بهبود معيشت و امنيت شغلي در بستر امنيت اجتماعي
انتخابات زود هنگام دوره چهاردهم رياست‌جمهوري و اعلام كانديداهاي تاييد صلاحيت شده باعث شده تا مردم يك بار ديگر در مورد خواست‌ها و دغدغه‌هاي خود حرف بزنند.
گلي ماندگار|
انتخابات زود هنگام دوره چهاردهم رياست‌جمهوري و اعلام كانديداهاي تاييد صلاحيت شده باعث شده تا مردم يك بار ديگر در مورد خواست‌ها و دغدغه‌هاي خود حرف بزنند. اينكه چه انتظاري از رييس‌جمهور جديد دارند و چه توقعاتي از كابينه احتمالي او. اگر بخواهيم به دور از هر گونه تعصب در مورد دولت سيزدهم اظهارنظر كنيم بايد بپذيريم كه اين دولت هم مانند تمامي دولت‌هايي كه روي كار آمدند و رفتند مشكلات قابل توجهي داشت. ضمن اينكه در دوران دولت سيزدهم كاهش ارزش پول ملي از يك طرف و تورم افسارگسيخته از سوي ديگر باعث شد تا مردم دوران سختي را پشت سر بگذارند. در واقع همه‌چيز از زمان پاندمي كرونا شروع شد و اقتصاد كشور بر اثر اين همه‌گيري و لاك دان‌هاي پي در پي ضربه‌هاي شديدي خورد كه حتي با گذشت سه سال از آن موقع هنوز هم چرخ‌هاي اقتصاد به حركت نرمال خود بازنگشته‌اند. بروز چنين مشكلاتي در جامعه آسيب‌ها و ناهنجاري‌هايي را نيز در پي داشت. از سوي ديگر فاصله گرفتن مسوولان از مردم و بي توجهي به خواست و نظر آنها و تفاوت فاحش ميان اولويت‌هاي مردم و مسوولان باعث شد تا هيچگاه رضايت حداكثري مردم درباره فعاليت دولتمردان جلب نشود. اما اين مشكلات هميشه و در تمام دولت‌ها وجود داشته تنها شدت و ضعف آنها با يكديگر فرق مي‌كند. اما حالا كه قرار است دولتي تازه نفس سر كار بيايد بدون اينكه بخواهيم در مورد يك كانديداي خاص صحبت كنيم بايد به اين مساله اشاره كرد كه توجه به خواست و نظر مردم بايد بيش از گذشته در دستور كار دولت قرار گيرد. از سوي ديگر بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم مي‌تواند به بهبود ديگر مشكلات موجود در جامعه از آسيب‌هاي اجتماعي گرفته تا عملكرد دستگاه‌هاي مرتبط با مردم كمك كند. افراد اگر در جامعه از رفاه نسبي برخوردار باشند بالطبع آمار بزه‌هاي اجتماعي كاهش پيدا مي‌كند. در نتيجه اميد به آينده افزايش يافته و باعث مي‌شود آمار ازدواج و فرزند آوري نيز سير صعودي داشته باشند. مادامي كه مردم از مشكلات معيشتي و اقتصادي رنج ببرند و دورنماي
آينده شان مه آلود باشد، نمي‌توان انتظار داشت كه جامعه رو به پويايي حركت كند.
