دولت آينده و معيشت مردم
مهم‌ترين مساله امروز مردم ايران معيشت است.
مهم‌ترين مساله امروز مردم ايران معيشت است. اساسا براي توسعه سياسي و براي اينكه مردم كتاب در دست بگيرند، سينما و پارك و مسافرت بروند، آموزش‌هاي مورد نياز را ببينند و سبك زندگي مورد نظر خود را داشته باشند و... بايد مشكل معيشت آنها حل شود. آنچه كه امروز در سطح جامعه قابل مشاهده است آن است كه مردم به دليل مشكلات برآمده از كمبود مسكن، خوراك، مشكلات درمان، حمل و نقل و... نه توان رفتن به سينما و تئاتر دارند و نه مي‌توانند به سفر بروند، روزنامه بخوانند و مشاركت سياسي داشته باشند. لذا حل مشكلات معيشتي مردم، مساله اول اين روزهاي ايران است. براي حل معيشت مردم، دولت آينده ۲كار مي‌تواند انجام دهد. اولين راهبرد اين است كه سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي درستي را اتخاذ كند كه خروجي آن كاهش نرخ تورم و تك‌رقمي شدن نرخ تورم باشد. روي ديگر اين سكه اما افزايش توان كارگران، كارمندان و بازنشستگان كشور است كه آن هم با افزايش و يكسان‌سازي دستمزدها محقق مي‌شود. دستمزدها بايد در هر سال بيش از افزايش نرخ تورم يا حداقل به اندازه تورم بالا بروند تا مردم هر سال فقيرتر از قبل نشوند. الزامات تحقق اين سياست‌ها اين است كه دولت آينده ابتدا سياست خارجي كشور را اصلاح كند كه نتيجه آن كاهش تنش با كشورهاي جهان شود. برجام هم بايد احيا شود، هرچند بخش‌هايي از برجام در دولت قبل اجرايي شده است. اما دولت آينده بايد تنش هسته‌اي را پايان دهد. تنش هسته‌اي باعث شده تا ايران نفت را ارزان بفروشد، اين روند هم مشكلات انحصاري را ايجاد كرده و هم درآمد نفت را ناچارا به شكل تهاتري در اختيار ديگران قرار مي‌دهد. نهايتا هم پول نفت صرف واردات كالا به شكل تهاتري مي‌شود. حل اين مشكلات در گروي انتخاب مديران كاربلد و متخصص است. دولت چهاردهم اگر مديران كارآمد انتخاب كند و سياست خارجي روشن و شفاف در راستاي كاهش تنش‌ها باشد، انتظاراتي ايجاد مي‌كند كه منجر به واقعي شدن قيمت‌ها در بازارها يا كاهش حباب قيمت دلار، سكه و حتي خودرو و مسكن مي‌شود. نكته مهم در اين ميان، گفتماني است كه اين بايدها را عملياتي كند. دولت آينده بايد به قانون برنامه اتكا داشته باشد، ممكن است دولت برخي اهداف و راهبردهاي برنامه را قبول نداشته باشد، در اين صورت دولت اين رويكردها را مي‌تواند اصلاح كند. نكته اين است كه برنامه و قانون بايد محور فعاليت‌هاي دولت آينده باشد. دولت بايد گزارش‌هاي ۶ماهه و ۳ماهه بدهد. مثلا در دولت قبل قرار بود هر سال ۱ميليون مسكن ساخته شود.۳۲ماه از عمر دولت سيزدهم گذشته اما وزير راه و شهرسازي اخيرا اعلام كرده طي اين بازه زماني تنها ۵۰۰هزار واحد مسكوني ساخته شده است. امروز اما هيچكس نيست كه از دولت بازخواست كند که چرا وعده خود را عملي نكرده است. اگر عملي نشده، چرا نهادهاي نظارتي و مجلس بازخواست‌هاي لازم را نداشته‌اند. از بين رويكردهاي مطرح شده ميان نامزدها رويكرد و نامزدي كه به دنبال اجراي برنامه و حاكميت قانون است از نظر من قابل اعتناست و بايد مورد توجه مردم‌قرار گيرد. چه قانون بودجه، چه قانون برنامه‌هاي ۵ساله و چه قوانين سياست‌هاي پولي و مالي بايد در راس تصميمات باشد. مشكل ساختار اجرايي كشورمان آن است كه قوانيني در مجالس مختلف تصويب مي‌شود اما اراده‌اي براي اجراي آن وجود ندارد. تاسف‌آور اينكه اگر موانعي بر سر اجراي برنامه‌ها شكل بگيرد به جاي رفع مانع، برنامه و قانون كنار گذاشته مي‌شود. به نظرم اگر رويكرد دولت آينده در حوزه اقتصاد استفاده از متخصصين علم اقتصاد باشد و ديدگاه‌هاي غالب علم اقتصاد در حوزه اقتصاد كلان، سياست خارجي، كشاورزي، صنعت و...در دستور كار بگيرد، مسير حل مشكلات هموار مي‌شود. به ويژه موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز كه منشأ همه مشكلات سياست خارجي است، بايد با تدابير مناسب حل شود. در اين صورت بازار پالس‌هاي مناسبي از ساختار اجرايي دريافت مي‌كند، در اين صورت مانند سال ۹۲ كه شرايط در مسير بهبود قرار گرفت بازارهاي ۵گانه آرامش مي‌يابند و معيشت مردم كاهش پيدا مي‌كند. طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ تيم اقتصادي كاربردي به كار گماشته شده بود، اين تدبير باعث شد طي ۴سال ايران سه سال تورم تك رقمي را تجربه كند. اين بار هم بايد استفاده از تخصص‌گرايي و علم‌محوري زمينه بهبود بهتر شدت وضع زندگي مردم فراهم شود. اين ضرورت از مسير حضور فعال مردم در انتخابات ۸تير ۱۴۰۳ مي‌گذرد انتخاباتي كه تاثير قابل توجهي در سرنوشت يك دهه آينده ايرانيان بر جاي مي‌گذارد.
