هشدار برای توقیف خودروهای ایران پشت مرز

فعالان صنعت حمل و نقل نسبت به توقیف خودروهای سنگین ایران پشت مرز ترکیه هشدار دادند. حدود چهار هزار دستگاه خودروی سنگین بیش از 6 ماه است به دلیل تغییر مقررات تخصیص ارز پشت مرزهای کشور معطل مانده و در خطر توقیف توسط کشور همسایه قرار دارد. به گزارش اکوایران؛ اخیرا فعالان صنعت خودروهای سنگین در نشستی در اتاق بازرگانی تهران از معطل ماندن حدود چهار هزار خودرو پشت مرزهای ایران خبر دادند. به گفته فعالان صنعت با وجود محرز بودن فرسودگی ناوگان ‌حمل‌ونقل کشور و نیاز کشور برای واردات، همچنان مشکلات بزرگی پیش پای واردکنندگان خودروهای سنگین وجود دارد. طبق داده‌های موجود و به گفته این فعالان، سال گذشته 14 هزار خودرو از محل تبصره 7 بودجه 1402 ثبت سفارش شده است که حدود چهار هزار دستگاه خودرو حدود 6 ماه است که پشت مرز ترکیه معطل مانده و ممکن است ترکیه این خودروها را مصادره کند.
به گفته فعالان حوزه واردات خودروهای سنگین در زمان ثبت‌سفارش مقرر بوده است که ارز این خودروها از محل صادرات دیگران تامین شود و بانک مرکزی نیز پس از تايید اسناد اجازه ترخیص خودروها را صادر می‌کرده، اما بعد از مدتی بانک مرکزی و دفتر مقررات واردات و صادرات تامین ارز از محل صادرات دیگران را سهمیه‌بندی کردند و به واردکنندگان خودروهای سنگین نیز گفته شده است که باید ارز موردنیازشان را از محل صادرات خودشان تامین کنند در حالی که اساساً این شرکت‌ها واردکننده هستند و صادرات ندارند. واردکنندگان خودرو این شرایط را موجب ایجاد فساد و صدور فاکتورهای صوری برای تامین ارز می‌دانند و می‌گویند که در حال حاضر از واردات کشنده هیچ حمایتی نمی‌شود در حالی که کشنده در بحث نوسازی ناوگان و مصرف سوخت بسیار حايز اهمیت است. بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه جلوگیری از ورود کالایی که ثبت‌سفارش رسمی دارد، غیرقانونی است، می‌گوید: اتاق تهران براساس مستندات موجود برای تخصیص و تامین ارز مورد نیاز و ترخیص این خودروها اقدام خواهد کرد. 
عشقی می‌افزاید: ما ‌می‌توانیم طرح جامع عرضه و تقاضا در حوزه ماشین‌های سنگین و سبک، جاده‌ای و ‌حمل‌ونقل شهری و... را به دولت ارايه دهیم. متاسفانه این موضوع را نهادهای متولی حمل‌ونقل، صنعت و تجارت خارجی پیگیری نمی‌کنند. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند؛ در تعطیلات نوروز سال آینده جابه‌جایی مسافر با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. در حوزه بار هم آنقدر هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود که اساسا حمل بار از صرفه اقتصادی خارج شود.  هادی حدادی، مشاور راهبردی دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه فقدان سرمایه‌گذاری پس از دهه 70 و 80 در حوزه ‌حمل‌ونقل، کشور را دچار چالش‌های بسیاری کرده است، می‌گوید: باتوجه به شرایط کنونی که بعید است دولت بتواند منابعی برای جهش صنعت حمل‌ونقل فراهم کند. باید به سمت مشارکت عمومی و خصوصی برویم.  دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر اهمیت مساله مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) به‌ویژه در دورانی که دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد را در اختیار ندارد، می‌گوید: در برنامه هفتم رشد 8 درصد برای اقتصاد و رشد 10 درصدی برای ‌حمل‌ونقل در نظر گرفته شده است. درحالی که برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی اقتصادی باید نرخ رشد حمل‌ونقل حداقل 13 درصد باشد.