مشكلات مربوط به تأمين زمين، يكي از اصلي‌ترين مشكلات واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي است. بر اساس آمارهاي رسمي، از مجموع ۱۵ شهرك صنعتي و ۴ ناحيه صنعتي در تهران، ۵۳۴ واحد غيرفعال است. به گزارش اكوايران، بنا بر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در آغاز شكل‌گيري ناحيه و شهرك صنعتي در ايران، اساسنامه‌اي به منظور ايجاد سازماني مستقل براي برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي مربوط به نواحي صنعتي هيات وزيران در جلسه مورخ 21/۵/1343 تشكيل سازمان نواحي صنعتي را در زير مجموعه سازمان برنامه به تصويب رسانده شد. آنطور كه اين اساسنامه تعريف كرده، ناحيه صنعتي منطقه‌اي است كه داراي تسهيلاتي مانند آب برق و تلفن و ساير تسهيلات شهري و همچنين سالن‌هاي سرپوشيده آماده براي ايجاد صنايع كوچك و متوسط است. در تاريخ 5/۵/1347 در جلسه هيات وزيران، نام مركز صنايع كوچك و دستي به مركز صنايع دستي تغيير يافت و هدايت توسعه صنايع كوچك و نواحي صنعتي در نهادي با عنوان سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي ايران يكپارچه‌سازي و ادغام شد. در سال ۱۳۶۲، سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي ايران با تمامي وظايف در وزارت صنايع ادغام شد؛ شركت شهرك‌هاي صنعتي در حدود دو دهه بيش از ۴۰۰ شهرك صنعتي احداث كرد و در ابتداي برنامه سوم پس از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن سابق سازمان صنايع كوچك تشكيل شد. در سال ۱۳۸۴، وظايف اجرايي سازمان صنايع كوچك به شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران سپرده شده و در عمل «سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران» از شهريورماه سال ۱۳۸۴ فعاليت خود را آغاز كرد. بر اساس تبصره «۵» ماده واحده «قانون اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرا سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي» (مصوب 11/۱۲/1389)، «سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران» به عنوان «سازمان توسعه‌اي» تعيين شده و كليه شركت‌هاي استاني تابعه آن مطابق مقررات اين قانون مشمول واگذاري قرار گرفت. بدين‌ترتيب، متولي اصلي شهرك‌هاي صنعتي «سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران» شد. طبق آخرين گزارش سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران ارايه شده در تيرماه سال ۱۴۰۲، آمارهاي زير در خصوص شهرك‌هاي صنعتي در كشور قابل توجه است. بنا به آمار منتشر شده، تعداد صنايع كوچك به بهره‌برداري رسيده به ۸۱ هزار واحد و سهم صنايع كوچك ۹۲ درصد از كل صنايع موجود رسيده است. همچنين سهم اشتغال، ۴۵ درصد از كل صنايع موجود و سهم ارزش افزوده، ۱۶/۸ درصد از كل صنايع موجود؛ سهم ارزش توليدات ۱۷ درصد از كل صنايع موجود و سهم صادرات حدود ۱۰ درصد از كل صنايع موجود است. بر اساس يكي از گزارش‌هاي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در مهرماه سال ۱۴۰۱، اولين چالش محيط سرمايه‌گذاري و كسب و كار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به تأمين مواد اوليه باز مي‌گردد. مسائل مالياتي، دومين دغدغه ۵۰۰ بنگاه كوچك و متوسط است؛ سومين چالش تأمين اجتماعي است و موضوع صادرات چهارمين چالش فعالان اقتصادي است. از نگاه فعالان اقتصادي پنجمين چالش محيط سرمايه‌گذاري و كسب و كار كشور فروش و بازار داخلي است. اين مطالعه بيانگر آن است كه فعالان اقتصادي با چهار مانع فرعي غير از پنج مانع اصلي مواجه هستند. هر يك از اين موانع فرعي شامل مجموعه‌اي از موانع به اين شرح شناسايي شده‌اند: ۱. مشكلات مربوط به شهرك‌هاي صنعتي دريافت مجوز تأمين مالي سيستم بانكي واردات ماشين آلات تجهيزات و قطعات يدكي گمرك، آب و برق سوخت و امور اراضي در صدر اين فهرست قرار دارد. ۲. دومين مانع طولاني بودن و شفاف نبودن رويه‌هاي اخذ استعلام و مجوزهاي سازمان ملي استاندارد وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو و محيط زيست است. 3. مجموعه چالش‌هاي فرعي سوم كمبود فعاليت‌هاي انجام گرفته در خصوص تحقيق و توسعه به منظور اعمال سريع تغييرات در مشخصات محصول، برآوردن نيازهاي مشتريان و افزايش توان رقابتي است. ۴. نبود برنامه‌هاي مشخص براي بهبود همكاري بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط آخرين مانع محيط سرمايه‌گذاري و كسب و كار كشور ذكر شده است.
در مطالعه مورد استناد مشكلات مربوط به شهرك‌هاي صنعتي به‌طور مستقل از مشكلاتي مانند دريافت مجوز، مشكلات بانكي و واردات ماشين آلات نيز ذكر شده است.
گزارش سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در چهار ماه اول سال ۱۴۰۱ حاكي از آن است كه ۵۶ درصد واحدهاي راكد صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي و مابقي در بيرون شهرك‌ها قرار دارند.
نتيجه طرح پايش واحدهاي صنعتي غيرفعال نشان مي‌دهد كه ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راكد شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها وجود دارد.
طبق آمار معاون اقتصادي استاندار تهران:
534 واحد شهرك صنعتي در تهران غيرفعال است
مشكلات مربوط به تأمين زمين، يكي از اصلي‌ترين مشكلات واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي است.
ارسال نظر
