رشد تراكنش‌هاي تجارت الكترونيكي در سال گذشته
معاون امور دولت، مجلس و استان‌هاي وزير ارتباطات اعلام كرده كه رشد چشمگير تراكنش‌هاي تجارت الكترونيكي در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد ديجيتال با محوريت بخش خصوصي و حمايت ويژه دولت از اين بخش مهم اقتصادي است. به گزارش ايسنا، اقتصاد ديجيتال فضاي بكري است كه مي‌تواند مشاغل بسياري را ايجاد كند و در ايران چند سال است توجه ويژه‌اي به اين حوزه مي‌شود، در همين رابطه مسووليت مهمي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي توسعه اقتصاد ديجيتال محول شده است.
معاون امور دولت، مجلس و استان‌هاي وزير ارتباطات اعلام كرده كه رشد چشمگير تراكنش‌هاي تجارت الكترونيكي در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد ديجيتال با محوريت بخش خصوصي و حمايت ويژه دولت از اين بخش مهم اقتصادي است. به گزارش ايسنا، اقتصاد ديجيتال فضاي بكري است كه مي‌تواند مشاغل بسياري را ايجاد كند و در ايران چند سال است توجه ويژه‌اي به اين حوزه مي‌شود، در همين رابطه مسووليت مهمي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي توسعه اقتصاد ديجيتال محول شده است. مسوولان معتقدند با راه‌اندازي كارگروه اقتصاد ديجيتال در كمتر از سه سال گذشته با هدف حل مشكلات توسعه اقتصاد ديجيتال، سهم اين حوزه از توليد ناخالص ملي از ۶.۴ به ۷.۵ رسيده است. بنابراين اگرچه رشد ۱.۵ درصدي در دو سال گذشته در اين حوزه اتفاق افتاده، اما ناكافي است و باتوجه به ظرفيت‌هاي موجود در كشور و نيروي جوان و مستعدي كه وجود دارند قطعا رشد اقتصادي ما در بخش اقتصاد ديجيتال مي‌تواند بالاتر و برتر از اين باشد و از سوي ديگر زمينه اشتغال براي جوانان تحصيل كرده كشور هم فراهم خواهد شد. در اين راستا، رضا باقري اصل-معاون امور دولت، مجلس و استان‌هاي وزير ارتباطات- اخيرا با انتشار پستي در يك شبكه اجتماعي داخلي اظهار كرد: رشد چشمگير تراكنش‌هاي تجارت الكترونيكي در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد ديجيتال با محوريت بخش خصوصي و حمايت ويژه دولت از اين بخش مهم اقتصادي است. وي افزود: افزايش ۷۴ درصدي ارزش تراكنش‌ها و ۳۰.۶ درصدي تعداد در حالي است كه شاخصهاي متناظر در شاپرك ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در اين سال رشد داشته است. گفتني است با توجه به اهميت اقتصاد ديجيتال سال گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخش اقتصاد ديجيتال لايحه برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران سازوكارهايي براي افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص كشور را تعيين كردند. آنها در جلسه روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تصويب صدر و بند الف ماده ۶۶ اين لايحه موافقت كردند. طبق اين ماده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، سند «نظام اقتصاد رقومي (ديجيتال) » را با همكاري دستگاه‌هاي عضو كارگروه اقتصاد ديجيتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، تهيه و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي كشور برساند.
