كارگران اندر خم يك كوچه مانده‌اند
چالش‌هاي كارگران سال‌هاست كه بر همان مدار لاينحل باقي مانده است. اما طي دو سال گذشته به مدد حضور وزير كاري كه بيش كارگران به كارفرمايان و حق و حقوق آنها علاقه‌مند است اين چالش‌ها روزافزون هم شده است.
چالش‌هاي كارگران سال‌هاست كه بر همان مدار لاينحل باقي مانده است. اما طي دو سال گذشته به مدد حضور وزير كاري كه بيش كارگران به كارفرمايان و حق و حقوق آنها علاقه‌مند است اين چالش‌ها روزافزون هم شده است. از برداشت‌هاي شخصي وزير كار از قوانين گرفته تا بي‌توجهي به نظر نمايندگان كارگري در مورد مشكلات و معضلاتي كه جامعه كارگري با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. هنوز هم كارگران اميد دارند كه مساله دستمزدشان با توجه به تورم تغيير كند هر چند كه با اظهارات وزير كار چنين امكاني غير ممكن به نظر مي‌رسد اما حداقل تلاشي هم براي بهبود وضعيت اين قشر كه بخش عظيمي از جامعه را تشكيل مي‌دهند، نمي‌شود. اين در حالي است كه هنوز نه مساله بيمه كارگران ساختماني حل شده است، نه حتي اعتراضات كارگري به دليل معوقات مزدي به سرانجامي رسيده و در اين شرايط هر روز هم خبر از دست رفتن جان يك يا چند كارگر بر اثر حوادث كار روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار مي‌گيرد و در اين بين مسوولان كه اين روزها سخت مشغول انتخابات زود هنگام رياست‌جمهوري هستند از هر گونه اظهارنظري در اين موارد خودداري مي‌كنند. البته حالا كه تكليف تاييد صلاحيت شده‌ها انتخابات مشخص شده شايد وزير كار سوداي رياست‌جمهوري را به كناري نهاده و به وضعيت كارگران بيش از قبل رسيدگي كند. شايد هم كارگران بايد منتظر از راه رسيدن دولت جديد و وزير تازه‌اي باشند كه شايد البته شايد كمي هم متمايل به سمت حفظ حقوق كارگران باشد و دولت را از جايگاه كارفرمايي دور كند. مساله اينجاست كه طي يك هفته گذشته نزديك به ۱۰ كارگر به دليل حوادث كار جان باخته‌اند و البته كه باز هم كفه ترازوي آمار مرگ و مير كارگران ساختماني از بقيه سنگين‌تر است. اما جدال بر سر بيمه اين كارگران همچنان ادامه دارد و بر خلاف آن چيزي كه مسوولان مدعي مي‌شوند فعالان حوزه كارگري بر اين باورند كه هيچ اراده‌اي براي اجرايي شدن قانون بيمه كارگران ساختماني وجود ندارد. از طرف ديگر مساله امنيت شغلي و تبديل شغل‌هاي قراردادي به دايمي هم يكي ديگر از مسائلي است كه كارگران سال‌هاست انتظار اجرايي شدن آن را دارند.
امنيت شغلي حلقه مفقوده قانون كار
امين بروجردي، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه بر خلاف ادعاهايي كه مطرح مي‌شود امنيت شغلي حلقه مفقوده قانون كار به حساب مي‌آيد. چرا كه قوانين به گونه‌اي تنظيم شده‌اند كه كفه ترازو عدالت را بيشتر براي كارفرما سنگين كرده‌اند تا كارگر كه بتواند به واسطه آن به حق و حقوق قانوني‌اش دست پيدا كند.
او مي‌افزايد: يكي از معضلات بزرگ جامعه كارگري همين نبود امنيت شغلي است كه هم انگيزه كار را از بين مي‌برد هم در كيفيت فعاليت‌ها و خدمات كارگران تاثير منفي دارد و هم باعث مي‌شود كارفرما به راحتي بتواند قوانين را به نفع خود دور زده و كارگر را از گرفتن حقوق قانوني‌اش محروم كند.
