آسيب‌هاي افزايش نرخ بهره در بازار سرمايه

حسين جهانگيرنيا، استاد دانشگاه در رابطه با افزايش نرخ بهره و تبعات آن بر بازار سرمايه گفت: افزايش نرخ بهره تبعات اقتصادي سنگيني بر اقتصاد به ويژه بازار سرمايه دارد. وي افزود: با افزايش نرخ بهره بدون ريسك، مسلما نرخ تامين مالي شركت‌ها افزايش بيشتري خواهد داشت، اين درحالي است كه توليدكنندگان و صنعتگران، شاهد نرخ‌هاي بسيار بالا در بازار غيررسمي هستند و اين موضوع يكي از ايراداتي است كه به دنبال افزايش نرخ بهره اتفاق افتاده است. 
اين استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: وقتي در بستر بازار سرمايه نرخ ۴۰ درصدي تامين مالي بدون ريسك ارايه ‌شود، اگر بخواهيم نرخ موثر آن را حساب كنيم، P/E آن حدود ۲.۲ يا ۲.۳ مي‌شود. در حال حاضر، كمتر سهمي در بازار سرمايه داريم كه EPS محور باشد و با P/E حدود ۲.۲ يا ۲.۵ حداكثر بخواهد معامله شود. وي با بيان اينكه افزايش نرخ بهره آسيب‌هاي نامطلوبي را به بازار سرمايه وارد خواهد كرد، گفت: نبود برنامه‌ريزي مناسب براي تعيين نرخ بهره مناسب باعث شده منافع سهامداران با خطراتي همراه باشد.
 جهانگيرنيا در ادامه گفت‌وگو با سنا با اشاره به اينكه روند فوق در ميان مدت و بلندمدت براي سهامداران آسيب‌زا خواهد بود، افزود: اين امر باعث تشكيل صف فروش سنگين در بازار شده و اقبال مردم به سهام‌هاي بنيادي را كاهش مي‌دهد. 
ضمن‌اين كه با اين اتفاق سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي جاي خود را به تامين مالي با طرح‌هاي زودبازده و سهل الوصول با تامين مالي بسيار بالا مي‌دهد. وي با تاكيد بر اينكه بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي مربوط به نرخ بهره بالا است، عنوان كرد: اين موضوع هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي دولت را افزايش داده است. جهانگيرنيا خاطرنشان كرد: براي رفع مشكلات و برون رفت از وضعيت و شرايط حاضر به خصوص نرخ بهره بالا، نرخ تامين مالي و نرخ بازدهي بدون ريسك، بايد هر چه سريعتر كميته‌اي از متخصصان و مسلط به امور اقتصادي و بازار سرمايه تشكيل شود و به صورت پايلوت اقدام به اصلاح رويه فعاليت بانك‌ها و شركت‌هاي تامين سرمايه كرده و پس از آن وضعيت فروش اوراق را نظم و سامان داد كه البته اين اقدام بايد از سوي متخصصان پيگيري و دنبال شود.