قانون بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كه از حيث منابع و مصارف بيش از ۶۴۵۸ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، از سوي سرپرست رياست‌جمهوري براي اجرا ابلاغ  شد.
محمد مخبر، سرپرست رياست‌جمهوري، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور را در روز دوازدهم خرداد ماه براي اجرا ابلاغ كرد. گفتني است روند بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آيين نامه داخلي، تغيير كرد. بر اين اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقديم كرد؛ بخش اول شامل ماده­ واحده مشتمل بر احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور، سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمدها و واگذاري دارايي­‌هاي سرمايه‌­اي و مالي و اجزاي اصلي آنها، ترازهاي عملياتي، سرمايه‌­اي و مالي بودجه عمومي دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.
سال گذشته بخش اول لايحه بودجه تبديل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاري موكول شد. با اين حال بودجه به شكل يك دوازدهم هم تصويب نشد و به جاي آن مجلس مجوزي به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر اين اساس، دولت مي‌تواند دريافتي‌ها و پرداختي‌ها را به صورت علي‌الحساب انجام دهد. بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور از حيث منابع و مصارف بيش از ۶۴۵۸ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. به‌طور كلي بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها تشكيل مي‌شود كه امسال سهم اين بخش به ترتيب نزديك به ۴۴ و ۵۸ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومي شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، واگذاري دارايي‌هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي دولت است.
البته منابع و مصارف سال جاري در لايحه بودجه ۶۳۴۷ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود. بنابراين آنچه در قانون در نظر گرفته شده، حدود ۱۱۱ هزار ميليارد تومان بيشتر از پيش‌بيني اوليه دولت است.
از جمله مهم‌ترين نكاتي كه در لايحه بودجه ديده شده بود مي‌توان به افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش درآمدهاي نفتي است. بر اين اساس پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي در سال جاري نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزايش و درآمدهاي نفتي ۳.۵ درصد كاهش يافته است. از طرف ديگر در سال جاري در بخش بودجه عمراني كشور ۴۰۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه اين عدد در حدود يك‌پانزدهم منابع عمومي كل كشور است.