دولت چهاردهم چه بودجه‌اي را به ارث مي‌برد؟

پس از چند ماه بحث و گمانه زني ميان دولت و مجلس، سرانجام ابتداي هفته جاري، قانون بودجه 1403 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و از سوي سرپرست رياست‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شد. اين بودجه بنا بود آخرين بودجه كامل سالانه‌اي باشد كه در اختيار دولت سيزدهم قرار مي‌گيرد و پس از آن با برگزاري انتخابات در سال 1404، تكليف دولت چهاردهم مشخص شود اما با حادثه سقوط بالگرد رييس‌جمهور، كشور يك سال زودتر وارد فضاي انتخاباتي شده و ظرف چند هفته آينده رييس‌جمهور جديد مشخص شده و كار خود را آغاز خواهد كرد.
در حالي كه دولت سيزدهم خود را آماده مي‌كرد تا با مجلس جديد كار كند، حالا به فاصله چند هفته پس از آغاز به كار مجلس، بناست دولتي تازه نيز كار خود را آغاز كند و به اين ترتيب بودجه‌اي در 1403 اجرايي خواهد شد كه همزمان دستپخت مجلس و دولت گذشته است. با اين وجود كه در مجلس جديد فاصله فكري قابل توجهي با مجلس گذشته ديده نمي‌شود و در رابطه با دولت بعدي نيز نمي‌توان از امروز اظهارنظر قطعي كرد اما در اين ترديدي وجود ندارد كه هر تيم اجرایي جديدي كه روي كار بيايد بايد خود را آماده مواجهه با بودجه فعلي كند.
اين در حالي است كه يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته پيگيري نظارت بر بانك‌ها بوده و اين فرآيند از سوي بانك مركزي همچنان ادامه دارد. از سوي ديگر، در ادامه سلسله نشست‌هاي بررسي عملكرد شركت‌هاي بزرگ دولتي در ديوان محاسبات كشور، اين بار عملكرد بانك رفاه كارگران مورد رسيدگي قرار گرفت. در اين نشست سيداحمدرضا دستغيب به اهداف اين نهاد نظارتي در برگزاري مستمر جلسات بررسي عملكرد شركت‌هاي دولتي پرداخت و اظهار داشت: اين نشست‌هاي تخصصي و كارشناسانه، دستاوردهاي خوبي به همراه داشته و در ماه‌هاي اخير شاهد رفع مشكلات برخي از شركت‌ها بوده ايم. وي با قدرداني از اقدامات صورت گرفته در بانك رفاه كارگران اظهار داشت: اين بانك روند رو به رشدي را در پيش گرفته و اميدواريم در سنوات آينده نيز شاهد ارايه خدمات گسترده‌تري به كشور باشيم. رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه ايراد اصلي اين نهاد نظارتي در رابطه با بانك رفاه لزوم واگذاري ۶۶ درصد سهام آن است، بيان كرد: بر اساس آنچه در اين جلسه توسط مديرعامل محترم بانك گزارش شد، اين مهم نيز در دست اقدام است و تاكيد ما نيز تسريع در روند اجراي آن است.
