کالاهای فناوری در کشور آب می‌رود

طبق اعلام سامانه جامع تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صمت مانند گذشته برقرار است. اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، با وجود این، به گفته فعالان و بازرگانان، امکان ثبت سفارش برای کالاهای آی‌تی وجود ندارد. طبق مصوبه اخیر وزارت صمت، سامانه جامع تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صمت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صمت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشند، امکان‌پذیر است. همچنین در این اطلاعیه درج شده است که اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صمت نیز تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست. سامانه جامع تجارت اخیرا اعلام کرده بر اساس تصمیم وزارت صمت، فهرست تعرفه‌های مجاز جهت اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی مرتبط با این وزارتخانه به روزرسانی شده است. در فهرست جدید تعداد ردیف تعرفه‌ها به ۳۷۷۴ ردیف افزایش یافته است.

کسب‌و‌کارهای حوزه تامین در آستانه  فلج شدن قرار دارند

سهیل ترکان، عضو کمیسیون تامین تجهیزات کالای فاوا سازمان نصر تهران درباره چالش‌هایی گفته که کسب‌و‌کارهای حوزه تامین را در آستانه فلج شدن قرار داده است. او در همین زمینه به روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفته که: «از انتهای سال گذشته، پروسه تخصیص ارز از یک پروسه دو ماهه، به یک پرسه ۴ الی ۵ ماهه تبدیل شد. با توجه به حساسیت‌های موجود در تامین کالاهای حوزه آی‌تی، افزایش زمان تخصیص ارز چالش ‌و مشکلات فراوانی را برای فعالان این حوزه به همراه داشته است.» ترکان بر این نکته تاکید دارد که: «متاسفانه نهادهای مسوول توجهی به حساسیت‌های این بخش نداشته‌اند. البته مشکلات به پروسه تخصیص محدود نمی‌شود. با ادامه این وضعیت، باید منتظر فلج شدن کسب‌وکارهای این حوزه باشیم. با وضع موجود نمی‌توانیم به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال و صنعت فاوا باشیم. شاید به زودی برای نگهداری از زیرساخت‌های موجود نیز با مشکل روبرو شویم که اثرات قابل توجهی برای صنعت فاوا و کل اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.» او افزود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانک‌هایی که وظیفه تامین ارز را دارند مسئول اصلی وضعیت فعلی این حوزه به شمار می‌روند. در گذشته بخش اصلی مشکلات، مربوط به فرآیندهای بانک مرکزی بود. در حال حاضر در وزارت صمت نیز با مشکل مواجه هستیم. متاسفانه برنامه‌ریزی و چارچوب مشخصی را در این فرآیند‌ها مشاهده نمی‌کنیم و روز به روز بر مدت زمان انتظار ما برای ثبت‌سفارش و تخصیص ارز افزوده می‌شود. با وضعیت موجود قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی این حوزه گرفته شده است. چالشی که منجر به تضعیف و راکد شدن تمام فعالیت‌های یک مجموعه می‌شود.»

