سرپرست رياست‌جمهوري سه قانون مصوب مجلس از جمله قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها را براي اجرا به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ كرد. محمد مخبر به استناد اصل ۱۳۱ و در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها» را كه در جلسه علني روز دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شوراي اسلامي واصل شده، جهت اجرا به قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست‌جمهوري ابلاغ كرد.
سرپرست رياست‌جمهوري همچنين به استناد اصل ۱۳۱ و در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، متني را در پيوست براي درج در ذيل جدول شماره ۷ «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور» كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي اصل ۱۱۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۲۰۰ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و مطابق نامه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ واصل گرديده است، جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ كرد.
مخبر «قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامي» را نيز كه در جلسه علني ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شوراي اسلامي واصل شده به استناد ماده ۱۳۱ و در اجراي ماده ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اجرا به قوه قضاييه و وزارت دادگستري ابلاغ كرد.
ابلاغ قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها
سرپرست رياست‌جمهوري سه قانون مصوب مجلس از جمله قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها را براي اجرا به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ كرد.
ارسال نظر
