نقش نرخ سود بانكي بر چرخه سرمايهگذاري و توليد
رشد و شكوفايي يا ركود ساختار اقتصادي كشورها با طرز كار موسسات بانكي ارتباط نزديك دارد. نظام بانكي، خدماتي عرضه مي‌كند كه بدون آن نظام اقتصادي كشور از حركت باز ميماند. نرخ سود به عنوان يك ابزار پولي نقش مهمي بر فعاليت موسسات بانكي دارد. سود به عنوان پديدهاي اقتصادي كه از دوران قبل از ميلاد مسيح در زندگي اقتصادي بشر وجود داشته، به صورت‌هاي گوناگون تعريف شده است.
رشد و شكوفايي يا ركود ساختار اقتصادي كشورها با طرز كار موسسات بانكي ارتباط نزديك دارد. نظام بانكي، خدماتي عرضه مي‌كند كه بدون آن نظام اقتصادي كشور از حركت باز ميماند. نرخ سود به عنوان يك ابزار پولي نقش مهمي بر فعاليت موسسات بانكي دارد. سود به عنوان پديدهاي اقتصادي كه از دوران قبل از ميلاد مسيح در زندگي اقتصادي بشر وجود داشته، به صورت‌هاي گوناگون تعريف شده است. در ساده‌ترين تعريف سود يعني مبلغي كه در هنگام بهره‌برداري از سرمايه پرداخت مي‌گردد. به عبارتي سود مبلغي است كه در مقابل استفاده از سرمايه پرداخته يا احتساب ميشود كه معمولا به صورت اندازه مطلق يا به درصد سرمايه مورد بحث بيان مي‌گردد. چنانچه اندازه مبلغ سود پرداختي به سرمايه برحسب درصد بيان شود به آن نرخ سود گفته ميشود. فيشر نرخ سود را درصد پاداش پرداختي بر روي پول، برحسب پول در تاريخ معين تعريف كرده است. بايد توجه داشت نرخ سود در حقيقت هزينه‌اي است كه براي دريافت اعتبار بايد پرداخت شود.
يكي از متغيرهاي اساسي در فعاليتهاي بانكي، تصميمگيري براي نرخهاي سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي است. متاسفانه در كشور ما افزايش نرخ ارز و به تبع آن بالارفتن هزينه‌هاي سرمايهگذاري بيروني، باعث كاهش قدرت خريد پول ملي و در نهايت افزايش تقاضاي پول شده است. لذا با توجه به اعمال سياست‌هاي انقباضي پولي طي سال‌هاي اخير به منظور مهار سرعت گردش پول و تورم در بازار، پول ملي تحت تاثير سياست‌هاي دولت دچار عدم تعادل شديدي شده كه موجبات گسترش فعاليتهاي ربوي و افزايش نرخ سود در ساير بازارها را فراهم نموده است. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه تغيير نرخهاي سود بانكي، بر روي حجم سپرده‌ها، تركيب انواع سپرده‌ها، سرمايهگذاري و نرخ تورم تأثير ميگذارد؛ بنابراين، هر نوع تغييري چه در طرف كاهش يا افزايش نرخ‌ها بايد با مطالعات دقيق كارشناسي و تشخيص جايگاه هر يك از متغيرهاي كلان و ميزان حساسيت آنها درباره تغييرات نرخ سود بانكي باشد. مطالعه تاريخ بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه نرخهاي سود بانكي چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، به وسيله بانك مركزي و به صورت دستوري تعيين و اين باعث شده است در هيچ زماني نرخهاي بانكي ايران، نرخهاي تعادلي بازار نباشد و هميشه براساس مصالح مقطعي تصميمگيري شود. بر همين اساس، نگراني جدي در خصوص اثرات دستكاري اين نرخ بر متغيرهاي كليدي اقتصاد وجود دارد. در هر حال يا بايد حفظ وضع موجود و بي‌تحركي در عمده فعاليتهاي اقتصادي را پذيرفت و يا به منظور فراهم نمودن شرايطي براي خروج از ركود همراه با تورم اقتصاد كشور، به‌طور حساب شده و دقيق اقداماتي را آغاز كرد. با توجه به مطالب مطرح شده كاهش نرخ سود بانكي باعث افزايش ميل به سرمايهگذاري شده و به تبع آن مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي جديدي را توليد نمايد. علاوه بر اين كم شدن نرخ سود مي‌تواند هزينه توليد را كاهش داده و حجم توليد ملي را نيز افزايش دهد كه اين امر در نهايت باعث رونق صادرات كشور ميشود. كاهش نرخ سود با تأثيرگذاري بر هزينه توليد، نرخ انواع كالا را كاهش داده و باعث كاهش تورم خواهد شد. بنابراين كاهش نرخ سود بانكي به نوعي موجب ايجاد امنيت اقتصادي ميشود. هر مقدار نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد ترديدي نيست كه ضريب امنيت سرمايهگذاري و اقتصادي افزايش مي‌يابد و منابع مالي از طريق سيستم بانكي و دولت در اختيار بخش‌هاي غيردولتي با هدف ايجاد اشتغال گذاشته شده و ثبات و امنيت اقتصادي نيز ايجاد ميشود . از اين مباحث مي‌توان نتيجه گرفت كه نرخهاي سود به صورت دوجانبه در اقتصاد عمل مي‌نمايد. از يك طرف افزايش زياد اين نرخ‌ها بدون توجه به وضعيت نرخهاي بازدهي درساير حوزه‌ها، مي‌تواند به بروز ضعف و ركود در ساير بازارها و افزايش بي‌دليل هزينه منابع مالي بانك‌ها منجر گردد. از طرف ديگر تعيين نرخهاي سود در سطوحي خيلي پايين مي‌تواند به تضعيف منابع مالي بانك‌ها و هجوم سرمايه از حوزه‌هاي بانكي و مولد به سمت حوزه‌هاي سفته‌بازي منجر شود.
