ميراث مجلس يازدهم براي مجلس دوازدهم، طرح‌ها و لوايحي است كه به هر دليل به نقطه پايان نرسيد و عمر دوره يازدهم به تصويب آنها كفاف نداد. از جمله لايحه‌اي كه بر دوش مجلس دوازدهم خواهد بود، بررسي مجدد و تصويب نظام‌مند كردن فضاي مجازي و همچنين قانون مربوط به رمزارزهاست. اما چهار قانون مرتبط با فناوري اطلاعات در مجلس يازدهم به تصويب رسيد كه هر چند شايد ارتباط مستقيم با فناوري اطلاعات ندارد اما كاربردهاي فناوري اطلاعات را گسترش مي‌دهد و در آنها به زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباط توجه ويژه‌اي شده است. به گزارش پيوست؛ مجلس يازدهم در حالي پايان يافت كه در آخرين دقايق مجلسي‌ها به دنبال تصويب طرح صيانت بودند اما به دليل كمبود وقت، اين طرح به مرحله تصويب نرسيد و به مجلس دوازدهم موكول شد. طرح صيانت يكي از لوايحي بود كه در اين مجلس به سرانجام نرسيد و در نهايت به شكل موقتي ملغي شده است. از سويي لوايح مربوط به حريم خصوصي و رمزارزها نيز هر چند بارها ارايه آنها به مجلس مطرح شد اما در نهايت در هيات دولت به تصويب نهايي نرسيد و به مجلس يازدهم نيز ارايه نشد. حتي طرح ارايه شده در خصوص رمزارزها نيز كه در مجلس يازدهم مطرح شده بود به دليل مطرح شدن لايحه‌اي در همين خصوص در دولت نيز به نوبت بررسي نرسيد.
ماليات بر سوداگري تصويب شد، اما قانون نشد
جدا از موضوعاتي كه هيچگاه به نتيجه نهايي در مجلس يازدهم نرسيدند، تصويب طرح ماليات بر سوداگري كاربردهاي فناوري اطلاعات را يك گام به جلو برد و بر به‌كارگيري فناوري اطلاعات در بخش ماليات ستاني تاكيد كرد و آن را تبديل به قانون كرد. هر چند تصويب اين قانون نيز حاشيه‌هاي بسياري داشت و هنوز ميان شوراي نگهبان و مجلس در حال رفت و برگشت است و در نهايت مجلس دوازدهم بايد در مورد آن نظر دهد اما بر مبناي قانون «ماليات بر سوداگري» دفاتر اسناد رسمي موظف هستند هنگام تنظيم وكالت بلاعزل با موضوع انتقال دارايي‌هاي موضوع يك بند ۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم و وسايل نقليه‌اي كه مطابق دارايي‌هاي ملزم به شماره‌گذاري هستند بايد حساب الكترونيكي مربوطه را صادر نمايند. اشخصاص تجاري مجاز به خريد و فروش انواع ارز نيز طبق اين قانون موظف‌اند در خصوص تبديل انواع ارز به يكديگر در قالب يك فروش يا يك خريد ثبت و صورتحساب مجزايي بسازند. طبق قانون جديد «ماليات بر سوداگري» كليه اشخاص تجاري و غير تجاري، موظف هستند به ترتيبي كه تعيين مي‌شود صورتحساب‌هاي الكترونيكي را تنظيم كنند و هرگونه انتقال عين يا حق واگذاري محل يا ساير حقوق مربوط به اموال فاقد سند رسمي را مطابق آيين‌نامه اجراي اين بند صادر كنند. الزام صدور صورتحساب‌هاي الكترونيكي پس از انجام هر خريد اين شائبه را ايجاد كرده بود كه دولت به دنبال ماليات‌ستاني از تمامي بخش‌هاي جامعه است و همين ديدگاه موجب شد تا رييس مجلس، محمد باقر قاليباف در جلسه رفع ايرادات شوراي نگهبان در مجلس يازدهم اعلام كند: اين قانون شامل كمتر از نيم‌درصد مردم مي‌شود آن هم كساني كه با نيت سوءاستفاده اقدام به خريد ارز، طلا و خودرو كرده و نه‌تنها ماليات نمي‌دهند كه سود هنگفت هم مي‌برند و از شرايط سخت تورمي سوءاستفاده مي‌كنند. البته بايد منتظر نهايي و اجرايي شدن قانون ماند تا مشخص شود در نهايت چه كساني ماليات پرداخت مي‌كنند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده هم تصويب شد
اين قانون مربوط به افراد حقوقي يا حقيقي تجاري است كه براي درآمد‌هاي سنگين قوانين مالياتي وضع كرده است. در قانون ماليات بر ارزش افزوده، موديان مالياتي بايد ماليات خود را در سامانه موديان پرداخت كنند. در غير اين صورت كارپوشه آنها در سامانه موديان بسته خواهد شد. اشكان هراتي معاون پژوهشي سازمان ماليات درباره غيرفعال شدن كارپوشه مالياتي فروشندگان در اسفندماه سال گذشته گفت: فروشنده‌اي كه در زمستان ۱۴۰۱، ۱۰۰ ميليون فروش داشته و ماليات فروش خود را به سازمان مالياتي پرداخت كرده در صورتي كه در زمستان ۱۴۰۲ از حد فروش ۱۰۰ ميليون گذشته باشد، بايد نسبت به افزايش حد فروش خود با مراجعه به سازمان مالياتي اقدام كند. قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان به تصويب رسيده است و طبق اين قانون ابزارهاي الكترونيكي از قبيل رايانه، دستگاه كارتخوان بانكي، درگاه پرداخت الكترونيكي يا هر وسيله ديگري كه امكان اتصال به شبكه‌هاي الكترونيكي پرداخت رسمي كشور و سامانه موديان را دارد بايد صورتحساب الكترونيكي ايجاد كند. يكي از قدم‌هاي اصلي مجلس يازدهم، تصويب قوانين مربوط به ماليات است. به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم پرونده مجلس يازدهم را از حيث قوانين بررسي كنيم بايد بگوييم اين مجلس تمركز خود را روي ماليات گذاشته است چرا كه به جز قوانين خاص مانند قانون ماليات برارزش افزوده و قانون سوداگري، مجلس يازدهم در بررسي قوانين بودجه سالانه و همچنين برنامه هفتم توسعه نيز روي ماليات حساسيت خاصي داشت.