اسماعيل لله‌گاني مديرعامل بانك رفاه كارگران نيز در حاشيه اين جلسه ضمن تشكر از رييس كل ديوان محاسبات در برگزاري اين نشست اظهار داشت: رويكردي كه اين نهاد نظارتي در دوره اخير در پيش گرفته كمك به حل مسائل و مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ از جمله شركت‌هاي دولتي است. وي افزود: با نگاه مثبتي كه رييس كل ديوان محاسبات داشت، مقرر شد در رابطه با پيگيري مسائل و مشكلات بانك رفاه كارگران از جمله مطالبات از دولت، شركت‌هاي دولتي و تعيين نرخ خوراك مجموعه‌هاي تابعه بانك، حمايت لازم انجام تا بتوانيم از طريق راهكارهاي قانوني به حل مسائل و مشكلات اين بانك پرداخته و به بخش‌هاي اقتصادي ديگر كشور كمك كنيم. بر اساس اين گزارش، در اين نشست آخرين مراحل واگذاري ۶۶ درصد سهام بانك رفاه كارگران، بودجه پيشنهادي بانك در سال ۱۴۰۳ و عملكرد آن در بخش‌هاي مختلف، اقدامات توسعه‌اي فناورانه، ميزان تسهيلات پرداختي، تعهدات بانك در رابطه با كمك در ساخت نهضت ملي مسكن به ويژه مسكن كارگران، آخرين وضعيت املاك، عملكرد فروش املاك تمليكي و فروش سهام، سود و زيان آن و همچنين وضعيت بدهكاران بزرگ به بانك رفاه كارگران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنين معاون ارزي بانك مركزي گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزي موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعيين تكليف نهايي شد و در مسير تسويه قرار گرفت؛ در نتيجه اين اقدام، زمينه تعيين تكليف و تسويه بيش از ۲.۸ ميليارد دلار از مطالبات ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي فراهم مي‌شود. محمد آرام معاون ارزي بانك مركزي تصريح كرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام اركان مختلف بانك مركزي و به ويژه هيات‌عامل و رييس كل محترم بانك، تعيين تكليف نهايي اين موضوع مهم و تاثيرگذار بر وضعيت مالي بانك‌ها و تعداد زيادي از شركت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجي در اولويت اين بانك قرار گرفت.
 وي افزود: اكنون با فراهم شدن بستر اجرايي مورد نياز، بانك مركزي آمادگي خود را براي تعيين تكليف نهايي و تسويه تعهدات ارزي قطعي احراز شده در ارتباط با ماده قانوني مورد اشاره اعلام نموده و فرآيند شناسايي و ثبت بدهي ارزي متناظر با تعهدات ارزي احصاء شده در دفاتر مالي بانك مركزي نيز در حال انجام است. معاون ارزي بانك مركزي گفت: در نتيجه اين اقدام مهم از طرف بانك مركزي، زمينه تعيين تكليف و تسويه بيش از ۲.۸ ميليارد دلار از مطالبات ارزي بانك‌ها فراهم مي‌شود. آرام گفت: اين اقدام علاوه بر بهبود شفافيت ترازنامه بانك‌ها، بستر لازم براي تعيين تكليف و تسويه نهايي تعهدات ارزي گذشته و آزادسازي وثايق تعداد زيادي از شركت‌ها، تجار و فعالين اقتصادي را در ارتباط با چندين هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد كرد. اين موضوع مي‌تواند ترازنامه تعدادي از بانك‌هاي دولتي و برخي از بانك‌هاي فعال در بورس را نيز متاثر كند. 
با اين وجود دولت فعلي در بودجه تغييراتي ايجاد كرده كه به نظر مي‌رسد نتيجه آن افزايش اتكا به درآمدهاي مالياتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار است. هرچند اين نگراني نيز وجود دارد كه آيا افزايش فشار مالياتي به نفع اقتصاد ايران تمام خواهد شد يا صرفا فشار بر توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد. يكي از شاخص‌هاي مهم پايداري منابع بودجه، سهم درآمدهاي مالياتي از هزينه‌هاي جاري دولت است. هرچه اين نسبت بيشتر باشد به معناي آن است كه دولت، سهم بيشتري از حقوق و دستمزدها و خدمات دولتي را از محل درآمدهاي مالياتي به عنوان يكي از پايدارترين منابع بودجه تامين مي‌كند. اين نسبت در دهه ۹۰ به صورت ميانگين ۴۶ درصد بوده كه بيانگر تامين ۵۴ درصد از مابقي هزينه‌هاي جاري دولت از محل فروش نفت، انتشار اوراق و يا استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي در اين دهه است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اين نسبت با ۱۱ درصد افزايش، به ۵۹ درصد رسيد و در قانون بودجه امسال با افزايشي ۱۳.