با راهيان پاستور؛ در باب تحريم
با اعلام اسامي نامزدهاي تاييد صلاحيت شده براي چهاردهمين انتخابات رياست‌جمهوري، نسيم اميدي در فضاي جامعه به مشام رسيد. نسيم اميدي كه به گمانم كار را سخت‌تر مي‌كند.
با اعلام اسامي نامزدهاي تاييد صلاحيت شده براي چهاردهمين انتخابات رياست‌جمهوري، نسيم اميدي در فضاي جامعه به مشام رسيد. نسيم اميدي كه به گمانم كار را سخت‌تر مي‌كند. نامزدهاي رياست‌جمهوري در فضاي فعلي كشور و به ويژه در شرايط سخت اقتصادي حاكم بر زندگي عموم مردم جامعه، و در شرايطي كه شكاف ذهني سياست‌گذار- مردم بسيار زياد شده است، نه تنها در مجاب كردن مردم براي راي دادن مسير سختي در پيش دارند، بلكه در پذيرش مسووليت و سربلند بيرون آمدن از اين مسووليت نيز راه سخت‌تري پيش رو دارند.
كما في رويه سابق، كانديداهاي رياست‌جمهوري در بيان مشكلات و چالش‌ها سخن بسيار مي‌راند. اما بيان راه‌حل‌ها، و توانمندي در پياده‌سازي راه‌حل‌هاست كه حايز اهميت است. در اقتصاد سياسي، درجه اطمينان مردم به سياست‌گذار بسيار تعيين كننده است. بپذيريم كه اعتماد از جامعه رخت بر بسته است. جامعه سال‌هاست در انتظار نتايج ملموس است. نتايجي كه بايد در كوتاه‌مدت هم وجود داشته باشد تا اعتماد آرام‌آرام به جامعه بازگردد و اينچنين است كه كار دولت سخت‌تر مي‌شود. اقتصاد ايران سال‌هاست كه تحت تحريم است. با تمام تلاش‌ها در تاب‌آور نمودن اقتصاد ايران، اندازه اقتصاد نمي‌تواند آنطور كه شايسته ايران است بزرگ شود. تحريم و اثرات تحريم يك واقعيت انكارناپذير است. رشد و توسعه اقتصادي در دنيايي كه به سمت مسطح شدن مي‌رود، نمي‌تواند بدون توجه به ارتباط با ساير كشورهاي دنيا ممكن شود. بنابراين يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه رييس‌جمهور بعدي بايد مورد توجه قرار دهد، نحوه مواجهه با تحريم است. اقتصاد تحت تحريم يعني اقتصادي كه نمي‌تواند با دنيا ارتباط اقتصادي داشته باشد. يعني نمي‌تواند مواد اوليه‌اي كه در توليد آن مزيت ندارد را وارد كند،يعني هزينه تمام شده توليد محصول براي اين كشور افزايش مي‌يابد،يعني قيمت تمام شده محصول توليدي افزايش و ميزان توليد كاهش مي‌يابد،يعني ركود و بيكاري. اقتصاد تحت تحريم يعني اقتصادي كه نمي‌تواند آنجا كه مزيت نسبي دارد، از اين مزيت در صادرات، جذب سرمايه خارجي، افزايش درآمد و ايجاد ارزش افزوده استفاده كند. و يعني آنجا كه مزيت ندارد، نمي‌تواند از مزيت نسبي ساير كشورها بهره برد. اقتصاد تحت تحريم يعني از دست دادن فرصت‌هاي اقتصادي در عرصه بين‌المللي،يعني واگذاري ارزش افزوده كلان اقتصادي شبكه حمل و نقل هوايي به كشورهاي منطقه،يعني واگذار كردن ارزش افزوده حاصل از جذب گردشگر خارجي به كشورهاي منطقه،يعني ناممكن شدن تبادلات مالي در قرن 21 و بازگشت به تبادلات كالا به كالا،يعني ناگزير شدن از دور زدن تحريم‌ها و باز شدن راه براي فساد،يعني محدود شدن عرضه ارز، افزايش نرخ ارز، كاهش ارزش پول و افزايش تورم،يعني كاهش قدرت خريد مردم،يعني افزايش فقر،يعني افزايش بار هزينه بر دوش دولت در جبران اثرات تحريم بر مردم،يعني سياست‌گذاري‌هايي كه مبتني بر جبران بحران است و فرصتي براي افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش ثروت و.... نمي‌يابد و بسيار موارد ديگر. در واقع وزن