هنوز زمان زيادي از اينكه وزير كار اعلام كرد قرار نيست هيچ اصلاحيه‌اي بر روي دستمزد كارگران انجام شود نمي‌گذرد و كارگران همچنان از چنين اتفاقي ابراز نگراني و ناراحتي مي‌كنند و در همين حال خبري هم از برگزاري جلسه شوراي كار نيست و نماينده كارگران و فعالان كارگري بر اين باورند كه عدم برگزاري جلسه براي شانه خالي كردن از شنيدن اعتراض‌هاي آنهاست كه يك دستورالعمل ضد كارگري ديگر هم در اين وزارتخانه رونمايي شد دستورالعملي كه به موجب آن بازنشستگي پيش از موعد براي كارگراني كه در مشاغل سخت و زيان آور مشغول به كار هستند را غير ممكن مي‌كند. در واقع اين بار هم حقوق كارفرمايان و پيمانكاران بر حقوق كارگران ترجيح داده شده و اين در حالي است كه دقيقان همين روزها وزير كار به وزارت كشور رفته تا براي انتخابات رياست‌جمهوري ثبت نام كند؟ بي توجهي به حقوق كارگران يكي از مشخصه‌هاي بارز وزير كار دولت سيزدهم طي دو سال گذشته بوده است. هر بار كارگران به دنبال احقاق حقوق خود بوده‌اند وزير نه تنها به گلايه‌ها و نقدهاي آنها گوش نداده كه سعي كرده با نگاه از بالا به پايين جامعه كارگري را مجبور به تمكين از دستورات و برداشت‌هاي سليقه‌اي خود از قانون كار كند. مساله كه در مورد دستمزد كارگران نيز بيش از پيش خود را نشان داد. برداشت سليقه‌اي وزير كار از قانون دستمزد باعث شد تا فاصله چند ميليوني بين حقوق كارگران و تورم موجود در جامعه كمتر كه نشد هيچ بيشتر هم شد. در حالي كه سبد معيشت به نزديك ۳۰ ميليون تومان مي‌رسد دولت يك طرفه و بدون در نظر گرفتن اعتراض نمايندگان كارگري دستمزد را مبلغي نزديك به ۱۲ ميليون تومان تصويب كرد. جالب اينجاست كه حتي حق مسكن كارگران هم طبق نظر وزير كار افزايش پيدا نكرد در حالي كه اجاره‌بهای مسكن در سال جاري افزايش چشمگيري را داشته است تا حدي كه كارشناسان سال ۱۴۰۳ را سال سياه مستاجران خوانده‌اند.
در وزارت كار چه خبر است؟!
به گزارش ايلنا، ۹ خردادماه سال جاري، وزارت كار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تكليف ۴ درصد سخت و زيان آورِ كارگران پيمانكاري را روشن كرد: همه مسووليت برعهده پيمانكار است و كارفرماي مادر هيچ مسووليتي ندارد.
در متن اين دستورالعمل ابلاغي آمده است: «در رابطه سه سويه كار، رابطه كارگري و كارفرمايي بين كارگر و پيمانكار برقرار خواهد بود لذا در دعاوي مطالبه چهار درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور نيز در صورتي كه رابطه سه سويه كار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (كارگر) بايد عليه پيمانكار يا پيمانكاران در هر دوره از قرارداد كار و به سهم هر كدام صورت پذيرد....».
به اين ترتيب، كارگري كه در طول دوره اشتغال خود در يك كارگاه ثابت، با چندين پيمانكار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگي پيش از موعد بايد تا ابد معطل بماند چراكه پيدا كردن پيمانكاراني كه سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا عليه آنها عملاً غيرممكن است؛ با اين دستورالعمل ابلاغي، همه مسووليت‌ها از كارفرماي مادر سلب شده و كارگران مانده‌اند و پيمانكاراني كه هيچ مسووليتي بر گردن نمي‌گيرند!
