ماليات بر ارزش افزوده ۱۵ سال اخير فراريان مالياتي محاسبه مي‌شود

مطابق بند «ت» از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي‌شود ماليات و عوارض ارزش افزوده موديان ماليات بر ارزش افزوده بابت هريك از دوره‌هاي سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ كه اظهارنامه‌هاي خود را در موعد مقرر تسليم ننموده و تا كنون مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند و ماليات آنها نيز برآورد نگرديده است را از طريق حسابرسي سامانه‌اي (سيستمي) بر اساس ميزان فعاليت، اطلاعات موجود در سامانه‌هاي مالياتي، سوابق مالياتي پرونده عملكرد و با توجه به ميزان اعتبارپذيري خريد كالا و خدمات فعاليت موديان مذكور، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، تعيين و اظهارنامه برآوردي توليد نمايد. در صورت اعتراض اينگونه موديان به ماليات تعيين شده، پرونده قابل طرح در هيات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود. جريمه‌هاي مودياني كه مجموع ماليات تعيين شده در اجراي اين بند كمتر از پنج برابر سقف معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت ماليات و عوارض، حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي، بخشيده مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. حكم اين بند به پرونده‌هاي ماليات بر ارزش افزوده سنوات مذكور و همچنين سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) كه پرونده هريك از دوره‌هاي آنها قطعي نشده است نيز تسري مي‌يابد.