سجاد اميري، رييس اداره تحليل اقتصادي و ريسك سازمان بورس با تاكيد بر كارآمدي بازار سرمايه در كاناليزه كردن منابع مالي به بخش توليد گفت: انحراف تخصيص منابع مالي به بخش توليد از طريق بازار صفر است. همچنين رييس اداره ميزهاي صنعت و رتبه‌بندي ناشران سازمان بورس گفت كه مقرر شده شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تير ماه درباره افزايش سرمايه پيش از موعد خودروسازها تصميم‌گيري كند.
رييس اداره تحليل اقتصادي و ريسك سازمان بورس در نشست خبري سازمان بورس، ضمن تشريح تحولات اخير بازار سرمايه گفت: رونق معاملاتي، ميزان جريان نقد در بازار، ريسك‌ها و عوامل موثر بر سودآوري صنايع اصلي‌ترين مسائلي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
وي افزود: مقام پولي و همينطور وزارتخانه‌هاي تخصصي بايد در استفاده از ابزارهاي سياستي و مسير دستيابي به اهداف خود به آثار تصميمات بر ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز توجه كافي داشته باشند و در اين راستا، قوانين و مقررات پشتوانه‌هاي لازم را براي وجود زيرساخت‌هاي مشورتي پيش‌بيني كنند. اكنون به وضوح ثابت شده آسيب‌هاي ميان مدت و بلندمدت وارده به بازار سرمايه در اثر ناترازي بودجه، تورم و اقتصاد دستوري بسيار جدي است. ريسك و استرس مالي فزاينده‌اي كه در اثر بي‌ثباتي قوانين و ناشي از انگيزه‌هاي درآمدزايي بيشتر از صنايع ايجاد خواهد شد به اعتماد و فرهنگ سرمايه‌گذاري در كشور آسيب مي‌زند. اثر ثانويه اين رخداد، آسيب ديدن زنجيره توليد و حتي دور شدن از اهداف درآمدزايي بيشتر براي سياست‌گذاران در طولاني‌مدت است. همچنين تشويق فرهنگ سنتي و غلط سوداگري در بازار دارايي‌هاي غيرمولد فيزيكي با تحريك قيمت‌ها و ايجاد تورم مزمن در نهايت بار مالي دولت و ناترازي بودجه‌اي را افزايش مي‌دهد.
تعامل حداكثري بازار پول و سرمايه
وي خاطرنشان كرد: اثر منفي تورم بر بازار سرمايه در ميان‌مدت و بلندمدت بسيار فراتر از آثار مقطعي مثبت آن بر قيمت‌هاي سهام است. تورم از كانال‌هاي مختلفي مانند تضعيف سمت تقاضا در اقتصاد و همينطور تضعيف سهم پس‌انداز و سرمايه‌گذاري از بودجه خانوار آثار منفي پايداري در بازار سرمايه ايجاد مي‌كند. بنابراين سياست‌گذاري اقتصادي با اولويت مهار تورم براي بازار سرمايه نيز يك دغدغه و خواست اساسي تلقي مي‌شود اما در اين راهبرد توجه به نكاتي مانند ثبات مالي و توسعه بازارهاي مالي بسيار حائز اهميت است. به‌طور مثال، سياست‌گذار بايد در پيشبرد سياست‌هاي انقباضي با تمركز بر مهار تورم برخي حمايت‌هاي مضاعف و پشتيباني‌هاي هدفمند را نيز در بسته سياستي خود از اكوسيستم‌هاي هدف پيش‌بيني كند. در حال حاضر چون قوانين و مقررات الزامات كافي را مهيا نكرده، صرفاً در شرايط تشديد بحران تعاملاتي صورت مي‌گيرد كه اين رويه، لزوماً نمي‌تواند اعتماد و اطمينان را در حد قابل قبولي بازگرداند و به تبع آن، عمق اثرگذاري ساير بسته‌هاي حمايتي هم كم مي‌شود.
رييس اداره تحليل اقتصادي و ريسك سازمان بورس در ادامه تاكيد كرد: توصيه جدي، تعامل حداكثري بازار پول و سرمايه است كه به ويژه در دستيابي به اهداف مترقي نظير توسعه بازارهاي مالي كشور يك ضرورت جدي است. در نقطه مقابل بخشي‌نگري است كه قطعاً كمكي به حل مسائل پيچيده اقتصادي كشور نخواهد كرد.