ناديده گرفتن حقوق كارگران تا كجا قرار است ادامه يابد
علي ترابي، فعال كارگري در اين باره به تعادل مي‌گويد: متاسفانه معلوم نيست وزارت كار و در راس آن وزير كار تا كجا قرار است حق و حقوق كارگران را پايمال كرده و آنها را ناديده بگيرند. در حالي كه اگر قرار است ما جهش توليد داشته باشيم بيش از همه بايد به نيروي كار توجه كنيم نه اينكه سعي در سركوب نيروي كار داشته باشيم. او مي‌افزايد: گويا مسوولان هنوز خطر از دست رفتن نيروي كار را احساس نكرده‌اند. حالا ديگر كارگران هم براي كار به كشورهاي همسايه مي‌روند اين روند اگر ادامه پيدا كند كشور با مشكلات بزرگي در زمينه توليد مواجه خواهد شد. تصويب قوانين ضد كارگري و صدور دستورالعمل‌هايي كه رسما كارگران را ناديده مي‌گيرد به اين بحران دامن خواهد زد. اين فعال كارگري مي‌گويد: بالاخره كسي بايد از وزير كار اين سوال را بپرسد كه تا كجا مي‌خواهد حقوق كارگران را ناديده بگيرد. در حال حاضر همه توجه‌شان به انتخابات زود هنگام رياست‌جمهوري است در حالي كه كارگران نياز دارند تا ديده شوند و گلايه‌هاي آنها شنيده شود.
مجلس دوازدهم بايد كاري انجام دهد
او مي‌افزايد: به نظر من اين مشكل بايد به دست مجلس دوازدهم حل و فصل شود. اول اينكه بايد در مصوبه‌ها تجديد نظر شود از سوي ديگر بايد وزير كار پاسخگوي تصميم‌هاي غير كارشناسي خود كه منجر به اين همه نارضايتي در بين كارگران شده است، باشد. ناديده گرفتن اين قشر كه سهم بزرگي از جامعه را به خود اختصاص داده‌اند خطايي است كه مي‌تواند در آينده‌اي نزديك عواقب جبران‌ناپذيري داشته باشد.
وزير كار سليقه‌اي عمل مي‌كند
كوروش محبي، كارشناس بازار و فعال كارگري نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: متاسفانه شواهد نشان مي‌دهد كه طي دو سال گذشته وزير كار كاملا سيلقه‌اي عمل كرده و حتي به اجراي درست قوانين هم توجهي نداشته است. اين مساله بايد در جايي مورد بررسي قرار بگيرد و وزير در مورد عملكرد خود پاسخگو باشد. او مي‌افزايد: در حال حاضر بيشترين فشار اقتصادي بر جامعه كارگري ايران وارد مي‌شود. زماني جامعه ما از سه قشر غني، متوسط و فقير تشكيل مي‌شد و امروزه متاسفانه قشر تازه‌اي دچار فقر مطلق هستند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده مي‌شود. اكثر جامعه كارگري ما الان زير خط فقر مطلق به سر مي‌برند و اين وضعيت معلوم نيست تا كي قرار است ادامه پيدا كند.
اين كارشناس بازار در ادامه اظهار مي‌دارد: همه‌چيز روشن و دقيق است. شايد آمار تورم در كشور به‌طور رسمي اعلام نشود اما قطعا مسوولان از تورم واقعي خبر دارند و بر أساس آن بايد براي رفاه بيشتر مردم تلاش كنند. وقتي كارگر حتي براي بازنشستگي پيش از موعد هم بايد با موانع غير قابل عبور مواجه شود ديگر چه انگيزه‌اي براي ورود نيروي تازه نفس به عرصه توليد كشور باقي مي‌ماند.
