سياوش پرويزي‌نژاد، رييس اداره امور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان بورس در جلسه گروهي با اصحاب رسانه درباره عملكرد مركز نظارت بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اظهار داشت: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه از سال ۸۶ مجوز فعاليت دريافت كردند، دستورالعمل مدوني نداشتند و فعاليت‌ها بر اساس اساسنامه و اميدنامه و مصوبات هيات مديره انجام مي‌گرفت، لذا هميشه اين سوال پيش مي‌آمد كه بر چه مبنايي مجوزها صادر و معيارها و شاخص‌هاي مورد نظر چيست؟
دستورالعمل تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
وي افزود: به دنبال اين موضوع، در سال ۱۴۰۱، براي نخستين بار دستورالعمل تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ارايه و در اختيار نهادهاي مالي قرار داده شد.
پرويزي‌نژاد عنوان كرد: در سال ۱۴۰۱، اساسنامه و آيين نامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مختلط با تضمين اصل مبلغ سرمايه‌گذاري ابلاغ شد و هم‌اكنون ۵ صندوق تضمين اصل سرمايه در بازار فعاليت دارند. وي با اشاره به دلايل تاسيس صندوق تضمين اصل سرمايه در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: با توجه به شرايط موجود در بازار سرمايه، صندوقي با هدف تضمين اصل سرمايه براي سرمايه‌گذاران تاسيس شد. بر اين اساس، برخي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تضمين اصل سرمايه با داشتن يك ركن ضامن، اصل سرمايه سرمايه‌گذاران را تضمين مي‌كند در برخي ديگر از صندوق‌ها اما عده‌اي از سرمايه‌گذاران كه دارندگان واحدهاي ممتاز هستند در ازاي كارمزد، واحدهاي عادي را تضمين مي‌كنند.
مجوز فعاليت ۶۱ صندوق در سال ۱۴۰۱
وي اضافه كرد: در سال ۱۴۰۱، اساسنامه و اميدنامه صندوق‌هاي بخشي تدوين، تصحيح و ابلاغ شد و در حال حاضر حدود ۱۵ صندوق بخشي در بازار سرمايه فعاليت دارند.پرويزي‌نژاد با بيان اينكه در سال ۱۴۰۱، در مجموع مجوز فعاليت ۶۱ صندوق صادر شد، گفت: يكي از اقدامات مركز نظارت بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سال ۱۴۰۲، ارايه ساختار كلي صندوق سرمايه‌گذاري تكميلي بود. بر اين اساس، دو اساسنامه و اميدنامه براي صندق بازنشستگي تكميلي از جمله تركيب دارايي با سهام و همچنين تركيب دارايي صندوق در صندوق سهامي تدوين شد.رييس اداره امور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان بورس افزود: در سال گذشته، دستورالعمل تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تكميل و دستورالعمل تاسيس و فعاليت صندوق سرمايه‌گذاري در اختيار متقاضيان قرار گرفت.وي با بيان اينكه در سال گذشته اساسنامه و اميدنامه صندوق‌هاي بخشي اصلاح شد، افزود: بر اين اساس هر كدام از صندوق سرمايه‌گذاري بخشي مي‌توانند در چندين صنعت سرمايه‌گذاري كنند و به ازاي هر صنعت يك پذيره نويسي و يك كد معاملاتي جداگانه دريافت و سرمايه‌گذاران به صورت جداگانه اقدام به خريد و فروش واحدهاي صندوق‌ها كنند. علاوه براين، يك صندوق مي‌تواند تا ۸ صنعت را پوشش مي‌دهد.
مجوز فعاليت ۶۹ صندوق سرمايه‌گذاري در سال ۱۴۰۲
رييس اداره امور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان بورس در ادامه عنوان كرد: در سال ۱۴۰۲، مجوز فعاليت ۶۹ صندوق سرمايه‌گذاري صادر و در اختيار نهادهاي مالي قرار گرفت و تعداد صندوق‌هاي سهامي در اختيار نهادهاي مالي از صندوق‌هاي با درآمد ثابت پيشي گرفت.
تدوين مقررات صندوق‌هاي بدهي خصوصي و پوششي
وي گفت: در سال جاري مركز نظارت بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام به تدوين مقررات صندوق‌هاي بدهي خصوصي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پوششي كرده تا مقررات اين دو صندوق نيز ابلاغ شود. همچنين در سال جاري قرار است دستورالعمل تاسيس فعاليت صندوق‌هاي زمين و ساختمان اصلاح شود چرا كه اين دستور العمل بسيار قديمي است و يكسري تسهيلات در اساسنامه آن در نظر گرفته شده تا موجب توسعه كمي و كيفي اين صندوق‌ها شود.رييس اداره امور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: دستورالعمل تاسيس فعاليت صندوق املاك و مستغلات اما همچنان نهايي نشده و در حال پيگيري است و بعد از نهايي شدن دستورالعمل به صورت شفاف و مشخص در اختيار متقاضيان و نهادهاي مالي قرار مي‌گيرد.