چالش شرکت ها در بخش

سقف و سابقه ادامه دارد

احسان زرین‌بخش، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران درباره سقف و سابقه شرکت‌‌ها به پیوست گفت: «به صورت کلی هر شرکتی یک سقف مشخصی بابت دریافت ثبت سفارش داشته است. تا قبل از این اطلاعیه، دستگاه‌های اجرایی از این قاعده مستثنی بودند. یعنی در گذشته اگر یک شرکت خصوصی برای تامین تجهیزات دستگاه‌های اجرایی، مثل اپراتورها، وزارتخانه و غیره نیاز دولت را تامین می‌کرد می‌‌توانست از آیتم قرارداد دستگاه اجرایی استفاده کند و سقف و سابقه ثبت سفارشش را به میزان قراردادی که داشت افزایش دهد؛ اما از ابتدای امسال این امکان حذف شد و شرکت‌ها براساس سقف و سابقه‌ای که خودشان دارند فعالیت‌ می‌کنند.» عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران درباره این موضوع ادامه داد: «مشکل این است که یک نیازی در بازار وجود دارد اما برای رفع این نیاز فکری نشده است. گفته می‌‌شود شرکت‌‌ها براساس سقف و سابقه‌ای که دارند کار کنند. اما سقف و سابقه با قوانین فعلی خیلی زود تمام می‌شود این در شرایطی است که خیلی از نیازهای بازار و دولت بی‌پاسخ می‌ماند. وزارت صمت به عنوان بخشی از دولت شیوه‌نامه‌ای را منتشر کرده که با تامین نشدن به موقع تجهیزات زیرساختی بخش‌های دیگر دولت را فلج کرده است.» به گفته زرین‌‌بخش، قبل‌تر دستگاه‌های اجرایی براساس مناقصاتی که می‌گذاشتند نیازشان را اعلام می‌کردند و براساس قرارداد، پیمانکار می‌توانست تجهیزات را وارد کشور کند. اما به دلیل اینکه سقف واردات پیمانکار زود تمام می‌شد، وقتی قرارداد دستوراجرایی داشت به اندازه قرارداد مذکور وزارت صمت سقف شرکت را افزایش می‌داد. او درباره چالشی که شرکت‌ها در بخش سقف و سابقه دارند توضیح داد: یکی دیگر از چالش‌ها، تداخل سقف و سابقه است یعنی اگر واردکننده سقف و سابقه را در سال ۱۴۰۲ گرفته باشد اما حواله‌ای بابت آن انجام نداده باشد، یا یک بخشی را حواله کرده باشد، در سال ۱۴۰۳، از سقف واردکننده کم می‌‌شود. پارسال بانک مرکزی می‌گفت که باید ۶۰ روز از زمان درخواست تخصیص بگذرد تا بانک ارز بدهد. یعنی اگر بازرگان در دی ماه ثبت سفارش می‌کرد، ۶۰ روز که می‌گذشت اصلا ارزی به بازرگان تخصیص داده نمی‌شد، فارغ از اینکه صرافی‌ها ارز داشته باشند یا نه که بازرگان بتواند حواله کند. به گفته زرین‌بخش نتیجه این تصمیمات کاهش فعالیت بازرگانان است. این بخشنامه در تعطیلات نوروز اعلام شده است و هیچ مشورتی هم از افراد ذی‌صلاح گرفته نشده است. عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران درباره نتایج این تصمیمات گفت: کشور به دلیل تحریم‌ها در شرایط عادی نیست. وقتی برای تامین نیازهای اولیه تحریم‌ها را دور می‌زنیم یعنی در شرایط عادی نیستیم. تحریم عامل خارجی است و نمی‌توان کاری کرد. اما عوامل داخلی هم روند فعالیت را کند می‌کنند. وقتی مانع ثبت سفارش می‌شوند، روند تامین تجهیزات دچار وقفه می‌شود درنتیجه مشتری خارجی نسبت به بازرگان بی اعتماد می‌شود. او ادامه داد: از طرفی وقتی کالا به دلیل تخصیص نیافتن ارز و نبود ثبت سفارش دیر به پیمانکار می‌رسد، بابت این موضوع شرکت باید جریمه پرداخت کند در این شرایط سرمایه انسانی و سرمایه مالی شرکت‌‌ها از بین می‌رود، زیرا الان سه ماه از سال گذشته و شرکت‌ها نتوانستند فعالیت‌شان به صورت پایدار و مشخص پیش ببرند. در چنین شرایطی اداره دارایی نمی‌تواند از گردش مالی پایین شرکت‌ها خرده بگیرد، زیرا این موضوع باعث شده هزینه‌های پیدا و پنهان زیادی رای شرکت‌ها ایجاد شود.

با کاهش قطعه در بازار مواجه می‌شویم

زرین‌بخش درباره تاثیرات نهایی این اطلاعیه گفت: این روند باعث می‌شود قطعات در بازار کم شود؛ کم شدن قطعات باعث افزایش قیمت می‌شود و درنتیجه بازار زیرزمینی رونق می‌گیرد زیرا اگر بازرگان به صورت قانونی ثبت سفارش کند این مسائل کار را بسیار کند می‌‌کند. شرکت‌های قانون‌مدار مکلف هستند در سامانه‌های بسیاری اطلاعات را وارد کنند اما اجازه ندارند ثبت سفارش کنند. با چنین اطلاعیه‌ای، در عمل ثبت سفارش برای شرکت‌‌های حوزه فناوری اطلاعات اصلا امکان پذیر نیست. به نظر می‌آید وزارت صمت به این موضوع توجه نکرده است که حوزه فناوری اطلاعات چه جایگاه مهمی در کشور دارد. به گفته عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران، قطعا در تیر و مرداد دچار کمبود تجهیزات و زیرساخت‌ می‌شویم و این موضوع نگرانی امنیتی به وجود می‌‌آورد زیرا نمی‌شود تجهیزات امنیتی شبکه را به موقع درشبکه و با آرایش دقیق قرار داد. در این شرایط مشکلات امنیت شبکه، سرعت اینترنت و غیره از بین می‌رود.