زيرساخت‌ها بايد اصلاح شوند
عليرضا منتخبي، تحليلگر مسائل اجتماعي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مساله مهمي كه بايد در دستور كار دولت جديد قرار بگيرد بهبود و اصلاح وضعيت زيرساخت‌هايي مانند بهداشت و درمان، آموزش و از همه مهم‌تر آموزش و پرورش است. متاسفانه طي سال‌هاي گذشته مسوولان اين حوزه‌ها بيشتر از اينكه به دنبال رفع مشكلات باشند به دنبال تبليغ دستاوردهايي بوده‌اند كه البته نمود بيروني هم نداشتند و همين مساله باعث شده بود تا مردم اطمينان خود را به آمارهاي رسمي از دست بدهند. او مي‌افزايد: مثلا در حوزه بهداشت و درمان نه تنها وزير بهداشت هيچ اعتقادي به وجود مشكلات در اين حوزه نداشت كه مدام در مورد دستاوردهايي حرف مي‌زد كه مردم آن را در زندگي روزمره شان لمس نمي‌كردند. در حالي كه بيماران خاص در مقابل وزارت بهداشت دست به تجمع مي‌زدند و از نبود دارو و گراني آن شكايت داشتند وزير بهداشت مي‌گفت كه وضعيت منابع دارويي كشور بسيار خوب است. منتخبي اظهار مي‌كند: در حالي كه وزير بهداشت از افتتاح بيمارستان‌هاي مختلف در كشور خبر مي‌داد حتي در كلانشهري مانند تهران بيمارستان‌هاي دولتي به دليل كمبود پرسنل كادر درمان توان ارايه خدمات مناسب به بيماران را نداشتند اين تناقض‌ها بايد از بين برود تا مردم بتوانند اعتماد كنند و پاي كار بيايند.
در حوزه آموزش هم نيازمند تغيير اساسي هستيم
اين تحليلگر مسائل اجتماعي در ادامه به مشكلات موجود در حوزه آموزش و پرورش اشاره كرده و مي‌گويد: متاسفانه در اين حوزه هم شرايط چندان مناسب نيست از يك طرف ما با افزايش جمعيت دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل مواجه هستيم كه اكثر آنها به دليل عدم توانايي در تامين هزينه‌هاي تحصيلي مجبور به ترك مدرسه شده‌اند و از طرف ديگر نارضايتي فرهنگيان از وضعيت رتبه بندي را داريم. او مي‌افزايد: از يك سو با افت تحصيلي شديدي بين دانش‌آموزان مواجه هستيم و از طرف ديگر وزير آموزش و پرورش مدعي الگوي جهاني بودن آموزش كشور مي‌شود. اينجا هم باز تناقض بيداد مي‌كند و يكي از كارهاي مفيدي كه رييس دولت جديد مي‌تواند انجام دهد مبارزه با اين تناقض‌هاست. در واقع رييس دولت موظف است وزراي خود را مجبور به پاسخگويي در مقابل مردم كند.
قانون جواني جمعيت
با وام تشويقي به مقصد نمي‌رسد
عليرضا منتخبي در بخش ديگري از سخنانش به قانون جواني جمعيت اشاره كرده و مي‌گويد: بر خلاف تصور برخي مسوولان و نمايندگان مجلس كه فكر مي‌كنند با تصويب ارايه وام‌هاي تشويقي مي‌توانند قانون جواني جمعيت را در كشور به سر منزل مقصود برسانند تا زماني كه وضعيت معيشتي و مالي مردم بهبود پيدا نكند چنين مهمي عملي نخواهد بود.
او مي‌افزايد: ريشه كني فقر به صورت جدي بايد در دستور كار قرار گيرد. با صدور ابلاغيه و دستور العمل نمي‌توان فقر را در جامعه ريشه كن كرد بلكه بايد تلاش كنيم با راهكارهاي عملي و به شكلي كه براي عموم مردم قابل لمس و درك باشد اين كار را به انجام برسانيم.
قضاوت بي‌طرفانه از شرايط جامعه
يكي از مواردي كه بايد مد نظر قرار گيرد قبول كاستي‌هاي موجود در جامعه است. اينكه بخواهيم نگاهي جانبگيرانه داشته باشيم و بگوييم همه‌چيز يا بد مطلق است يا خوب مطلق درست نيست. بايد قبول كنيم يكسري اشكالات در نحوه اداره جامعه و برخورد با علت‌ها و معلول‌هاي مشكلات اجتماعي وجود داشته و وجود دارد. هيچ دولتي نمي‌تواند ادعا كند كه در تمام دوره تصدي‌اش توانسته مشكلات اجتماعي را به صفر برساند.
