در حالي كه بسياري از صاحبنظران و فعالان سياسي نزديكي آرای مجلس شوراي اسلامي دوره يازدهم و دولت سيزدهم را گواهي بر امكان تعامل كافي در مسائل كلان كشور مي‌دانستند، در واپسين ماه‌ها و روزهاي كاري مجلس، تصميماتي در قالب بودجه سال 1403 اتخاذ شد كه دولت سيزدهم را با چالش روبه‌رو كرد. به نظر ميرسد اين چالش ناشي از تغييرات كلان و محتوايي اساسي اعمال شده توسط مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 1403 سال دشواري را پيش روي هر تيم اقتصادي با هر رويكردي قرار خواهد داد. خوب يا بد، بايد معترف بود كه امروز موضوع «يارانه نقدي» و ساير كمكهاي تعيينشده از اين دست كه به قصد ايجاد توازن ميان دخل و خرج عموم مردم به خصوص اقشار كم‌درآمد تصويب شده است يكي از مهم‌ترين و حياتي‌ترين موارد مصرف بودجه سال 1403 كل كشور است كه عمده منابع آن از محل صادرات و فروش داخلي شش فرآورده نفتي اصلي و گاز تامين مي‌شود. بر اين اساس هرگونه دست‌اندازي به منابع مربوطه (كه طي سال‌هاي بعد از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها عمدتا از نظام معيني پيروي مي‌كرد) موجب ناترازي منابع و مصارف در اين بخش شده و سنگ بزرگي را پيش پاي دولت قرار مي‌دهد. نظامات حاكم بر طول دوره رياست‌جمهوري ناظر بر اين بود كه برداشتن اين سنگ بزرگ برعهده دولت سيزدهم خواهد بود اما كوتاه شدن اجباري زمان مديريت دولت موجب شد تا بار سنگين رفع اين ناترازي در عمل به دوش دولتي بيفتد كه تا روزهاي آينده سكاندار قوه مجريه خواهد شد. اما ناترازي مذكور معطوف به كدام حكم قانوني است و كارشناسان بر چه اساسي قائل به كسري بودجه هنگفت در حوزه هدفمندسازي يارانه‌ها و موضوعات مربوط به منابع و مصارف آن هستند؟ گمانه‌زني مربوط به كسري بودجه در اين بخش ناظر به‌بندي از قانون بودجه سال 1403 كل كشور است كه دولت را مكلف نموده تا معادل 45% از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کند. احاله تكليف مشابه بر دولت طي سال‌هاي پس از تصويب و اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها امري كم‌نظير است. چرا كه به‌رغم اينكه عوايد حاصل از صادرات «نفت خام» و «ميعانات گازي» حسب قوانين و تكاليف بالادستي همواره مشمول سهم صندوق توسعه ملي مي‌شد اما تحميل يك‌باره تكليف مبني بر واريزي 45% از عوايد حاصل از صادرات «فرآورده‌هاي نفتي» به حساب صندوق توسعه ملي نتيجه‌اي جز كسري 45 درصدي منابع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نداشته و طبعا عمليات مالي دولت را در يكي از مهم‌ترين بخش‌ها هزينه‌اي (كه اتفاقا به نوعي جنبه اجتماعي نيز پيدا كرده است) به طور ملموسي مختل خواهد كرد.
اين تكليف در حالي به دولت محول شده كه به‌رغم افزايش نسبي توليد فرآورده‌هاي نفتي، ميزان توليد پالايشگاه‌هاي داخلي متاثر از ضعف مفرط خودروهاي ساخت داخل در سيستم احتراق و مصرف سوخت و همين طور قيمت يارانه‌اي بسيار نازل بنزين و نفتگاز عملا پاسخگوي نياز كشور نيست. دور نيست آن زمان كه دولت براي جبران نقصان عملكردي در ساير بخش‌هاي اقتصادي و توليدي (عدم بهينه بودن ميزان سوخت خودروها و سياست‌هاي كلان قيمتي) عملا به واردكننده فرآورده‌هاي نفتي تبديل شود.
در مقوله واردات بايد به اين نكته توجه كرد كه با توجه به گزارش‌ها و اظهارات منتشره از سوي مقامات، مدتي است كشور در دو بخش بنزين و نفتگاز در مقاطعي به وارد كننده تبديل شده است. وارداتي كه بدون هزينه ممكن نيست و اتفاقا منابع اين هزينهكرد نيز ذيل درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي پيشبيني شده است. به زبان ساده مي‌توان ادعا كرد قانون بودجه سال 1403 كل كشور، فشار بينظيري بر منابع و مصارف مرتبط با صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ساير منابع متناظر در بخش يارانه‌ها وارد کرده است. به طوري كه علاوه بر بيشبرآورد ميزان وصولي دولت در اين بخش، هزينه‌ها و تكاليفي غيرمتعارفي را نيز بر دولت تحميل کرده است. همه اين موارد در حالي است كه هر مولفه‌اي كه در قالب موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها به ذهن متبادر شود، باید از محلي تامين شود كه بهنوعي وزارت نفت را درگير کرده و از منابع حوزه نفت و گاز ارتزاق خواهد كرد. منابع مربوطه نيز در جدول مربوط به تبصره (8) قانون بودجه به شرح؛ فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي، فروش داخلي گاز طبيعي، فروش صادراتي فرآورده‌هاي نفتي، فروش محصولات فرعي گاز (اتان، پروپان، گاز مايع، گوگرد و...) تعيين شده است.
بر اساس مدل طراحي شده براي سال 1403 منابعي كه وزارت نفت باید «پس از كسر سهم 45% صندوق توسعه ملي» در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌هاي قرار دهد بالغ بر 750 هزار ميليارد تومان (همت) است. اين ميزان از تعهدات محوله به وزارت نفت نه در عمل قابل تحقق است و نه بر اساس قوانين بودجه سال‌هاي قبل توجيه‌پذير است.
به عنوان مثال در سال 1402 كل تكليف محوله به وزارت نفت (بدون تخصيص سهم به صندوق توسعه ملي) حدود 660 هزار ميليارد تومان بود و اين رقم در سال 1403 (با توجه به تخصيص سهم صندوق) بالغ بر 750 هزار ميليارد تومان است.
اعداد، ارقام، تكاليف و احكام قانون بودجه سال 1403 كل كشور به خوبي نشان مي‌دهد اگرچه دولت سيزدهم بنا بر شرايط خاص به‌وجود آمده يك سال زودتر به كار خود خاتمه خواهد داد اما مجلس يازدهم در حوزه بودجه همراهي ويژهاي با آن دولت نداشت و همين ناهماهنگي معضلات پيچيدهاي را در حوزه يارانه‌ها و محل و چگونگي تامين منابع آن پيشكش دولت آينده خواهد كرد. معضلاتي كه قطعا يك سوي مهم آن متوجه وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران) خواهد بود و صنعت پيشروي كشور را با چالش هاي بزرگ‌تري مواجه خواهد کرد.
