ديروز آخرين مهلت بانك مركزي به بانك‌ها براي كنترل و كاهش و همچنين اعلام نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌ها در جهت رعايت مصوبه شوراي پول و اعتبار است و طبق اعلام بانك مركزي بعد از مهلت مشخص شده با بانك‌هاي متخلف، برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
طبق بخشنامه ابلاغي سال ۱۴۰۲ شوراي پول و اعتبار، حداكثر نرخ سود بانكي ۲۲.۵ درصد تعيين شده است و همه بانك‌ها ملزم به رعايت نرخ‌هاي سود مصوب هستند.
اما تخلفات برخي از بانك‌ها و ارايه نرخ‌هاي بالاتر براي سود سپرده باعث شده كه چالش‌هايي در زمينه رعايت قانون ايجاد شود. همچنين زمزمه‌هاي خروج سرمايه از بازار سرمايه (بورس) و حركت به سمت اوراق و حساب‌هاي سپرده از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي به ويژه حوزه بازار سرمايه مطرح شده است و برخي از اين كارشناسان يكي از مهم‌ترين دلايل سقوط شاخص بورس و خروج سرمايه از اين بازار را به ارايه نرخ‌ها و اوراق سپرده با سود بالا مرتبط مي‌دانند.
در زمستان ۱۴۰۲ با انتشار خبر صدور مجوز براي انتشار اوراق گواهي سپرده خاص با سود ۳۰ درصد كه به قصد مديريت بازار ارز صورت گرفت، ارايه نرخ سود بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار از سوي بانك‌ها شدت گرفت. اقدامي كه نقض صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار بود.
در اين راستا، بسياري از كارسناسان اقتصادي اين اقدام بانك مركزي را سيگنالي غير مستقيم براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تعبير كردند. برخي نيز معتقد بودند زماني كه نرخ سود اوراق ۳۰ درصد باشد، نرخ سود در بازارهاي غير رسمي حتي تا ۵۰ درصد نيز پيش مي‌رود كه زمينه افزايش سفته بازي در اقتصاد را بيش از پيش فراهم مي‌كند.
اگرچه اوراق گواهي سپرده ۳۰ درصدي منتشر شد اما اين اقدام در يك مقطع زماني خاص بود و تداوم نداشت. در حالي كه بسياري از اين فرصت استفاده كردند. برخي از بانك‌ها براي جذب سرمايه نرخ سود سپرده‌هاي خود را افزايش دادند. برخي ديگر به سوداي كسب سود بيشتر سرمايه‌هاي خود را از بازار بورس كه يك بازار خطرپذير (ريسك پذير) است، خارج كرده و اقدام به خريد گواهي سپرده ۳۰ درصدي كردند.
نتيجه هرچه بود، سايه انتشار اين اوراق بر بازار سرمايه سنگيني كرد و فرصت را براي افزايش نرخ‌هاي بهره و سود فراهم ساخت و بورس ايران كه در يك سال گذشته شرايط نامساعدتري را تجربه كرده، بيش از ديگر حوزه‌هاي اقتصادي از اين اقدام متضرر شد.
در اين رابطه و بعد از تداوم گمانه زني‌ها درباره پيامدهاي انتشار اوراق ۳۰ درصدي، محمدپور - معاون نظارت بانك مركزي - گفت: بانك مركزي اوراق گواهي سپرده خاص براي اهدافي مشخص مانند سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي ويژه با بازدهي بالا در مقاطع زماني مختلف معرفي مي‌كند كه اين به معنا و تغيير سياست بانك مركزي در قبال نرخ سود نيست و اين گواهي‌ها معيار تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيست.
وي با بيان اينكه موضع بانك مركزي در قبال نرخ سود در نظام بانكي كاملا مشخص است، به ابلاغيه شوراي پول و اعتبار كه مرجع است اشاره كرد و گفت: بخشنامه ابلاغي در سال ۱۴۰۲ مورد تاكيد بانك مركزي است، براساس اين بخشنامه حداكثر نرخ سود بانكي ۲۲.۵ درصد تعيين شده است و همه بانك‌ها ملزم به رعايت نرخ‌هاي سود مصوب هستند.
اخيرا جلسه‌اي بين روساي بانك مركزي و سازمان بورس تشكيل شد. در اين جلسه، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بيان آثار سياست‌هاي بانك مركزي بر بازار سرمايه، راهكارهاي پيشنهادي خود را براي خروج از وضع موجود ارايه كرد. در ادامه نيز، رييس بانك مركزي، اطمينان خاطر داد كه به شبكه بانكي براي رعايت سقف نرخ سود تذكر جدي خواهد داد و با اعضاي هيات مديره بانك‌هاي خاطي برخوردهاي انضباطي موثري به عمل خواهد آورد.
در پي نشست روساي سازمان بورس و بانك مركزي، بانك‌ها مكلف شدند جلسه فوق‌العاده هيأت مديره خود را با موضوع بررسي نحوه رعايت نرخ‌هاي سود ابلاغي، با قيد فوريت، برگزار كنند.
همچنين معاون نظارت بانك مركزي از تعيين
ضرب الاجل دو هفته‌اي براي بانك‌ها به منظور اتخاذ راهكاري مناسب براي ابطال سپرده‌هاي با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانك‌هاي متخلف بايد با اتخاذ راه‌حل‌هاي مناسب مانند ابطال اين امر را مديريت و برنامه خود را به بانك مركزي ارايه دهند.
معاون بانك مركزي ضمن هشدار به هيأت مديره بانك‌ها درخصوص رعايت نرخ سودهاي مصوب تأكيد كرد: بانك‌هاي متخلف بايد حداكثر طي دو هفته نسبت به اصلاح نرخ غيرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام كنند، در صورت عدم اصلاح، با اين دسته از بانك‌ها حتي تا سلب صلاحيت اركان مديريت آن برخورد خواهد شد.
تخلفات سودي بانك‌ها موجب شد تا بانك مركزي ضمن اتمام حجت با بانك‌هاي متخلف ۲ هفته زمان براي اصلاح و رعايت نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين كند. روز گذشته، متقي‌نيا - سرپرست بانك كشاورزي در اين رابطه گفت: اولتيماتوم بانك‌مركزي به بانك‌ها براي رعايت نرخ سود فردا (۲۲ خردادماه) تمام مي‌شود و تمام بانك‌ها بايد نرخ‌هاي قانوني را براساس مصوبه ابلاغي شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي يعني حداكثر نرخ سود بانكي ۲۲.۵ درصد را رعايت كنند.
با توجه به موارد مطرح شده در رابطه با كاهش نرخ سود سپرده بانك‌ها، به نظر مي‌رسد بانك مركزي عزمي جدي براي اعمال نظارت و كنترل بر شبكه بانكي در جهت رعايت نرخ سودهاي سپرده بانكي دارد. در صورت تحقق اين موضوع، مي‌توانيم در بلندمدت شاهد بازگشت برخي از سرمايه‌هاي خارج شده از بازار سرمايه و بورس باشيم.
بانك مركزي پيگيري‌هاي خود را ادامه مي‌دهد
مهلت به بانك‌ها براي ارايه برنامه كاهش نرخ سود سپرده تمام شد
ديروز آخرين مهلت بانك مركزي به بانك‌ها براي كنترل و كاهش و همچنين اعلام نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌ها در جهت رعايت مصوبه شوراي پول و اعتبار است و طبق اعلام بانك مركزي بعد از مهلت مشخص شده با بانك‌هاي متخلف، برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
ارسال نظر
