايي نسبت به اين موضوع نبوديم. البته نمي‌شود خيلي به سيستم قضايي خرده گرفت چراكه در قوانين بالادستي تعريف ماهيت اين دسته از دارايي‌ها هنوز دچار خلأ است. يكي از مشكلات در پيگيري پرونده‌هاي قضايي رمزارزي نبود قوانين بالادستي و مواردي مانند مطرح نبودن ماليت در رابطه با رمزارزها عنوان مي‌شود. در اين زمينه باباگل معتقد است، اينكه ماليت كريپتو پذيرفته نشده غلط است: شعبي را من ديده‌ام، متاسفانه حتي در لايه تجديد نظر دعاوي كريپتو را غيرقابل رسيدگي دانسته‌اند. تعريف ماليت به اين صورت است «آنچه را كه عوام حاضر به پرداخت پول براي آن هستند.» او ادامه داد: وقتي امروزه ۹ ميليون كاربر را سكوهاي تبادل رمزارزي شناسايي مي‌كنند، نمي‌توانيم كريپتو را خالي از ماليت بدانيم و اين موضوع مي‌تواند تعريف ماليت را خدشه‌دار كند. يا گفته مي‌شود براي رمزارزها قانون نداريم. براي خريد و فروش لوبيا هم قانون نداريم. اما اين بدان معني نيست كه به دعاوي لوبيا رسيدگي نمي‌شود. اين حرف غلط است و ما نياز نداريم براي هر چيزي قانون خاص داشته باشيم. البته به گفته آرمان باباگل همين موضوع به يكي از حربه‌هاي كلاهبرداران تبديل شده و اينگونه به مالباختگان القا مي‌كنند كه در صورت شكايت با خود آنها هم برخورد خواهد شد. از طرفي در رابطه با جرايم اين حوزه استنادهايي به مصوبه هيات وزيران مي‌شود كه در آن اشاره شده مسووليت معاملات رمزارزها بر عهده طرفين است. باباگل در اين باره معتقد است: همانطور كه در زمان خريد و فروش ملك، مالباخته نمي‌تواند وزارت مسكن را طرف دعوا قرار بدهد. اين به معناي غيرقانوني بودن خريد و فروش ملك نيست. در مورد رمزارزها هم اين بند به دنبال افاده اين موضوع بوده و مي‌توان گفت سوءتعبير پيش آمده است.
يك شعبه براي يك كلاس دارايي
تخصيص يك شعبه اختصاصي براي پرونده‌هاي رمزارزي با توجه به ضريب نفوذ بالاي رمزارزها در ايران كمي عجيب به نظر مي‌رسد. پرونده‌هايي مانند كريپتولند يا كينگ‌مالي از جمله پرونده‌هايي بودند كه ده‌ها هزار شاكي داشتند و به نظر مي‌رسد اين جنس از پرونده‌هاي كثيرالشاكي كم‌شمار هم نيستند. به گفته آشتياني، اختصاص صرفاً يك مجتمع كيفري به موضوعي كه در جهان دسته‌اي از دارايي‌ها محسوب مي‌شود كافي نيست و ابعاد حقوقي اين قضيه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. به نظر من پژوهشگاه قوه قضاييه بايد هرچه سريع‌تر به تعيين ابعاد ماهيتي اين موضوع و آموزش قضات و ايجاد يك وحدت رويه درباره پرونده‌هاي مربوط به رمزارزها اقدامات دوم و سوم را انجام دهد تا شاهد بهتر شدن رسيدگي‌ها باشيم. همچنين به گفته باباگل: بايد توجه داشت رسيدگي به پرونده رمزارزي كثيرالشاكي واقعا از عهده يك قاضي خارج است و مي‌تواند به تنهايي يك شعبه را درگير كند. در اين پرونده‌ها تعداد شاكي‌ها به چند هزار نفر مي‌رسد و پرونده‌هايي داشتيم كه حدود ۱۰۰ صفحه انشاي راي داشته‌اند و اين حجم براي يك قاضي فرسايشي است. البته او معقتد است يك شعبه اختصاصي مي‌تواند خالي از ايراد هم نباشد و باباگل با اشاره به اين موضوع كه دادگاه‌هاي اختصاصي كم تعدادي وجود دارد، معتقد است: سيستم قضايي براساس روابط انساني است. ما شعب دعاوي رسيدگي به موضوعات مالكيت فكري (حق اختراع، كپي‌رايت و …) را داريم كه از نظر تخصصي بسيار عالي است. اما بر شعب تخصصي يك ايراد وارد است. فرض كنيم من به عنوان يك وكيل حوزه رمزارز با قاضي اين شعبه لابي كنم. اين موضوع مي‌تواند يك رانتي ايجاد كند كه من بدانم پرونده‌اي كه قبول مي‌كنم قرار است به كجا ختم شود. در اين جا موضوعات كنترل قضات و نظارت بايد حياتي‌تر از گذشته مورد توجه قرار گيرد يا با افزايش تعداد قضات و شعب بتوانيم اين موضوع را خنثي كنيم.
چرا سيستم قضايي نيازمند شعب اختصاصي است؟
كاوه مشتاق مديرعامل انجمن بلاكچين، با مثبت خواندن تخصيص اين شعبه مي‌گويد: خيلي از قضات اطلاعات كافي در رابطه با اين موضوع نداشتند و تخصيص يك شعبه كه اطلاعات كافي دارد مي‌تواند مفيد باشد. در اين رابطه آرمان باباگل معتقد است: اين ايراد كاملا وارد بود و ماهم به عنوان وكلا با اين مشكل دست و پنجه نرم مي‌كرديم. طبيعتا براي قضاوت يك موضوع انتظار اين است كه عميق‌ترين درك نسبت به موضوع وجود داشته باشد. اما موضوع مهم‌تر كارشناسي است. قاضي نقش پردازشگر را برعهده دارد اما جايي كه بايد اطلاعات درست را به اين پردازشگر برسانند كارشناسان، وكلاي دادگستري يا پليس فتا هستند. به اين معني كه اگر اين افراد نتوانند خوانش صحيحي را براي قاضي ايجاد كنند، حتي با اين فرض كه خود قاضي درك صحيحي از موضوع دارد باز هم نمي‌توان از اين ظرفيت بهره‌مند شد. به گفته او: براي مثال در يك پرونده ملكي، اين قاضي نيست كه بايد عمليات ارزش‌گذاري را انجام دهد و اين موضوع برعهده كارشناسان گذاشته شده است و به همين دليل در مورد موضوعات بايد ساختاري نظام‌مند براي بحث‌هاي مختلف از جمله رمزارز داشته باشيم تا اطلاعات صحيصي در اختيار قاضي قرار بگيرد. هرچند او معتقد است مشكلات هنوز وجود دارند اما تخصيص يك شعبه جاي اميدواري دارد.
