مصوبات تكراري براي احياي بورس

صداي بورس| سجاد موسايي، مسوول تامين مالي جمعي كارگزاري مبين كراد نوشت: نرخ سود بانكي بالا موجب كاهش توجيه اقتصادي سرمايه‌گذاري در صنايع و توليد شده و نرخ سود پايين نيز موجب گردش پول در اقتصاد و رشد صنايع و توليد مي‌شود. بنابراين در صورتي كه نرخ سود افزايش يابد توليد توجيه خود را از دست مي‌دهد. به خصوص در اقتصاد تحريمي همانند اقتصاد ايران كه توليدكنندگان با مشكلات بزرگي از جمله تحريم‌هاي بين المللي، مشكلات انتقال پول، بيمه و ... دست به گريبان هستند. همچنين افزايش نرخ سود بانكي موجب افزايش شديد نرخ تامين مالي شركت‌ها شده و بر مشكلات آنها مي‌افزايد.
بنابراين در صورتي كه بانك مركزي بتواند كريدور سود بانكي را كنترل كند مي‌تواند تاثير بسيار مثبتي بر بازار سرمايه داشته باشد. از طرفي معافيت‌هاي مالياتي صنايع بورسي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح در بازار سرمايه است. فلسفه وجودي اين معافيت‌هاي مالياتي، تشويق به سرمايه‌گذاري غيرمستقيم توسط مردم است. بنابراين در صورتي كه اين معافيت‌ها برداشته شود يكي از مشوق‌هاي مهم سرمايه‌گذاري در بخش شفاف و به اصطلاح شيشه‌اي بازار سرمايه برداشته خواهد شد براساس اخبار منتشر شده هرچند معافيت‌هاي قانوني كه در سال‌هاي گذشته بوده، در سال ۱۴۰۳ حذف نمي‌شود اما در صورت تحقق اين امر و برقرار بودن معافيت‌هاي مالياتي، مي‌توان به تاثير مثبت و مناسب بر عملكرد بازار سرمايه اميدوار بود.
يكي ديگر از بندهاي مصوبه درباره عدم خروج شركت‌هاي خودروسازي از بورس است. صنعت خودرو يكي از صنايع مهم و اثرگذار بر اقتصاد كشور است كه با چالش‌هايي همچون قيمت‌گذاري دستوري در كنار تحريم‌ها نيز مواجه شده است. با توجه به اينكه صنعت خودرو يكي از صنايع بزرگ و تاثيرگذار بازار بورس است اخراج اين شركت‌ها به تابلوي بازار پايه هم براي صنعت و هم براي كليت بازار نكته بسيار منفي است. درباره دستورالعمل قيمت محصولات پالايشي هم اول اينكه شركت‌هاي پالايشگاهي يكي از صنايع بزرگ بازار بوده بنابراين تغييرات قيمت آن تاثير شديدي بر عملكرد شاخص كل دارد و دوم اينكه با توجه به گذشت ۱۰ ماه از سال و تغيير شرايط اين شركت‌ها، بازار از تصميمات خلق الساعه و بدون برنامه بر ساير صنايع ترسيده و ترجيح به خروج از بازار داد.