جایگاه مردم در اقتصاد ملی

شعار سال و تاکید آن بر جهش تولید با مشارکت مردم، از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. یک جنبه آن بررسی اضلاع حکمرانی است. حکمرانی از سه ضلع حاکمیت، بخش خصوصی و مردم تشکیل شده است که عموما به نمایندگی از مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد فعال هستند. بنابراین بخش خصوصی و مردم دو مقوله جدا از یکدیگر هستند و منظور از مشارکت مردم برای رسیدن به جهش تولید، به‌کارگیری بخش خصوصی نیست، بلکه منظور از آن جلب کمک بخشی از جامعه، فراتر از بخش خصوصی، به سمت بنگاه‌های اقتصادی است که البته این امر نیازمند تعریف راهکارهایی است. در واقع باید راه‌هایی را تعریف کرد تا مشابه مدل‌های کراودفاندینگ، مردم برای نجات شرکت‌های بخش خصوصی و تامین سرمایه مشارکت داشته باشند. باید نظامی طراحی کرد تا بتوان با حذف بانک‌ها به عنوان واسطه‌هایی که منابع مردم را با سود 40درصدی دراختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند، پول مردم را مستقیم وارد تولید کنیم. در اینجا نقش اتاق ایران در طراحی پلتفرمی برای جلب این مشارکت بسیار تاثیرگذار است.
می‌توان با طراحی مدل‌هایی توانایی فنی و تخصصی افراد جامعه را به کمک بنگاه‌های اقتصادی آورد یا بخشی از کار بنگاه‌های اقتصادی را در قالب کارآفرینی اجتماعی برون‌سپاری کرد. باید به سراغ مدل‌هایی برویم که در قالب آنها اتاق ایران به مردم کمک کند تا تولیدات خانگی خود را به تولیدات صنعتی تبدیل کنند. اینها راهکارهایی است که برای تحقق جهش تولید با تکیه بر مشارکت مردم، می‌توان به آنها پرداخت. بنابراین لازم است بار دیگر تاکید کنم که مقصود از مردم، بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی و مردم هر کدام اضلاعی از حکمرانی هستند. در این میان نهاد اتاق ایران به عنوان عصاره بخش خصوصی باید به دنبال راهکارهایی باشد که توان مردم فراتر از بخش خصوصی را اهرمی برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی کند. بر همین اساس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، در راستای وظایف ذاتی خود، بسته پیشنهادی به مرکز پژوهش‌های اتاق ارائه کرده است. کمیسیون برنامه‌های زیادی برای جلب مشارکت مردم به سمت تولید دارد اما در این مسیر نیازمند حمایت اتاق ایران و هیات ريیسه آن است. واقعیت این است که اعتماد میان مردم و بخش خصوصی، مشابه اعتماد میان دولت و مردم، آسیب‌‌دیده است. توجه فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی به موضوعات اجتماعی می‌تواند این اعتماد را احیا کند. در این راستا با اجرای برنامه‌های مختلف و در راس آنها، تشکیل «شورای مسوولیت اجتماعی بخش خصوصی»، خواهیم توانست اقدامات جدی برای ایجاد حلقه‌های واسط بین مردم و اتاق‌های بازرگانی انجام دهیم.