تحريم وزن بسيار سنگيني در اقتصاد ايران است. وزني است كه مانع از حركت ايران به سمت توسعه و افزايش سرعت رسيدن به توسعه مي‌شود. مروري بر آمارهاي اقتصادي و تحليل شرايط اقتصادي نشان‌دهنده تاثيرات غير قابل انكار تحريم بر اقتصاد ايران از جمله شاخص‌هاي كلان نظير رشد، تورم و... است. مرور آمارها از سال 76 نشان مي‌دهد كه ورود به نرخ رشد منفي در اين بازه زماني از سال 1387 آغاز شده است. تا پيش از سال 87، نرخ رشد مثبت و متوسط نرخ رشد، 4.6 درصد بوده است. اين در حالي است كه پس از سال 87، متوسط نرخ رشد در اقتصاد ايران 1.24 درصد بوده و نه تنها اقتصاد كشور نرخ رشد منفي را تجربه كرده، بلكه نوسانات نرخ رشد بسيار قابل توجه بوده به گونه‌اي كه اقتصاد ايران از رشد منفي 7.7 درصد تا مثبت 12.5 را در اين بازه زماني در كارنامه خود داشته است. اين شدت نوسان در رشد اقتصادي در بازه زماني 87 به بعد به معناي مواجهه اقتصاد كشور با شوك‌ها و مخاطراتي است كه برنامه‌ريزي در اين حوزه را نيز به‌شدت تحت تاثير قرار داده است. اين بازه زماني همراه است با آغاز تحريم‌هاي شديد اقتصادي در ايران كه از سال‌هاي 1386 آغاز و در سال 90 تشديد شد. سپس با آغاز توافقات برجامي شاخص‌هاي اقتصادي و از جمله رشد اقتصادي با بهبود‌هايي مواجه شدند. مجددا با خروج ترامپ از توافق برجام و آغاز دور جديدي از تحريم‌ها رشد اقتصادي ايران و ساير شاخص‌ها با افول مواجه شدند. در اين ميان وقوع پاندمي كوويد-19 نيز اقتصاد ايران را با چالش‌هاي بيشتري مواجه نمود و پس از كرونا نيز با اندك توافقي در خصوص فروش نفت ايران، رشد ناشي از بخش نفت مشاهده شد. بنابراين مي‌توان مشاهده كرد كه با نوسانات رخ داده در سياست‌هاي خارجي و با توجه به وابستگي اقتصادي نفتي ايران به صادرات اين محصول مهم، تا چه حد اقتصاد ايران از تحريم آسيب ديده است.
مروري بر ساير شاخص‌ها نيز مهم است. به عنوان مثال نرخ تورم در اين بازه زماني نشان مي‌دهد كه موج تورم در بازه‌هاي تحريمي افزايش و در بازه برجامي افت شديد داشته است. به همين ترتيب نگاهي به تغييرات نرخ ارز در اين بازه زماني و طبق نمود ار ارايه شده، نشان مي‌دهد كه نرخ رشد ارزش ريالي دلار در بازه‌هاي تحريمي با روند صعودي همراه بوده در حاليكه در بازه برجامي در حداقل خود بوده است و تمام اين موارد يعني كاهش قدرت خريد، افزايش هزينه تمام شده توليد كالاها و خدمات، ركود، بيكاري و افزايش فقر. سخن از اثرات اقتصادي تحريم بسيار است. اما آنچه در اين ميان بسيار حايز اهميت است، برنامه دولت چهاردهم براي رفع تحريم‌هاست. اگرچه دولت‌ها با اعمال انواع سياست‌ها در تلاش براي جبران اثرات تحريمي بوده‌اند و مردم ايران نيز در برابر اثرات تحريم تاب‌آوري نشان داده‌اند، اما ادامه اين چرخه ترمزي بر رشد و توسعه ايران است. و اينچنين مي‌شود كه كشورهاي منطقه با سرعت پيشرفت كرده و مي‌كنند و ايران از رشد و توسعه‌اي كه شايسته نام ايران است بهره‌مند نمي‌شود. اميد است دولت چهاردهم برنامه عملياتي جدي در رفع تحريم‌ها و برداشتن يگ گام بلند در مسير توسعه و رشد اقتصادي داشته باشد و اين برنامه را به مردم اعلام نمايد. اعلام دقيق برنامه‌هاي عملياتي در اين حوزه در ايجاد اطمينان براي مردم و افزايش مشاركت مردم در انتخابات نيز بسيار تاثيرگذار است.