اين فعال كارگري اظهار مي‌دارد: هيچ مسوول نمي‌تواند منكر سايه سنگين قراردادهاي موقت بر سر امنيت شغلي كارگران بشود. اين قراردادها باعث مي‌شوند تا كارگران هيچگاه احساس امنيت نكنند و هميشه به اين فكر كنند كه هر لحظه ممكن است شغل خود را از دست بدهند.
بروجردي به خودكشي چند كارگر در سال گذشته اشاره كرده و مي‌افزايد: همين نبود امنيت شغلي باعث شد تا طي سال گذشته بيش از ۵ كارگر دست به خودكشي بزنند. اين اتفاق تازه‌اي نيست اما گويا مسوولان هيچ بنايي براي بهبود وضعيت ندارند و همچنان مساله امنيت شغلي در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است.
لايحه‌اي با اشكالات بسيار
فرشاد حقيقي، كارشناس قانون كار درباره لايحه امنيت شغلي كه دي ماه سال ۱۴۰۲ براي تصويب به مجلس فرستاده شد مي‌گويد: اين لايحه اشكالات اساسي دارد و اگر اين اشكالات مورد توجه قرار نگيرد نه تنها كمكي به بهبود وضعيت كارگران نمي‌كند كه باعث بروز مشكلات تازه‌اي براي آنها مي‌شود.
او مي‌افزايد: شرايط بازار كار نسبت به گذشته تغيير كرده و با زور نمي‌توان كارگري را به كارگاهي تحميل كرد. ما بايد امنيت شغلي را در اجراي قانون، توسعه بازار كار و افزايش ظرفيت بازار كار جست‌وجو كنيم. چنانچه بازار كار توسعه يابد و كارهاي توليدي در كشور رونق گيرند، ظرفيت‌هاي اقتصادي و اشتغال افزايش مي‌يابد و اين خودبه‌خود روي امنيت شغلي كارگران تأثيرگذار است.
حقيقي با اشاره به تصويب لايحه امنيت شغلي در ۱۱ ارديبهشت ماه سال جاري مي‌گويد: اين لايحه بيشتر از آنكه موجب خير در بازار كار شود به ايجاد آسيب در بازار كار و روابط بين كارگر و كارفرما مي‌انجامد. به همين خاطر است كه بسياري از كارشناسان بازار كار موافق تصويب اين لايحه نبوده‌اند.
لايحه «اصلاح قانون كار» چه ايراداتي دارد؟
از سوي ديگر علي خدايي درباره اشكالات و ضعف‌هاي لايحه امنيت شغلي به ايلنا گفت: لايحه امنيت شغلي، ضعف‌ها و اشكالاتي دارد كه اگر برطرف نشود، مي‌تواند آسيب‌زا باشد و وضعيتِ فعلي كارگران را وخيم‌تر سازد.
او افزود: ضعف‌ها و كاستي‌ها اين لايحه بايد در كميسيون اجتماعي مجلس و با حضور و مشاركت نمايندگان كارگري اصلاح شود تا بتوان از آن نتيجه‌اي كه به نفع كارگران باشد بيرون آورد.
رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران اظهار كرد: در اين لايحه پيشنهادي، يكسري نكات مثبت وجود دارد كه در تنظيم آنها همكاران ما در كانون عالي شوراهاي اسلامي كار نيز حضور داشته‌اند و در جلساتي كه در وزارت كار و هيات دولت تشكيل شده، مشاركت كرده‌اند. اما اين لايحه نواقص و ضعف‌هايي دارد كه انتظار مي‌رود در كميسيون اجتماعي مجلس پيگيري و حل شود. توقع داريم ايرادات و كاستي‌هاي متن پيشنهادي، در مجلس با مشاركت نمايندگان كارگري برطرف شود.
خدايي در ارتباط با اين اشكالات و كاستي‌ها به چند نمونه اشاره كرد و توضيح داد: يكي از اشكالات اساسي لايحه پيشنهادي به مساله قراردادهاي سفيد امضا برمي‌گردد. در موضوع قراردادهاي سفيد امضا، لايحه پيشنهادي مشكل دارد؛ موضوع به نحوي مطرح شده كه گويا تكليف سوءاستفاده از قرارداد سفيد امضا در قانون كار و در حيطه روابط كار مشخص مي‌شود و ديگر مجازاتي براي كارفرماي خاطي در كار نخواهد بود در حالي كه بايد در ماده پيشنهادي به صراحت قيد شود كه در صورت سوءاستفاده از قراردادهاي سفيد امضا برابر قوانين مدني با كارفرماي متخلف برخورد مي‌شود.
