سرپرست رياست‌جمهوري ضمن قدرداني از تلاش همه دستگاه‌هاي اجرايي در انجام وظايف و تكاليف محوله در زمينه اشتغالزايي، دستاوردهاي دولت در كاهش نرخ بيكاري و رشد قابل توجه اشتغال‌آفريني را مرهون پيگيري‌هاي مجدانه و اهتمام ويژه رييس‌جمهور شهيد دانست و اظهار داشت: آيت‌الله رييسي ايجاد يك ميليون شغل در سال را علاوه بر تكليف قانوني مستند به برنامه ششم توسعه، نياز ضروري كشور مي‌دانست و با حساسيت و پيگيري ويژه به دنبال تحقق آن بود.
محمد مخبر در جلسه شوراي عالي اشتغال كه صبح روز دوشنبه برگزار شد، با قدرداني از تلاش همه دستگاه‌هاي اجرايي در انجام وظايف و تكاليف محوله در زمينه اشتغالزايي، دستاوردهاي دولت در كاهش نرخ بيكاري و رشد قابل توجه اشتغال‌آفريني را مرهون پيگيري‌هاي مجدانه و اهتمام ويژه رييس‌جمهور شهيد دانست و گفت: آيت‌الله رييسي ايجاد يك ميليون شغل در سال را علاوه بر تكليف قانوني مستند به برنامه ششم توسعه، نياز ضروري كشور مي‌دانست و با حساسيت و پيگيري ويژه به دنبال تحقق آن بود. خوشبختانه نگاهي به آمارهاي ارايه شده در اين زمينه نشان مي‌دهد كه دولت مردمي توانسته است به وظيفه و وعده خود در اين عرصه عمل كند. سرپرست رياست‌جمهوري در ادامه به عدم تعريف جايگاه شغلي براي شاغلين بخش اقتصاد ديجيتال به رغم درآمدزايي مناسب آن اشاره و بر ضرورت تعريف اين مهارت و زمينه شغلي جديد در كشور در شاخص‌ها و آمارهاي اشتغالزايي تاكيد كرد. وي همچنين با اشاره به اهميت بالاي برندسازي ملي در توسعه اقتصادي كشور، با بيان اينكه امروز بخش قابل توجهي از رشد توليد ناخالص كشورهاي مختلف با اتكا به همين رويكرد محقق مي‌شود، بر ضرورت تمركز ويژه بر توانمندسازي كشور در اين زمينه با توجه به ظرفيت‌هاي مطلوب كشور در توليد محصولات برجسته و ملي تاكيد كرد.
«تاكيد بر تقويت اشتغالزايي و توانمندسازي بانوان روستايي به عنوان يكي از عوامل موثر در زمينه كاهش مهاجرت به شهرها»، «توجه و نگاه ويژه به اشتغال‌آفريني براي توان‌خواهان سازمان بهزيستي و افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) »، «ضرورت تداوم نهضت احياي كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي راكد با توجه به اهميت نقش آن در اشتغالزايي و گردش سرمايه‌هاي راكد» و «تشكيل كانوني براي پيگيري مشكلات حقوقي واحدهاي توليدي در زمينه اخذ وام توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» از ديگر محورهاي مهم مورد تاكيد مخبر در جلسه امروز شوراي عالي اشتغال بود. سرپرست رياست‌جمهوري با اشاره به گزارش ارايه شده درباره ميزان اشتغالزايي در كشور طي دو سال و نيم گذشته در دولت مردمي، از وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي خواست نسبت به تبيين اقدامات و دستاوردهاي دولت در اين زمينه براي عموم مردم اقدام كند. پيش از سخنان سرپرست رياست‌جمهوري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ارايه گزارشي تفصيلي از عملكرد دولت مردمي در ايجاد اشتغال در كشور از جمله ايجاد ۲ ميليون و ۷۲۱ هزار و ۶ فرصت شغلي در كشور از نيمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پايان سال ۱۴۰۲، ثبت ركورد كاهش نرخ بيكاري در ۲۵ استان و كاهش نرخ بيكاري كل كشور از ۹,۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۱ درصد تا پايان سال ۱۴۰۲ پرداخت و «احياي بيش از ۹ هزار واحد توليدي راكد»، «توسعه نظارت بر اشتغال»، «ابلاغ ايجاد يك ميليون شغل در سال به دستگاه‌هاي اجرايي»، «پرداخت بيش از ۱۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال‌آفريني»، «افزايش ايجاد مشاغل خانگي با تسهيل صدور مجوزها»، «افزايش اعلام فرصت‌هاي شغلي در سكوهاي داخلي»، «تسهيل صدور مجوز كسب و كارها در درگاه ملي»، «مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي» و «افزايش موثر حداقل دستمزد» را از جمله عوامل موثر در موفقيت دولت در زمينه اشتغالزايي عنوان كرد. در اين جلسه همچنين ۶ مصوبه با هدف تقويت و توسعه اشتغالزايي و كارآفريني از سوي اعضاي شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيد.
مسير خدمتگزاري و حل مشكلات ملت متوقف نخواهد شد
علي لاريجاني با انتشار بيانيه‌اي به عدم احراز صلاحيتش از سوي شوراي نگهبان واكنش نشان داد. در ابتداي بيانيه علي لاريجاني خطاب به مردم، آمده است:
«خداي را سپاس مي‌گويم كه فرصت هم‌سخني افزون‌تر با شما مردم شريف و صميمي را براي اينجانب فراهم نمود. اين موهبت الهي را قدر مي‌نهم و ان‌شاءالله بر استمرار آن كوشا خواهم بود.» در ادامه اين بيانيه تاكيد شده است: «آنچه باعث شد به عرصه انتخابات بيايم، شرايط خطير ايران به‌ويژه در قلمرو شرايط سخت اقتصادي و موقعيت حساس بين‌المللي، به خصوص فشار تحريم‌هاي ظالمانه به معيشت مردم عزيز بود و اميدوار بودم با ياري شما بتوانيم موانع را مرتفع و مسير توسعه ملي ايران را فراهم نماييم.»
در بخش ديگري از اين بيانيه با انتقاد از تصميم شوراي نگهبان براي عدم احراز صلاحيت لاريجاني، تاكيد شده است: «مسير خدمتگزاري به مردم و حل مشكلات ملت، متوقف نخواهد شد.»
آخرين تصميمات سران قوا براي برگزاري انتخابات سالم و مشاركتي
جلسه سران قوا به ميزباني سرپرست رياست‌جمهوري و با حضور روساي ديگر قوا، معاون حقوقي رييس‌جمهور، وزير اطلاعات و وزير كشور در راستاي تمهيد مقدمات اجراي مفاد اصل ۱۳۱ قانون اساسي و به جهت اتخاذ تصميم‌هاي لازم جهت برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ظرف مدت ۵۰ روز از زمان شهادت رييس‌جمهور شهيد، آيت‌الله رييسي برگزار شد.
در اين جلسه وزراي كشور و اطلاعات گزارشي از آخرين اقدام‌ها در خصوص برگزاري انتخابات ارايه كردند.
همچنين با توجه به اعلام نامزدهاي داراي شرايط لازم تصدي رياست‌جمهوري از سوي شوراي نگهبان، پس از بحث و بررسي، اعضا آخرين تصميمات را جهت برگزاري انتخابات چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري با مشاركت حداكثري، توأم با رقابت‌هاي سالم و در امنيت و سلامت كامل اخذ كردند.