توسعه کشور تحت‌الشعاع کمبود واردات

همچنین مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوای نصر تهران، در این باره به پیوست گفت: اطلاعیه وزارت صمت همه اصناف حوزه فناوری اطلاعات را درگیر کرده است. اپراتور باید تجهیزات را به موقع دریافت کند تا به‌روز باشد اما برای اپراتورها هم سقف مشخص کردند که این موضوع روند واردات را سخت و کند می‌‌کند. شکرانی توضیح داد که طبق دستور وزیر ارتباطات اگر لازم باشد دو میلیون پرت FTTH وارد شود، حداقل دو میلیون مودم به ارزش ۴۵ دلار نیاز داریم که به صورت کلی حداقل ۹۰ میلیون هزینه لازم است. اگر این عدد را تولیدکننده هم تولید کند، درهرصورت باید به اندازه ۴۰ دلار تجهیزات اولیه را وارد کند که درنهایت ۸۰ میلیون دلار هزینه مودم می‌شود. درحالی که کل مودم وارداتی سال گذشته پنج میلیون دلار بود اما الان به ۸۰ میلیون دلار رسیده است. دراین شرایط برنامه وزارت صمت آسیب زیادی به این موضوع زده است. رییس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوای نصر تهران با اشاره به اهمیت واردات تجهیزات برای توسعه کشور گفت: هوشمندسازی کنتورهای گاز از برنامه‌ها ی مهم است. درحال حاضر حدود ۳۸ میلیون کنتور هوشمند گاز نیاز داریم. الان حدود دو هزار و ۷۰۰ جایگاه گاز داریم و در هر کدام از این جایگاه‌ها، هشت پمپ گاز وجود دارد. برای هوشمند شدن گازها، هر پمپی به اندازه حداقل هزار و ۵۰۰ دلار تجهیزات می‌‌خواهد. در واقع با چنین شیوه‌نامه غلطی، توسعه کشور هم تحت‌الشعاع قرار گرفته است. به گفته شکرانی، قبل‌تر دستگاه اجرایی، با شرکت در مناقصه ارزشان را تامین می‌کردند اما الان دستگاه اجرایی همان ارزی که در سقف و سابقه دارند را باید دریافت کنند؛ یعنی اگر یک بازرگان سقف پنج میلیون دلار دارد می‌تواند به انداره همان پنج میلیون دلار برنامه‌ریزی کند و در مناقصه نمی‌‌تواند شرکت کند.

تولیدکنندگان بیشتر آسیب می‌بینند

شکرانی با اشاره به موارد اصلی اطلاعیه وزارت صمت گفت: مشکلات دستگاه‌های اجرایی، صف‌های طولانی تخصیص ارز و کم شدن سهمیه پاییز و زمستان از سهمیه بهار از اصلی‌ترین موارد این اطلاعیه است. این چالش‌ها برای تولیدکنندگان سخت‌تر از واردکنندگان است. به تولیدکنندگان گفته می‌شود که برنامه تولید را در سامانه جامعه تجارت آپلود کنند و مقدار تولید، تجهیزات و ارز مورد نیاز را وارد سامانه کنند اما یکی از بخش‌‌های ثبت این است که تولیدکننده باید اطمینان دهد که ۷۰ درصد کالای تولیدی را فروخته است. علاوه‌بر ثبت در سامانه جامع، تولیدکننده باید از تمام افرادی که تجهیزات خریده‌اند بخواهد که در سامانه جامع تجارت تایید کنند که بازرگان کالا فروخته است. درحالی که این امکان وجود دارد از طریق سامانه جامع مؤدیان، فاکتورها را ثبت کرد. رییس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوای نصر تهران تاکید کرد که اگر دولت ارز ندارد اعلام کند که کمبود ارز دارد نه اینکه چنین قوانینی اعمال کند که بازرگان فعالیتش کند شود. شیوه‌‌نامه اول باید به نظام صنفی ارائه شود و بعد بررسی افراد متخصص، دنبال اصلاح بند به بند باشند. با این روند افزایش قیمت در کالاها را داریم و بسیاری از شرکت‌‌ها خدمات گارانتی ارائه نمی‌‌دهند. پروژه‌های ملی عقب می‌افتد.