ساخت و ساز هتل ۳۰ طبقه روی گسل‌های ولنجک به دلیل عدم رعایت قانون در صدور مجوز ساخت این هتل و احداث بیش از ۶ طبقه با ورود سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد. اوایل سال گذشته بود که خبر ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک تهران و با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ۵ در بهمن ۱۴۰۰ به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شد. مقدمات کار ساخت این هتل به درخواست وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت در سال ۱۳۹۶ انجام شد و با درخواست سازمان ملی زمین و مسکن، زمین برای ایجاد هتل را اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به بخش غیردولتی واگذار کرد. به گزارش ایسنا، در آن زمان مشهودترین تخلفی که در این پروژه صورت گرفته، مجوز بلندمرتبه‌سازی در تراز بالای هزار و ۸۰۰ متر در تهران و از طرف دیگر قرار داشتن زمین مورد نظر روی پهنه گسل شمال تهران عنوان شد. بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و خواستار رعایت قانون در این مورد شد. با ارسال نامه هشداری سازمان بازرسی به وزیر راه و شهرسازی و ريیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شهردار تهران و وزیر کشور، در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۲ مشخص شد در صدور مجوز ساخت این هتل رعایت قانون نشده است. در نامه محمد مهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی با اشاره به اینکه ملک مزبور در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شده، ممنوعیت احداث بیش از ۶ طبقه در آن منطقه مورد تاکید قرار گرفت و اعلام شد که شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح جامع و تفصیلی را به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران ارجاع دهد. در این نامه همچنین به عدم موافقت اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۵ با درخواست مالک (مخالفت 4 نفر از 7 عضو اصلی و صرفا موافقت 3 نفر) اشاره و تاکید شده است که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای ۱۸۰۰ هرگونه ساخت و ساز در بالای این تراز ممنوع است. معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی همچنین تاکید کرده بود که مصوبه مذکور و ابلاغ آن به شهرداری منطقه مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم زدن شرایط مندرج در طرح تفصیلی، به استناد تبصره (۳) ماده ۴۴ «آيین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲-۱۰-۱۳۷۸ هیات وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شد. به لحاظ عدم توجه به هشدار داده شده از دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ تقاضا شد و با پیگیری انجام شده و ارايه مدارک مربوط حکم به ابطال آن مصوبه صادر گردید.
بدیهی است، سازمان بازرسی از هر گونه سرمایه‌گذاری که بر اساس قانون صورت گرفته و به حقوق مردم تجاوزی صورت نگیرد دفاع می‌کند و از مسوولان انتظار دارد بیش از سایرین مطیع قانون باشند چرا که تمرد از قانون از هیچ کسی پذیرفته نیست و در مورد مسوولان به طریق اولی پذیرفته نیست.
بر اساس این گزارش، اردیبهشت سال گذشته با ورود سازمان بازرسی به پرونده، ساخت و ساز در این زمین متوقف شده و پس از آن براساس شکایت سازمان بازرسی و جمعی از کارشناسان و استادان دانشگاه به دیوان عدالت این مصوبه با رای دیوان ابطال شد.
چه کسانی امضا کردند؟
پیش از این، سید صادق مصطفوی کاشانی، وکیل استادان شهرسازی در این پرونده درباره ابطال این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری گفته بود: صورت جلسه ای که در کمیسیون ماده ۵ تنظیم شده بود از ایرادات و اشکالات زیادی برخوردار بود. آشکارترین ایراد این صورت جلسه این بود که امضاهای آن کافی نبود. یعنی دبیرشورای عالی شهرسازی که در آن زمان خانم مهندس صادق بودند و مهم‌ترین عضو این کمیسیون است درخصوص این موضوع مخالفت کرده بود همچنین نمایندگان وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده بودند که باید در خصوص این پرونده شورای عالی شهرسازی نظر بدهد. فقط سه نفر از اعضا به عنوان موافق این پرونده را امضا کرده بودند که شامل آقای زاکانی شهردار تهران، نماینده میراث فرهنگی و نماینده وزارت نیرو این پرونده را امضا کرده بودند امضای آقای چمران هم به دلیل اینکه رییس شورای شهر هستند، در شمارش قرار نمی گیرد. بنابراین سه امضا در این صورت جلسه قرار داشت و اصلا نباید به شهرداری منطقه یک ابلاغ می شد.
کاشانی تصریح کرده بود: اما متاسفانه این صورت جلسه به شهرداری منطقه یک ابلاغ شده بود و شهرداری نیز براساس این صورت جلسه اقداماتی را انجام داده بود و چکی را از متقاضی دریافت کرده و پروانه ای را در این خصوص صادر کرده بودند که به آن اصطلاحا پروانه شهرسازی گفته می شود. که البته این پروانه هم یک اشکال است چراکه الان در شهرداری تهران برخلاف قانون پروانه ای را درست کرده‌اند به نام پروانه شهرسازی که می گویند در ابتدا یک پروانه شهرسازی صادر می کنیم و بعد پروانه ساختمان، در حالی که چنین تفکیکی در قانون نشده است.ظاهرا با این پروانه شهرسازی مالک می تواند گودبرداری را شروع کند. در گذشته نیز از یک فرمولی برای این کار استفاده
می‌کردند که به آن پیش پروانه می گفتند که قبل از اینکه پروانه صادر شود با این مجوز پیش پروانه می توانستند مالکان گودبرداری را آغاز کنند که بعدا جلوی این مجوز گرفته شد چراکه غیرقانونی بود. این وکیل دادگستری اظهار کرده بود: به هر حال مصوبه ماده ۵ که مبنای اقدامات شهرداری منطقه یک بوده، باطل شده است و شهرداری هم باید دست نگه دارد چراکه پایه اقدامات آن که براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده است بی اعتبار شده و اگر بخواهند به قانون احترام گذاشته و قانونی عمل کنند باید کار را متوقف کنند. البته در رای دیوان عدالت اداری به موضوعات دیگر هم که رعایت نشده، اشاره شده است.
