سقوط دستمزد و صعود ماليات

نمودارهاي مالياتي به ضرر مزدبگيران و به نفع ثروتمندان قد كشيده و سر به آسمان ساييده‌اند. تلفيق تورم و ماليات، كمر لايه‌هاي فرودست را خم كرده است. به گزارش ايلنا، در سال ۱۴۰۳، سهم ماليات از بودجه و درآمد ريالي دولت از محل ماليات افزايش يافته است و دولت اين صعود بي‌سابقه را يك «دستاورد» مي‌داند، دستاوردي كه به زعم دولت در مسير خودكفايي و بي‌نيازي از درآمدهاي نفتي قابل تفسير است؛ اما اين «دستاورد» چه هزينه‌هايي براي طبقات كم درآمد و مزدبگير دارد؟ هودج سنگينِ ماليات را چه كساني به ناچار بر دوش گرفته‌اند؟

ريزِ درآمدهاي مالياتي

مجموع درآمدهاي مالياتي در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار ميليارد تومان است. بدون ماليات بر واردات، اين درآمدها به ۱۱۴۷ هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه نسبت به عملكرد سال ۱۴۰۲، اين رقم ۴۲ درصد افزايش داشته است. دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۹۷ هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني كرده كه ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ ميليارد تومان آن را درآمدهاي مالياتي تشكيل مي‌دهد. اين رقم شامل درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت از محل ماليات خواهد بود كه از دو سطح ملي و استاني تامين مي‌شود. از مهم‌ترين منابع تامين درآمدهاي مالياتي مي‌توان به ماليات اشخاص حقيقي (با لحاظ معافيت ۵ درصد ماليات توليد) به مبلغ ۴۵۴ هزار ميليارد تومان اشاره كرد. ماليات بر درآمدها نيز ۱۹۱ هزار ميليارد تومان تعيين شده است. ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي نيز ۳۵۸ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. براساس قانون بودجه، سهم ماليات از هزينه‌هاي جاري دولت نيز در سال جاري افزايش يافته است. اين نسبت در دهه ۹۰ به صورت ميانگين ۴۶ درصد بوده است؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اين نسبت با ۱۱ درصد افزايش، به ۵۹ درصد رسيد و در قانون بودجه امسال با افزايشي ۱۳.۵ درصدي به بيشترين ميزان در سال‌هاي اخير رسيد و ركورد ۷۲.۵ درصدي را ثبت كرد.

چند نكته

در تحليل افزايش درآمدهاي مالياتي دولت، چند نكته اهميت دارد؛ اول اينكه « تحقق ماليات از خانه‌ها و خودروهاي گران قيمت و واحدهاي مسكوني خالي نياز به تدابيري ويژه مخصوصاً در فراهم سازي زيرساخت دارد»؛ بنابراين همچنان ثروتمندان سهم چنداني از درآمدهاي مالياتي نخواهند داشت؛ نكته بعدي، افزايش فشار مالياتي بر طبقات مزدبگير و كم‌درآمد از طريقِ رديف‌هاي مالياتي مختلف از ماليات بر ارزش افزوده گرفته تا ماليات بر حقوق است كه در نتيجه‌ آن، پرداخت بيش از نيمي از درآمدهاي مالياتي را اين گروه كم درآمد و زير خط فقر متقبل مي‌شوند. مساله مهم بعدي، استمرار معافيت مالياتي نهادهاي خاص است كه عليرغم درآمدزايي اقتصادي، ماليات پرداخت نمي‌كنند. حدود ده نهاد و بنياد از جمله سازمان تبليغات، بنياد مسكن و بنياد مستضعفان همچنان از پرداخت ماليات معاف هستند و اين در حالي است كه مزدبگيري كه در ماه بيش از ۱۲ ميليون تومان دستمزد ماهانه دارد موظف به پرداخت ماليات است و راه فراري هم ندارد، به عبارت صحيح‌تر، قبل از پرداخت حقوق، اين ماليات به صورت خودكار كسر و به خزانه سرازير مي‌شود.

قشر حقوق‌بگير له مي‌شود

نادر مرادي، فعال كارگري، فشار مالياتي مضاعف بر طبقات فرودست در حالي‌كه قرار است ۷۲.۵ درصد از هزينه‌هاي دولت را درآمدهاي مالياتي تامين كند، ظلم به اين گروه دانسته و در اين رابطه مي‌گويد: كارگر يا كارمندي كه بيش از ۱۲ ميليون حقوق مي‌گيرد بايد ماليات پلكاني بپردازد؛ آيا نمي‌دانند ۱۲ ميليون تومان نصف خط فقر هم نيست؟ به گفته او، علاوه بر اين ماليات كه به مزدبگيران شاغل اختصاص دارد، همه مزدبگيران شامل شاغلان و بازنشستگان، مكلف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند كه نرخ آن با يك درصد افزايش به ۱۰ درصد رسيده است و به همه كالاها و خدمات تعلق مي‌گيرد. مرادي با بيان اينكه «سرجمع همين دو رديف مالياتي از محل جيب مزدبگيران، بيش از ۳۰ يا ۴۰ درصد درآمدهاي مالياتي دولت را تشكيل مي‌دهد» نسبت به معافيت مالياتي يك بخش بزرگ و سودده در اقتصاد ايران كه در معاملات شركت دارند، انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: سوال اين است كه چرا به جاي افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده سراغ نهادهاي معاف از ماليات نرفتند و معافيت آنها را لغو نكردند! او مي‌افزايد: تورم موجب سقوط ارزش دستمزدها شده و از سوي ديگر مبلغ ريالي ماليات بر ارزش افزوده را افزايش داده؛ همه اجناس با دلار گران به منِ مزدبگير فروخته مي‌شود، من مجبورم ماليات بيشتري بپردازم در حالي‌كه مزد و حقوقم سقوط آزاد داشته؛ اين شرايط فقط يك نتيجه دارد: قشر حقوق‌بگير له مي‌شود. اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: ما حقوق‌بگيران بيشتر از هميشه ماليات مي‌پردازيم اما بايد بپرسيم در عوض چه خدماتي به ما ارايه مي‌دهند؛ مالياتي كه مي‌پردازيم بيشتر شده اما كمّيت و كيفيت خدمات رايگان تنزل يافته؛ شما ببينيد قيمت دارو و درمان در همين چند سال چقدر صعود كرده؛ آيا با مالياتي كه مي‌گيرند براي حقوق‌بگيران خانه مي‌سازند؟ آيا آموزش رايگان فراگير شده است؟ آيا به زنان سرپرست خانوار و تنها امكانات و مستمري و مسكن مي‌دهند؟

نمودارها تمام حقيقت را نمي‌گويند!

عامل تورم، مزدبگيران نيستند و هيچ نقشي در به وجود آمدن آن ندارند؛ «ماليات تورمي» ماليات معكوسي است كه در نتيجه صعود شاخص‌هاي تورمي از جيب مزدبگيران خارج مي‌شود؛ از سوي ديگر، افزايش نرخ تورم موجب مي‌شود مزدبگيران ماليات ريالي بيشتري به دولت بپردازند و همه اينها در حالي است كه ثروتمندان ماليات نمي‌پردازند، دلّالان و سودجويان ماليات نمي‌پردازند، نهادهاي خاص هم ماليات نمي‌پردازند؛ دولت مفتخر به افزايش درآمدهاي مالياتي است اما بايد سوال كرد كه بار اصلي را بر دوش چه كساني انداخته‌ايد؟