اقتصادآنلاين| دولت در حالي منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق براي سال ۱۴۰۳ را ۲۵۴ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته كه ۲۴۹ هزار ميليارد تومان از آن صرف بازپرداخت اصل، سود و كارمزد اوراق مالي خواهد شد و عملا درآمد خالص انتشار اوراق، صرفا ۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود.منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق براي سال ۱۴۰۳، ۲۵۴ همت درنظر گرفته شده است؛ عددي كه نسبت به قانون بودجه سال گذشته و الحاقيه آن (و نه مصوبات شوراي عالي اقتصادي) قريب به ۲۰ درصد افزايش پيدا كرده است! اين در حالي است كه از مجموع ۲۵۴ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق در سال ۱۴۰۳، ۲۴۹ هزار ميليارد تومان از آن صرف بازپرداخت اصل، سود و كارمزد اوراق مالي خواهد شد و عملا درآمد خالص انتشار اوراق، صرفا ۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود. دولت براي دستيابي به تراز عملياتي در بودجه سالانه خود يا بايد مصارف خود را كاهش دهد يا اينكه درآمدهايش افزايش پيدا كند. بيشترين بخش منابع دولت را درآمدها تشكيل مي‌دهند كه ماليات‌ستاني نقش پر رنگي در آن ايفا مي‌كند. دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي، درصدد شناسايي موديان مالياتي جديد و بزرگ كردن جامعه افرادي است كه بايد ماليات پرداخت كنند. اما در بخش مصارف، همچنان مشكلات پابرجا بوده و چالش تامين مالي براي پاسخگويي به آنها همچنان مطرح است. از آن‌جا كه استقراض از سيستم بانكي سبب خلق پول و ايجاد تورم مي‌شود، در صورت عدم كاميابي در ايجاد توازن بين مصارف و درآمدها، دولت دست به انتشار اوراق مي‌زند. راهكاري كه البته مي‌تواند پيامدهاي منفي نيز داشته باشد! پي برديم كه انتشار اوراق، راهكاري براي تامين مالي دولت و جبران كسري بودجه است. راهكاري كه اگر در كنار ساير سياست‌هاي مالي و پولي به خوبي اجرايي و عملياتي شود مي‌تواند جلوي رشد پايه پولي را گرفته و تا حدي نيز نقدينگي را كنترل كند. اما در غير اين صورت چه اتفاقي مي‌افتد؟ براي بررسي آن به انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ برمي‌گرديم. جايي كه دولت در لايحه بودجه ۱۸۷ همت انتشار اوراق را براي كل سال پيش‌بيني كرد اما به دليل سياست‌هاي مخربي كه در بازار سرمايه پيش گرفت، عملا نتوانست اين حجم از اوراق را به دليل وضعيت بد بورس
بفروشد. كل فروش اوراق دولتي در حالي تا ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، به ۱۲۳ هزار ميليارد تومان رسيده بود كه با نزديك شدن به پايان سال و ناترازي فاحش در بودجه، طبق جلسه شوراي عالي اقتصاد مجبور به انتشار مجدد ۱۳۵ همت ديگر شد؛ با وجود مجوز اين حجم از انتشار اوراق، دولت در آخرين حراج اوراق خود در اسفند ماه، عملا نتوانست بيشتر از ۳۸ هزار ميليارد تومان اوراق بفروشد. به اين ترتيب دولت در ۳۳ مرحله حراج اوراق در سال ۱۴۰۲، موفق به فروش ۱۶۱ هزار ميليارد تومان شد كه همچنان تا سقف مجوز انتشار اوراق فاصله داشت و نتوانست پيش‌بيني خود از درآمد حاصل از فروش اوراق را به صورت كامل محقق كند. خريد برخي اوراق مانند «اراد» كه تامين پول نقد براي دولت است توسط بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي اجباري است؛ اين اجبار سبب شد كه در نزديكي عيد كه اكثر شركت‌ها نيازمند شديد نقدينگي هستند، از نقدينگي تهي شوند. بانك‌ها، بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي كه اين اوراق را خريداري كردند، سهامدار بخش عمده‌اي از بازار سرمايه نيز هستند كه قاعدتا اين حجم از عرضه، تعادل در بازار سرمايه را بهم مي‌زند.
از سوي ديگر پيمانكاران دولت نيز درصدد فروش اوراق در يد خود برآمدند اما به علت عدم وجود نقدينگي كه معلول سياست كنترل ترازنامه بانك‌ها و نرخ ۳۰ درصدي گواهي سپرده خاص است، اوراق، كسر از قيمت شده كه طبيعتا با افت قيمت اخزاها، نرخ‌هاي آن افزايش پيدا مي‌كند.
بن‌بست اوراق در برزخ بورس
دولت در حالي منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق براي سال ۱۴۰۳ را ۲۵۴ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته كه ۲۴۹ هزار ميليارد تومان از آن صرف بازپرداخت اصل، سود و كارمزد اوراق مالي خواهد شد و عملا درآمد خالص انتشار اوراق، صرفا ۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
ارسال نظر