مصطفي اقليما، پدر علم روانكاوي ايران با بيان اين مطالب اظهار مي‌دارد: اكثر آسيب‌هاي اجتماعي معلول علتي به نام فقر هستند. پس اگر قرار باشد كاري مثبت در زمينه رفع اين آسيب‌ها صورت گيرد قبل از هر چيز بايد مشكلات اقتصادي در جامعه به حداقل برسد. مساله اينجاست كه ما نبايد مسائل موجود در جامعه را از هم تفكيك كنيم، همه‌چيز زنجيروار به هم متصل است.
اقليما به تجارت نيوز مي‌گويد: به عنوان مثال نمي‌توانيم بدون توجه به شرايط اقتصادي و سياسي تنها به فكر حل مسائل اجتماعي باشيم، تمام اينها در جايي با هم تلاقي پيدا مي‌كنند. همانطور كه فقر مي‌تواند علت بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد در مورد مشكلات رفتاري و خشم فروخورده در جامعه هم چنين اصلي حاكم است. جوانان بايد امكان ابراز وجود داشته باشند و به اين ترتيب مي‌توانند در تعامل با مسوولان گام‌هاي مثبتي بردارند.
او در ادامه به مساله اميدواري در بين افراد جامعه اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: اين مساله كه افراد بتوانند دورنماي واضحي از آينده خود داشته باشند بسيار مهم است. ايجاد حس امنيت و اميدواري در افراد جامعه تنها از طريق شعار و وعده دادن امكان‌پذير نيست بايد راهكارهاي عملي در اين زمينه انديشيده شود تا مردم بتوانند تلاش مسوولان را براي بهبود وضعيت زندگي‌شان ببينند و درك كنند.
شايسته‌سالاري مهم‌ترين اصل است
اين آسيب‌شناس در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به مساله شايسته‌سالاري اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: يكي از كارهايي كه رييس دولت آينده بايد مد نظر قرار دهد بحث شايسته‌سالاري است. به كار گرفتن افراد توانمند در زمينه‌هاي مختلف و تصدي اين افراد بر مشاغل حساس باعث مي‌شود هدف‌گذاري‌ها به‌درستي انجام شود. كساني بايد در مسند شغل‌هاي مهم قرار بگيرند كه توانايي تجزيه و تحليل مشكلات و خواست‌ها و اولويت‌هاي اكثريت جامعه را داشته باشند.
او ادامه مي‌دهد: نمي‌توان با وعده‌هاي كلي مردم را به آينده اميدوار كرد. متاسفانه در شرايط كنوني مساله معيشتي يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه مردم با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و متاسفانه كارهايي كه تا به حال انجام شده نتوانسته گشايش چنداني ايجاد كند. پس توجه به همه اركان و در نظر گرفتن دغدغه اكثريت جامعه مساله‌اي است كه رييس دولت آينده بايد به‌طور جدي مد نظر داشته باشد.
آسيب‌هاي اجتماعي
تركيب راهكارهاي بلندمدت و كوتاه‌مدت
مصطفي اقليما درباره چگونگي عملكرد مسوولان براي رفع مشكلات موجود در جامعه مي‌گويد: بايد راهكارهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت با هم تركيب شوند و همزمان در دستور كار قرار گيرند. به عنوان مثال ما وقتي در مورد آسيبي مانند كودكان كار صحبت مي‌كنيم تنها اجراي طرح ضربتي براي جمع‌آوري اين كودكان نمي‌تواند راه‌حل اين معضل باشد بلكه بايد در كنار طرح‌هاي ضربتي برنامه‌ريزي بلندمدت براي ساماندهي اين كودكان و رفع مشكلات آنها مد نظر باشد.
او مي‌افزايد: به هر حال اميدوارم رييس‌جمهور جديد با مد نظر قرار دادن انتظارات مردم از مسوولان و توقعات به جا و بر حق آنها بتواند به بهبود شرايط كشور كمك كند و مردم هم بتوانند در كنار دولت و همراه با او به پيشرفت و تعالي كشور كمك كنند. بي توجهي به آسيب‌ها و مسائل اجتماعي مي‌تواند در بلندمدت باعث بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي شود و اين امر بايد از هم اكنون مورد توجه نامزدهاي انتخاباتي باشد.
