قانون اساسی، مسکن و انتخابات ریاست‌جمهوری
به طور طبیعی هر موضوعی که برای مردم و خانواده‌های ایرانی واجد اهمیت باشد، بازخوردهای قابل توجهی در کارزارهای سیاسی و انتخاباتی پیدا می‌کند و بازار وعده و وعیدها درخصوص آن گرم می‌شود.
به طور طبیعی هر موضوعی که برای مردم و خانواده‌های ایرانی واجد اهمیت باشد، بازخوردهای قابل توجهی در کارزارهای سیاسی و انتخاباتی پیدا می‌کند و بازار وعده و وعیدها درخصوص آن گرم می‌شود. حوزه تامین مسکن و ساخت و ساز از این منظر دارای اهمیت بسیار است، در روزهایی که آرام آرام به موعد تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نزدیک می‌شویم، خوب است مردم بدانند که مهم‌ترین بحث‌ها و اولویت‌ها در این حوزه، شامل چه مواردی است؟
شخصا معتقدم پیچیدگی‌های مسکن به اندازه‌ای است که دولت‌ها حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند با روش‌های فعلی، معضلات مردم در بخش مسکن را حل و فصل کنند. با ساختار اقتصاد کلان کشور از یک طرف و ساختاری که در دولت‌ها نهادینه شده، نمی‌توان بحران مسکن را حل کرد. از منظر حجم و اندازه موضوع، مقوله مسکن نیمی از اقتصاد ایران را در بر گرفته است، جالب اینجاست حدود نیمی از خانواده‌های ایرانی مستاجر بوده و خواستار مسکنی مناسب خود هستند، ضمن اینکه نیمی از جمعیت شاغلان کشور هم به نوعی با این صنعت ارتباط دارند. گذشته از سرمایه‌های نهفته‌ای که در بخش مسکن وجود دارد و در آمارها به آن اشاره نمی‌شود، گردش نقدینگی وسیعی در بخش مسکن جولان می‌دهد و صنایع بسیاری به نوعی با صنعت ساختمان و ساخت و ساز مرتبط هستند. بنابراین درباره صنعتی صحبت می‌کنیم که گستره وسیعی دارد، این درحالی است که نظام برنامه‌ریزی و توزیع منابع کشورمان مبتنی بر این جایگاه رفیع به این صنعت نگاه نکرده و برای بخش مسکن برنامه‌ریزی نمی‌کنند. در بطن قانون اساسی ایران هم جایگاه ویژه‌ای برای این حوزه قايل شده است. طبق متن اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت باید به رفع هرگونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستايیان و کارگران را در اولویت قرار بدهد. اما آیا به یک چنین ضرورت‌هایی در نظام تصمیم‌سازی‌های ایران توجه شده است؟ اقتصاد ایران با سیطره دولت، نمی‌تواند نیازهای مردم به داشتن مسکن را پاسخ بدهد. ما ذيل جوان‌ترین کشورهای منطقه و جهان قرار داریم و محاسبات نشان می‌دهد که ایران حداقل يك میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. این رقم بسیار بالاست و قابل قیاس به هیچ پروژه دیگری نیست. با یک چنین جایگاهی و یک چنین اندازه‌ای باید دید، چه میزان منابع برای این منظور ازسوی دولت اختصاص داده شده است؟ آیا وزارت اقتصاد به عنوان متولی حوزه بانکی، مالیاتی و... اساسا حوزه‌ای برای اقتصاد ساختمان دارد؟ وزارت صمت به عنوان متولی واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی و سایر نیازمندی‌های مرتبط با مسکن، آیا رصدی در حوزه مسکن دارد؟ این وضعیت در وزارت کشاورزی، شهرداری‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... هم به این شکل است، بنابراین فارغ از اینکه کدام دولت و کدام جناح قرار است روی کار بیاید، ساختار اقتصادی ایران در مواجهه با نیازهای ایران در حوزه مسکن مشکلات بسیاری دارند. در واقع ساختار اقتصادی ایران متناسب با نیازهای مردم در حوزه مسکن، برنامه‌ریزی نداشته است. برای حل مشکلات حوزه‌ای که سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است، نیازمند یک عزم ملی و رویکرد همگانی هستیم. با این نظام بانکی، ساختار صنعتی، نظام رفاهی و... هیچ دولتی نمی‌تواند مشکلات مسکن را حل و فصل کند. با این ساختار عقیم اقتصادی حتی اگر نوابغ اقتصادی جهانی هم جمع شوند و یکی از این نوابغ هم ريیس‌جمهور ایران شود، هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. کارآمدی آنها در این ساختار اقتصادی چندان تفاوت چشمگیری با هم نخواهد کرد. به این دلیل است که طی دهه‌های مستمر دولت‌های مختلف روی کار آمده و رفته‌اند، اما تغییری در شاخص‌های اقتصادی پیدا نشده است. وضعیت نرخ ارز، سکه، بورس، خودرو و... تغییری نمی‌کند. تنها دولتی که توانسته تغییر قابل توجهی ایجاد کند، دولتی بوده که تلاش کرده، ساختارها را به سمت اصلاح هدایت کند. شایسته‌سالاری را در پیش گرفته و افراد متخصص و کاربلد را به کار گماشته، با جهان روابط خوبی برقرار کرده و زمینه مشارکت بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد فراهم کرده است. در غیر این صورت، اگر قرار باشد ساختار اقتصادی کشورمان براساس همان معضلات ریشه‌دار، یعنی سیطره دولت بر همه شؤون اقتصادی، قوم‌گرایی و فامیل‌گرایی به جای تخصص‌گرایی، ادامه تحریم‌ها، رانت و... فعالیت کند، تغییری در شاخص‌های اقتصادی و نظم و نظام بازارها ازجمله مسکن ایجاد نمی‌شود.