اميري گفت: اقدامات مثبتي كه به ويژه اخيرا با تاكيد ويژه از سوي دولت و مجلس صورت گرفته مويد آن است كه اراده براي تغيير و اصلاح برخي رويكردها در قبال بازار سرمايه وجود دارد. شواهد نشان مي‌دهد قوانين و مقررات الزام‌آوري كه بتواند از بخش حقيقي اقتصاد و فعاليت قانوني سرمايه‌گذاري در كشور پشتيباني كند، براي اعتمادبخشي و عينيت بخشيدن به اراده و خواست دولت‌ها در توسعه بازار سرمايه بسيار موثر خواهد بود. به‌طور قطع عوامل بنيادي نظير تامين نهاده‌ها، سودآوري و ديگر موارد صنايع اصلي‌ترين پارامترها محسوب مي‌شوند كه وزارتخانه‌هاي تخصصي در راس اين مسووليت هستند. برخي اقدامات اصلاحي و توسعه‌اي در سياست‌گذاري‌ها نيز مورد انتظار است. به عنوان مثال مقام پولي بايد به نقش مهم خود در توسعه بازار سرمايه قائل باشد. وي افزود: تعاملات حداكثري براي توسعه و تحول نظام مالي شكل گيرد و همزمان با آن در مسائلي نظير تسهيلات تكليفي و سلطه مالي با مشورت مقام‌هاي ناظر در بازارهاي مالي به مديريت اثرات آن در سايه تعاملات توجه شود. در عدم ممنوعيت فعاليت برخي بازارهاي رقيب كه منافع محدود ملي ايجاد مي‌كنند، تنظيم‌گري صورت پذيرد. قوانين و مقررات از پيوست كردن زيرساخت مشورتي و الزام به مديريت تصميمات موثر بر افزايش استرس مالي و بر هم زننده ثبات مالي غافل نشوند. سياست‌هاي مالي، پولي و ارزي و مشخصاً نرخ‌هاي بهره در اقتصاد با تمركز صرف بر تورم راهبري نشوند و بسته‌هاي سياستي از جامعيت كافي برخوردار باشند. رييس اداره تحليل اقتصادي و ريسك سازمان بورس اظهار كرد: بايد به اين نكته اساسي توجه شود كه برداشتن حصار نرده‌اي براي هدايت بخشي از منابع مالي از بازار پول به بازار سرمايه و توسعه نهادهاي مالي تخصصي (بانكي و غيربانكي) نافي اقتدار نيست. با به‌كارگيري از ظرفيت‌هاي كارشناسي خبرگان، در موارد ممكن قوانين و مقررات موثر بر سودآوري و سرمايه‌گذاري در زنجيره توليد و توزيع (خدمات) دايمي شوند. لازم است مراقبت‌هاي لازم صورت گيرد كه اقتصاد شفاف مورد تشويق و حمايت است و عزم سياست‌گذار براي ماليات‌ستاني و كاهش جذابيت فعاليت و سرمايه‌گذاري در بخش غيرشفاف اقتصاد بسيار جدي است. حاكميت برخي اصول اساسي نظير عدم مداخله غيرقاعده‌مند در بازار سرمايه و برقراري قواعد علمي و رويه‌هاي تخصصي توسط قوانين بالادستي ضمانت شده كه متضمن صيانت از حقوق سرمايه‌گذاران است. در همين چارچوب، سياست‌گذار با مديريت ريسك‌ها، تقويت بخش حقيقي اقتصاد و مجموعه اقداماتي كه به اهم آن اشاره شد مي‌تواند مسير اميدبخشي را براي نقش‌آفريني بيشتر بازار سرمايه در اقتصاد كشور، سرمايه‌گذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي ترسيم كند.
تعجيل در زمان تصميم‌گيري براي افزايش سرمايه نمادهاي خودرويي
در ادامه اين نشست، امير طايفه ابراهيمي، رييس اداره ميزهاي صنعت و رتبه‌بندي ناشران سازمان بورس به ارايه برخي توضيحات در رابطه با اصلاح نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و همچنين افزايش سرمايه برخي نمادهاي خودرويي پرداخت و گفت: طي مكاتباتي كه با دولت صورت گرفته با دستور دكتر مخبر در ارديبهشت ماه سال جاري، دستوراتي براي اصلاح و بازنگري در نرخ خوراك پتروشيمي‌ها داده شد.
وي افزود: در اثر اصلاح نرخ خوراك حدود ۳۰ درصد از حاشيه سود شركت‌هاي پالايشي كاهش داشته است و با توجه به مكاتبات صورت گرفته در پي مكانيزمي هستيم تا نرخ‌هاي تعديل شده زودتر اعلام شود.
رييس اداره رتبه‌بندي ناشران سازمان بورس در ادامه به وضعيت زيان انباشته شركت‌هاي خودرويي به ويژه دو خودروساز ايران خودرو و سايپا اشاره كرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ صنعت خودروسازي اولين صنعتي بود كه تحت تحريم قرار گرفت. علاوه بر موضوع تحريم كه هزينه توليد بخش‌هاي صنعتي را افزايش داده، موضوع قيمت‌گذاري دستوري نيز زمينه‌ساز افزايش زيان انباشته خودروسازان شد.
طايفه ابراهيمي افزود: در سال ۱۳۹۶ زيان انباشته اين دو خودروساز حدود ۷۰۰ ميليارد تومان بود، اما تا امروز اين زيان انباشته به ۱۴۳ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. بر اين اساس با توجه به ماده ۱۴۱ قانون تجارت كه بر خروج شركت‌هاي زيان‌آور از بازار سرمايه تاكيد دارد، در اواخر سال ۱۳۹۸ مجوز افزايش سرمايه آنها صادر شد كه مقرر شد بعد از پنج سال شركت بتواند افزايش سرمايه مورد نياز خود را انجام دهد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: از آنجايي كه موعد مقرر براي افزايش سرمايه ايران خودرو پايان سال ۱۴۰۳ است، قرار است شوراي هماهنگي اقتصادي درباره مجوز افزايش سرمايه پيش از موعد اين شركت‌هاي خودروساز در تير ماه سال جاري تصميم‌گيري كند تا شاهد تغيير شرايط پذيرش اين شركت‌ها در بازار سرمايه نباشيم.