۵ درصدي نسبت به سال گذشته، ركوردي تاريخي در اين زمينه را ثبت كرد و بر قله ۷۲.۵ درصدي ايستاد.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تركيب درآمدهاي مالياتي در ايران و ساير كشورها با يكديگر مقايسه شده است. بر اساس اين گزارش، نزديك به ۱۵ درصد درآمدهاي مالياتي در ايران از محل ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به دست مي‌آيد و نزديك به نيمي از ماليات از اشخاص حقوقي اخذ مي‌شود. ۳.۷ درصد ماليات‌ها از محل ماليات بر دارايي، ۲۳.۸ درصد از محل ماليات بر كالا و خدمات و ۱۶ درصد از ساير پايه‌هاي مالياتي به دست مي‌آيد كه البته با تصويب ماليات بر عايدي سرمايه و اجرايي شدن آن، قطعا تغييراتي در نسبت‌هاي مالياتي ايجاد خواهد شد. مقايسه وضعيت ماليات ستاني در ايران با كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد؛ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي در ايران نسبت به كشورهاي منطقه كمتر است. در حوزه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي از كشورهاي منطقه جلو بوده و تقريبا دو برابر اين كشورها از اشخاص حقوقي ماليات‌ستاني داريم. ماليات بر دارايي در ايران ۳.۷ درصد است و نزديك به ۱.۷ درصد بيشتر از كشورهاي منطقه است. درآمدهاي حاصل از ماليات بر كالاها و خدمات در ايران نزديك به ۲۰ درصد كمتر از كشورهاي منطقه است و مشابه كشورهاي منطقه در ساير پايه‌هاي مالياتي، مردم ايران ماليات پرداخت مي‌كنند. اين آمار بيانگر آن است كه بيشترين فشار مالياتي در ايران بر دوش اشخاص حقوقي يا همان شركت‌هاي توليدي است. اين امر ناشي از فقدان نظام جامع ماليات بر درآمد اشخاص (PIT) در كشور است كه در صورت اجرايي شدن آن، شاهد كاهش فشار بر واحدهاي توليدي كشور، افزايش شفافيت و عدالت مالياتي، كاهش فرار مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي خواهيم بود.
بر اساس لايحه بودجه سال جاري، دولت از محل فروش نفت ۵۸۲ هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد. اين رقم در بودجه سال گذشته ۶۲۳ هزار ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب در بخش درآمدهاي حاصل از فروش نفت با رشد منفي ۶.۵ درصدي مواجه هستيم و وابستگي بودجه به نفت كاهش يافته است. دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۳، با توجه به محقق نشدن درآمدهاي حاصل از فروش اموال مازاد دولت در بودجه سال گذشته، ميزان درآمدهاي حاصل از اين رديف را كاهش چشمگيري داده است. اين بخش از درآمد دولت با توجه به سهم كم آن از مجموع درآمدها، در سال ۹۲ شاهد تحقق ۶۴ درصدي بوده است اما به مرور زمان، درصد تحقق آن كاهش پيدا مي‌كند و از سال ۹۹ با جهش چشمگير درآمدهاي حاصل از فروش اموال مازاد دولت، تنها ۴ درصد از اين درآمدها محقق مي‌شود. در سال گذشته نيز تا ۷ ماهه ۱۴۰۲، از ۱۰۸ هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني‌شده از اين محل، صرفا ۴.۴ هزار ميليارد تومان محقق شده كه بيانگر تكرار تحقق ۴ درصدي سال ۹۹ است. بر اساس آنچه در جداول بودجه آمده است، منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول در لايحه بودجه امسال به رقم ۶۱ هزار ميليارد تومان رسيده است. با توجه به اينكه اين رقم در بودجه سال گذشته ۱۰۸ هزار ميليارد تومان بوده است، شاهد رشد منفي ۴۳ درصدي در اين بخش از درآمدهاي دولت بوده‌ايم.
به اين ترتيب دولت جديد بايد با بودجه‌اي كه حاصل بررسي‌هاي خودش نيست كار را آغاز كند و پس از آن ايده‌هاي اقتصادي خود را به مرحله نهايي برساند. موضوعي كه بايد لااقل تا روزهاي آينده براي مشخص شدن ابعاد آن صبر كرد.