او افزود: وقتي گفته مي‌شود «ادارات كار قراردادهاي سفيد امضا را قبول نمي‌كنند و به آنها ترتيب اثر نمي‌دهند» انگار پرونده اين قراردادها در همين ادارات كار بسته مي‌شود و اين در حالي است كه در قوانين مدني، سوءاستفاده از قراردادهاي سفيد امضا، هم مجازاتِ شلاق در پي دارد و هم زندان، بنابراين اين جرايم بايد در ماده پيشنهادي پيش‌بيني شود. درست است كه سفيدامضا ممنوع است و در صورت عقد اين قراردادها، بايد در حوزه روابط كار به رسميت شناخته نشود اما مساله مهم اين است كه در صورت عقد چنين قراردادهايي، كارگر حق دارد به مراجع قضايي شكايت كند. اين بخش از لايحه را مبهم نوشته‌اند به گونه‌اي كه گويا تكليف كار در ادارات كار مشخص مي‌شود و نهايتِ مجازات كارفرما، نپذيرفتن اين اسناد سفيد امضاست.
به گفته اين فعال كارگري، متاسفانه در سال‌هاي اخير قراردادهاي سفيدامضا جاي خود را در بازار كار كشور پيدا كرده‌اند و به دليل كم‌كاري‌هايي كه وزارت كار داشته، كارفرمايان خيلي راحت چنين قراردادهاي كاري تنظيم مي‌كنند بنابراين اينكه در لايحه در مورد قراردادهاي سفيد امضا صحبت شود، به معناي رسمي كردن اين قراردادها نيست البته به شرطي كه ممنوعيت اين قراردادها و مجازات‌هاي مترتب بر آن، به صراحت و به روشني تمام ذكر شود.
خدايي ناديده گرفتن نقش تشكل‌هاي كارگري در بحث آيين‌نامه انضباط كار را يك معضل اساسي ديگرِ اين لايحه پيشنهادي دانست و گفت: در متن چندين جا موضوع آيين‌نامه انضباط كار قيد شده اما هيچ نقشي براي تشكل‌هاي كارگري در نظر نگرفته‌اند. بايد در تنظيم آيين‌نامه‌هاي انضباطي، حضور نماينده كارگري يا تشكل كارگري به روشني ديده شود.
او ادامه داد: در بحث تخلفات سنگين كارگر كه مي‌تواند طي مراحلي منجر به فسخ قرارداد و اخراج شود و مصاديق اين تخلفات، بازهم لايحه پيشنهادي ايراداتي دارد. در اين متن قيد شده كه مصاديق تخلفات سنگين در قالب يك آيين‌نامه در وزارت كار تدوين و به تصويب وزير كار خواهد رسيد در حالي كه اين مساله بايد به تصويب شوراي عالي كار يا يك نهاد سه‌جانبه برسد و وزير كار نمي‌تواند به تنهايي مصاديق تخلفات سنگين كارگران را تعيين كند. نايب‌رييس هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با تاكيد بر اينكه «لايحه پيشنهادي اشكالات بسيار دارد» به يك نمونه ديگر اشاره كرد: به صورت سهوي يا عامدانه در جاهاي مختلف اين متن، بعد از «هيات‌هاي تشخيص»، نام «هيات‌هاي حل اختلاف» حذف شده در حالي كه در تمام مراحل رسيدگي به دعاوي كارگران، درصورتي‌كه كه كارگر به راي هيات تشخيص اعتراض داشته باشد، مي‌تواند به هيات حل اختلاف شكايت كند. در اين لايحه اسمي از هيات‌هاي حل اختلاف نيامده كه اين موضوع نيز نيازمند اصلاحات است.
خدايي در پايان گفت: فعالان كارگري در حد امكان در تنظيم اين لايحه با هدف تامين امنيت شغلي كارگران مشاركت كرده‌اند اما نتيجه حاصله، علي‌رغم چندين نكته مثبت، ضعف‌ها و اشكالاتي دارد كه اگر برطرف نشود، مي‌تواند آسيب‌زا باشد و وضعيتِ فعلي كارگران را وخيم‌تر سازد.
