اما و اگرهاي بازگشت دانش‌آموزان به تحصيل؛ قانون چه مي‌گويد؟
بازماندگي از تحصيل دانش‌آموزان يكي از معضلات هميشگي در نظام آموزشي كشورها محسوب مي‌شود كه براين اساس آموزش و پرورش هر كشوري مطابق سياست‌ها و شرايط خود براي كاهشي شدن اين موضوع تلاش مي‌كند.
بازماندگي از تحصيل دانش‌آموزان يكي از معضلات هميشگي در نظام آموزشي كشورها محسوب مي‌شود كه براين اساس آموزش و پرورش هر كشوري مطابق سياست‌ها و شرايط خود براي كاهشي شدن اين موضوع تلاش مي‌كند. تحصيل كودكان در زمان و سن مناسب با توجه به رشد فيزيكي و ذهني آنها اهميت بسياري دارد، موضوعي كه در قانون مورد تاكيد قرار گرفته و وزارت آموزش و پرورش نيز عزم خود را براي شناسايي و بازگرداندن افراد به مدرسه جزم كرده است. اين در حالي است كه اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام كرده كه «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خود كفايي كشور به صورت رايگان گسترش دهد.» برخورداري از آموزش و پرورش مناسب، بازي و همنشيني با همسالان، لبخند و شادي‌هاي كودكانه در مدارس و حس كردن مهر معلم هرچند حق طبيعي و قانوني همگان است اما براي برخي كودكان اين موضوعات و ادامه تحصيل تنها يك روياست و خيلي زود ناگزيرند كه بزرگ شوند.
بازماندگان از تحصيل؛ معضل هميشگي نظام آموزشي
بازماندگي از تحصيل دانش‌آموزان يكي از معضلات هميشگي در نظام آموزشي كشورها محسوب مي‌شود كه براين اساس آموزش و پرورش هر كشوري مطابق سياست‌ها و شرايط خود براي كاهشي شدن اين موضوع تلاش مي‌كند. در اين راستا وزارت آموزش و پرورش، با ساخت و توسعه مدارس دولتي، جذب حداكثري معلم براي دانش‌آموزان در اقصي نقاط كشور و در نهايت فرهنگ‌سازي به منظور حضور حداكثري دانش‌آموزان در كلاس‌هاي درس تلاش مي‌كند تا قانون آموزش رايگان و عمومي را براي همه شهروندان اجرا كند اما با وجود تلاش‌هاي انجام شده در اين حوزه، همچنان شاهد كودكان بازمانده از تحصيل در اقصي نقاط كشور از جمله در شهر تهران هستيم. ازدواج، فوت، مهاجرت به خارج يا داخل كشور، كوچ‌نشيني ويژه عشاير، اشتغال به كار كودك، نبود مدرسه يا دوري مدرسه، فقر مالي خانواده، بيماري صعب‌العلاج، شرايط استثنايي كودك مانند معلوليت شديد ذهني و جسمي و بدسرپرستي و بي‌سرپرستي كودك با عواملي مانند طلاق و اعتياد از عمده عوامل بازماندگي از تحصيل است.
تسهيل شرايط ثبت نام
از جمله راهكارهاي عملي در اين رابطه نيز مي‌توان به مواردي همچون تسهيل شرايط ثبت‌نام و ايجاد قوانين لازم در انعطاف زمان و مكان و محتواي آموزشي، برگزاري كلاس‌هاي آموزش خانواده براي والدين كودكان جذب‌شده و فرهنگ‌سازي با هدف آگاهي از فوايد ادامه تحصيل و اشتغال در آينده، اجراي فعاليت‌هاي جبراني و رفع نواقص يادگيري كودكان جذب‌شده با استفاده از ظرفيت دانشجومعلمان و معلمان داوطلب، ارايه خدمات مشاوره‌اي سازشي و تحصيلي تخصصي به دانش‌آموزان و والدين آنان در هسته‌هاي مشاوره، حمايت و اعطاي هزينه كمك تحصيلي به دانش‌آموزان با توجه به علل بازماندگي از تحصيلي و تهيه و توزيع بسته‌هاي آموزشي اشاره كرد.
نرخ پوشش تحصيل ابتدايي ۹۸ درصد است
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در اين باره مي‌گويد: حدود ۱۹۶ هزار كودك خارج از مدرسه (دوره ابتدايي) تا مهرماه سال گذشته داشتيم كه از آن زمان دلايل خارج از مدرسه بودن اين افراد مورد بررسي قرار گرفته است. حسيني طريفي افزود: اكنون نرخ پوشش واقعي تحصيلي ابتدايي ۹۸ درصد است كه در مقايسه با كشورهاي ديگر اين نرخ بسيار خوب است. او اظهار داشت: اگر بخواهم به‌طور دقيق‌تري بگويم اين است كه در واقع ۱۹۶ كد ملي داشتيم كه كد دانش‌آموزي دريافت نكرده‌اند و بين اين افراد همه نوع كودك وجود دارد به‌طور مثال برخي از اين افراد تحت عنوان بازمانده از تحصيل، فوت كرده بودند و آمار ثبت‌احوال به روز رساني نشده بود. همچنين بيش از ۵ هزار نفر از اين دانش‌آموزان، افرادي بودند كه فوت كردند، تعدادي نيز خارج از كشور رفته و مهاجرت كرده‌اند و كد دانش‌آموزي دريافت نكرده‌اند.
۵ هزار و ۲۰۰ مدرسه با جمعيت زير ۵ نفر فعال است
حسيني طريفي در ادامه با تاكيد بر اينكه حتي اگر يك كودك هم خارج از مدرسه باشد، بايد شرايط براي تحصيل او هم فراهم شود، گفت: اكنون ۵ هزار و ۲۰۰ مدرسه با جمعيت زير ۵ نفر فعال هستند و حدود ۵ هزار و ۴۰۰ مدرسه داريم كه بين ۶ تا ۱۰ نفر جمعيت دارند.
او با اشاره به اينكه همچنين ۳۷۰ مدرسه يك‌نفره و ۹۱۶ مدرسه ۲ نفره در كشور فعال است تا امكان تحصيل براي همه دانش‌آموزان مهيا باشد، تاكيد كرد: در دور افتاده‌ترين مناطق كشور هم اگر يك دانش‌آموز پيدا كنيم، مدرسه ايجاد و معلم اعزام مي‌كنيم. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه نكته مهم براي بازماندگان همكاري ساير دستگاه‌ها با آموزش و پرورش است، افزود: در ماده ۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، يك آيين نامه اجرايي تصويب و تكاليف متعددي براي دستگاه‌ها تعيين شده است كه يكي از حقوق كودكان دسترسي به آموزش است و در آن بازماندگي از تحصيل يك آسيب اجتماعي و يژه در نظر گرفته شده است. حسيني طريفي يادآورشد: در واقع اگر كسي براي حل مساله بازماندگي از تحصيل ممانعت ايجاد كند، قانون در آن تكاليفي براي دستگاه‌ها تعيين كرده است، در اين راستا آموزش و پرورش سامانه شهيد محمود وند را ايجاد كرده است. او اضافه كرد: در قالب فعاليت اين سامانه بازرسان به محل زندگي كودكان بازمانده از تحصيل مي‌روند و علت عدم حضور آنها در مدرسه را مشخص مي‌كنند و اگر دليل موجه وجود نداشته باشد، اقدامات لازم براي جذب دانش‌آموز به مدرسه انجام مي‌شود. همچنين در صورت ممانعت خانواده از تحصيل دانش‌آموز با نهادهاي قضايي هماهنگي لازم صورت مي‌گيرد.