صدور برخي مجوز‌هاي كسب و كار تسهيل شد
از ديگر قوانيني كه مي‌توان گفت در مجلس يازدهم بررسي شد قانون تسهيل صدور مجوز‌هاي كسب‌وكار است اين قانون كه يك قانون اصلاحي است، به منظور بهبود فرآيند صدور مجوز‌هاي كسب‌وكار در ايران تصويب و اجرا شده است. اين قانون در اسفند ۱۴۰۰ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در فروردين ۱۴۰۱ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. با هدف اصلاح برخي از مواد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي پيشنهاد شده است. اصلاح و به‌روزرساني پايگاه اطلاعات مقررات محيط كسب‌وكار، ايجاد سامانه الكترونيكي ثبت قرارداد‌هاي تسهيلات و تفكيك روند صدور مجوز كسب‌وكار‌ها از جمله تغييراتي بود كه تصويب اين قانون ايجاد كرد.
مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي
براي الكترونيكي شدن دولت
قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي مشتمل بر ۱۲ ماده و ۹ تبصره است كه سي شهريور ۱۴۰۱ در مجلس تصويب شد و ۲۰ مهرماه نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيد. در اين قانون تأكيد شده كه داده‌ها و اطلاعات ملي جزو اموال عمومي بوده و اداره آن در اختيار دولت است؛ در واقع اين طرح مي‌خواهد به اجرايي شدن هر چه بهتر دولت‌الكترونيكي، اجراي قوانين و ارايه خدمات به مردم كمك كند. هر دستگاه و نهاد دولتي براي ارايه خدمات به مردم، اطلاعات مختلفي را از آنها جمع‌آوري كرده است. اما براساس گزارش‌هاي متعدد، سازمان‌هاي مختلف در به اشتراك‌گذاري اين داده‌ها منفعل عمل كرده و گاه از اين موضوع سر باز مي‌زنند. همين امر سبب شده تا مردم براي دريافت خدمات از هر نهادي مجبور به ارايه مجدد اطلاعات خود باشند. از همين رو قانون مذكور تهيه و تصويب شد تا تمامي اطلاعات و داده‌ها براي سرويس‌دهي به مردم با يكديگر يكپارچه شوند. شوراي عالي فضاي مجازي در اين قانون نقش سياست‌گذاري داشته و وزارت ارتباطات نيز وظيفه تبادل اطلاعات را بر عهده خواهد داشت.
مصوبات برنامه هفتم توسعه از جمله
عملكرد مجلس يازدهمي‌ها
تصويب برنامه هفتم توسعه در نيمه دوم سال ۱۴۰۲، پيش از تصويب قانون بودجه جزو عملكرد مجلس يازدهم به‌شمار مي‌آيد هر چند مجلسيان در اين برنامه پيش‌بيني تحقق اقتصاد ديجيتال را از ۲۰ درصد پيشنهادي دولت به ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي رساندند و در نهايت اين رقم به تصويب رسيد اما برنامه هفتم توسعه جزو برنامه‌هايي به شمار مي‌آيد كه بخش قابل توجهي در آن به توسعه اقتصاد ديجيتال اختصاص دارد. در اين برنامه ۳۵ بار نام وزارت ارتباطات و ۳۵ بار كلمه هوشمندسازي تكرار شده است و ارجاع به قانون دوام در جاي‌جاي اين برنامه ديده مي‌شود، از همين رو مي‌توان گفت برنامه هفتم يك برنامه تحول‌گرا در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است. هر چند تدوين كلي اين برنامه روي دوش دولت و وزارتخانه بود اما پذيرفتن اين برنامه و تصويب آنها جزو عملكرد مجلس يازدهم به شمار مي‌آيد. الزام به توسعه دولت هوشمند و ارايه خدمات از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند جزو مواد پيش‌بيني شده در برنامه هفتم توسعه است كه به سادگي مي‌تواند مسير حركت دولت و مجلس آتي را براي توسعه فناوري اطلاعات هموار كند. الزام دستگاه‌هاي دولتي به تدوين برنامه يا سند تحول ديجيتال از مواردي قابل توجه در برنامه هفتم توسعه به‌شمار مي‌آيد؛ البته اين برنامه نيز با وجود اينكه ماه‌هاست از زمان تصويبش در مجلس شوراي اسلامي گذشته است اما هنوز به تاييد نهايي شوراي نگهبان نرسيده و ابلاغ نشده است.
افتتاح اولين مركز نوآوري در بخش حاكميتي
از ديگر اقداماتي كه از سوي مجلس يازدهم صورت گرفته است مي‌توان به افتتاح مركز نوآوري در بخش حاكميتي اشاره كرد. مجلس يازدهم با راه‌اندازي خانه خلاق قوه مقننه سعي كرد تا اولين مركز نوآوري در بخش حاكميتي را راه‌اندازي كند. مجلس در نظر داشت تا استارت‌آپ‌ها از اين طريق بتوانند به صورت راحت‌تري به مجلس راه پيدا كنند و جايي براي استارت‌آپ‌هاي حوزه حكمراني فضاي مجازي ايجاد شود.