مجوز سه صندوق املاك و مستغلات
پرويزي نژاد دربخش ديگري از صحبت‌هايش از صدور مجوز براي ۳ صندوق املاك و مستغلات خبر داد و اظهار كرد: اين مجوزها به صندوق‌هايي ارايه مي‌شود كه براي واحدهاي هلدينگ ارزش افزوده ايجاد كند.وي، رقابت اين صندوق‌ها با صندوق‌هاي با درآمد ثابت را از جمله چالش‌هاي اين صندوق‌ها برشمرد و افزود: بازدهي اين صندوق‌ها بين ۲۵ تا ۳۵ درصد همراه با تضمين است از اين رو، به دنبال مكانيسمي هستيم تا نرخ بهره دچار چالش نشوپ و دست مديران صندوق را باز بگذارد تا رقابت اين صندوق‌ها با صندوق‌هاي درآمد ثابت كاهش پيدا كند.
اين مسوول در ادامه بيان كرد: چالش ديگر در صندوق‌هاي جسورانه و خصوصي به مديريت اين صندوق‌ها بازمي‌گردد. منابع مورد نياز اين صندوق‌ها هر سال افزايش پيدا مي‌كند و مديريت اين صندوق‌ها پيچيده است.همچنين يكي ديگر از چالش‌ها در اين صندوق‌ها زمانبر بودن خروج سرمايه‌گذاران از اين صندوق‌ها است. در اين حوزه براي بهبود فرآيند موجود نامه‌اي به فرابورس و نهادهاي مالي ارسال شده تا پيشنهادهاي خود را براي اصلاحات اين صندوق‌ها ارايه شود.
عدم امكان تضمين سود براي صندوق‌هاي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
در ادامه ابوالفضل كارگذار، رييس اداره بازرسي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان بورس نيز در خصوص وضعيت صندوق‌هاي اوراق بهادار با درآمد ثابت گفت: طي چند روز اخير مذاكراتي در خصوص نحوه تبليغات صندوق‌هاي در اوراق بهادار با درآمد ثابت صورت گرفت. در مهر ۱۳۹۶ سازمان بورس با ابلاغ نامه‌اي به صندوق‌ها تاكيد كرد كه هيچ صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابتي امكان تضمين سود را ندارد.
تفاوت تعريف ضامن نقدشوندگي
با جبران خسارت
كارگذار تصريح كرد: طي سال‌هاي گذشته، ابلاغيه‌هاي مختلف از سوي برخي نهادها به هر دليلي منجر به تغيير نرخ بهره شد به‌طوري كه نوسانات زيادي را در حوزه اوراق بهادار با درآمد ثابت اين صندوق‌ها رقم زد. درست است كه صندوق‌ها ضامن نقدشوندگي دارند اما تعريف ضامن نقدشوندگي با جبران خسارت بسيار متفاوت است و يكسري سوء تبليغاتي اتفاق افتاده است. رييس اداره بازرسي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان بورس در ادامه بيان كرد: هم اكنون در سبد صندوق‌هاي در اوراق بهادار با درآمد ثابت حدود ۱۲ درصد سهام وجود دارد كه همين موضوع باعث ايجاد نوسان مي‌شود. صندوق‌هاي ضامن نقدشوندگي دارند، اما جبران خسارت در اين صندوق‌هاي وجود ندارد.
الزام صندوق‌هاي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
كارگذار در ادامه افزود: تسهيلاتي براي صندوق‌هاي اوراق بهادار با درآمد ثابت لحاظ شده به‌طوري كه صندوق‌هاي بهادار با درآمد ثابت الزام هستند حداكثر ۴۰ درصد از دارايي خود را در سپرده‌هاي بانكي قرار داده و از آن سمت حداقل ۲۵ درصد از دارايي‌هاي خود را به خريد اوراقي كه توسط دولت منتشر مي‌شود، اختصاص دهند.از اين رو، فرصت ۶ ماهه‌اي داده شده تا بتوانند تا ۱۰ درصد در حوزه سپرده بانكي امكان سپرده‌گذاري بيشتري داشته و همچنين نصاب سرمايه‌گذاري در اوراق منتشره توسط دولت به حداقل ۲۰ درصد كاهش يافت تا صندوق‌ها بتوانند با اقدامات سريع‌تر، با شرايط خود را وفق دهند. مهلت اتمام فرصت مزبور انتهاي مرداد سال جاري بوده كه در صورتي صندوق‌ها در مدت تعيين شده اقدامات ذكر شده را انجام ندهند، با آنها برخورد خواهد شد.