مهاجرت نيروي كار چرخ اقتصاد
را فلج مي‌كند
محبي در بخش ديگري از سخنانش به افزايش ميزان مهاجرت نيروي كار از كشور اشاره كرده و مي‌گويد: تا به حال ما مشكل مهاجرت نخبگان و پزشكان و پرستاران را داشتيم اما امروز با مهاجرت نيروي كار مواجه هستيم. نيروي كاري كه چرخ صنعت و توليد كشور را بايد بچرخاند اما از آنجا كه نمي‌تواند با كار در كشور معيشت خود را تامين كند به كشورهاي همسايه پناه مي‌برد. او مي‌افزايد: كارگران ايراني در كشورهاي همسايه از جمله عراق و عمان در بدترين شرايط به سر مي‌برند اما چون حقوقي كه دريافت مي‌كنند وقتي به پول ما تبديل مي‌شود مبلغ قابل توجهي است تمام مشكلات را به جان مي‌خرند تا حداقل خانواده شان در رفاه نسبي باشند. اين رويه اگر ادامه پيدا كند چرخ اقتصاد كشور را فلج مي‌كند.
به جاي ظلم به كارگران زير ساخت‌ها
اصلاح شود
از سوي ديگر احسان سهرابي، فعال كارگري در ارتباط با اين دستورالعمل به ايلنا مي‌گويد: وزارت كار با اين دستورالعملِ ۹ خردادماه، تير خلاص را بر پيكر كارگران پيمانكاري كشور شليك كرد. اين دستورالعمل پيمان‌دهنده را از هر مسووليتي مبرا دانسته و كارگران را به مصيبتي جديد دچار ساخته است. او با بيان اينكه «بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور مستلزم پرداخت ۴ درصد حق بيمه است» مي‌افزايد: سازمان تامين اجتماعي فقط بعد از گرفتن اين ۴ درصد با بازنشستگي كارگر موافقت مي‌كند اما متاسفانه در اين دستورالعمل، كارگران پيمانكاري حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند. براي مثال، كارگران شهرداري كه در بخش خدمات شهري پيمانكاران مختلفي دارد، براي ۴ درصد فقط حق مراجعه به پيمانكار مربوطه را دارند يعني يك پاكبان بعد از ۲۰ سال كار سخت كه در اين مدت ۲۰ تا پيمانكار عوض شده، حق مراجعه به شهرداري به عنوان كارفرماي مادر را ندارد؛ حالا اين كارگر كجا بايد دنبال پيمانكاران سابق بگردد؟ برخي از اين پيمانكاران مدت‌هاست كه فوت كرده‌اند و برخي ديگر مدتي است كه در دسترس نيستند. سهرابي مي‌گويد: به جاي ظلم به كارگري كه در يك شغل سخت مشغول به كار است بايد زيرساخت‌ها را درست كنند بايد از سال اول به كارفرما تكليف كنند كه حق بيمه سخت و زيان‌آور را بپردازد.
اين فعال كارگري مي‌افزايد: چرا به پيمانكار تكليف نمي‌كنند از ابتداي كار، هر ماه ۴ درصد را پرداخت كند؟ سازمان تامين اجتماعي صبر مي‌كند و ۴ درصد را بعد از ۲۰ سال مطالبه مي‌كند چون مي‌خواهد اين مبلغ را به نرخ روز بگيرد و متضرر نشود! اما در عوض كارگر را در برزخ مي‌اندازند تا بلاتكليف بماند كه كجا برود و به كه مراجعه كند! چرا دستگاه پيمان‌دهنده كه همه اين ۲۰ سال بالاي سر كارگر بوده، مبلغ را به تامين اجتماعي نمي‌پردازد، چرا ظلم مضاعف در حق كارگر روا مي‌دارند؟!
صلب مسووليت از كارفرما
سهرابي در ادامه مي‌گويد: با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت كار، موقعيت پيمانكاران در نهادهاي مختلف تقويت شده است و در ضمن به كارفرماي مادر هم اعلام كرده‌اند راحت باش تو هيچ مسووليتي نداري! حال بايد پرسيد مسووليت تضامني كارفرماي مادر كه در ماده ۱۳ قانون كار به صراحت بر آن تاكيد شده، كجاي دستورالعمل ۵۷ معاون روابط كار وزارت كار است؟!
