پیگیری بازنگری دستورالعمل تعیین قیمت نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی

بازار| طایفه ابراهیمی رییس اداره میزهای صنعت سازمان بورس گفت: تغییر فرمول قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین در دستورالعمل مصوب ۲۳ دی ‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به دستورالعمل پیشین از مهم‌ترین تغییرات دستورالعمل جاری بود که توجه ویژه‌ای به اکتان بنزین تولیدی شده است. برای مثال ضریب قیمت بنزین اکتان ۸۷ به میزان ۷ واحد افزایش یافت که این امر سبب کاهش شدید قیمت فروش بنزین تولیدی پالایشگاه ها گردید. به گونه‌ای که مطابق برآورد اولیه اثر این موضوع حدود ۲۶ همت روی پالایشگاه‌ها و نتیجتا کاهش شدید سودآوری و کاهش حاشیه سود (حدود ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته) در سال ۱۴۰۲ گردید. او افزود: یکی از عللی که بعضا پالایشگاه ها موفق به تولید بنزین با اکتان بالا نگردیده‌اند عدم پرداخت خالص مطالبات شرکت‌های پالایش بورسی (رقمی حدود ۹۰ همت) توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تبعا عدم موفقیت در پیاده سازی پروژه های کیفی سازی در سال ۱۴۰۲ است. ابراهیمی ادامه داد: در نتیجه موارد اشاره شده مطالبات شرکت‌های پالایشی در گذر زمان کاهشی و کمبود منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کیفی‌سازی ایجاد می‌گردد. لازم به توضیح است جهت پیش بینی پذیری و ترسیم سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی برای بازه های زمانی بلندمدت برای مثال ۵ ساله، ضروری به نظر 
می رسد. رییس اداره میزهای صنعت سازمان بورس با اشاره به بند س بودجه گفت: با وجود پیشنهادات سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهادات در کمیسیون های مربوطه مورد توجه قرار نگرفت، اما در نهایت با همراهی وزیر محترم اقتصاد این موضوع حل شد. استدلال این بود که نرخ موثر شرکت‌های بورس کمتر از ۸درصد هستند درحالی‌که شرکت‌های خارج از بورس نرخ موثر بالاتری پرداخت می‌نمایند. او با تاکید بر اینکه به‌طور کلی شرکت‌ها از معافیت صادرات، فعالیت در مناطق توسعه نیافته یا ویژه اقتصادی، معافیت سود سهام، سود سپرده برخوردار هستند، اظهار کرد: اما شرکت‌ها ی بورسی تنها  ازمعافیت پذیرش سهام در بورس و معافیت عرضه کالا در بورس کالا و انرژی نیز بهره مند هستند. طایفه ابراهیمی با تاکید بر اینکه نرخ موثر شرکت‌های بزرگ تولیدی به‌طور میانگین حدود ۱۴ درصد است، تصریح کرد: این در حالی‌است که مطابق بودجه سال ۱۴۰۲ با لحاظ ۷ درصد تخفیف مالیاتی، سقف مالیات پرداختی ۱۸ درصد تعیین گردیده بود. بر مبنای همین استدلال موضوع حفظ معافیت مالیاتی پابرجا ماند. او با تاکید بر اینکه خودروسازی ایران از سال ۸۹ که تحریم‌ها آغاز شد زیر فشار است، گفت: خروج امریکا از برجام و تحریم صنعت خودرو در سال ۹۷ و افزایش نرخ ارز، روی تامین قطعات خودرو تاثیر گذاشت تا جایی که تولید خودرو در ایران ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت. او افزود: همچنین کاهش ارزش پول ملی منجر به انتقال پول به بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو گردید. از طرف دیگر تقاضا برای خودرو زیاد بود و تولیدکنندگان جهت تنظیم بازار و کاهش التهاب بازار مجبور به پیش فروش خودرو بودند. با در نظر گرفتن قیمت‌گذاری دستوری خودروها منجر به زیان سازی توسط خودروسازان شد. ابراهیمی با بیان اینکه خودروسازان برای تامین مالی مجبور به استفاده از تسهیلات و انتشار اوراق شدند، تصریح کرد: این تامین مالی بعضی مواقع تا ۳۵ درصد هزینه داشت در حالی که تولیدات ایشان سودآور نیود.‌ در حال حاضر زیان انباشته دو خودروساز در شش ماهه ۱۴۰۲ به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. او با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر شرکتی زیانش به نصف سرمایه اش برسد می بایست در خصوص ابقا یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند، اظهار کرد: براساس دستورالعمل پذیرش دو شرکت خودروساز نمی توانند بیشتر از چند دوره زیان انباشته داشته باشند.  از طرف دیگر با توجه به افزایش سرمایه شرکت در سال ۹۸ تا پایان امسال نمی توانستند افزایش سرمایه بدهند. در غیر این صورت باید ایران خودرو و سایپا به بازار پایه منتقل شوند. در شرایط کنونی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باید تصمیم گیری کنند که آیا این دو خودروساز می‌توانند قبل از پایان سال افزایش سرمایه داشته باشند؟