بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

آمارهای قابل توجه شامخ اقتصادی

۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۰۱:۴۸:۰۴
کد خبر: ۳۱۴۸۱۸
آمارهای قابل توجه شامخ اقتصادی

شاخص مدیران خرید (PMI) یا شامخ شاخصی از جهت غالب روندهای اقتصادی در بخش های تولیدی و خدماتی است. این شاخص از یک شاخص انتشار تشکیل شده است که به‌طور خلاصه نشان می‌دهد که آیا شرایط بازار در حال گسترش، ثابت ماندن یا انقباض است که توسط مدیران خرید مشاهده می‌شود.

شاخص مدیران خرید (PMI) یا شامخ شاخصی از جهت غالب روندهای اقتصادی در بخش های تولیدی و خدماتی است. این شاخص از یک شاخص انتشار تشکیل شده است که به‌طور خلاصه نشان می‌دهد که آیا شرایط بازار در حال گسترش، ثابت ماندن یا انقباض است که توسط مدیران خرید مشاهده می‌شود.

بررسی ارقام شامخ کل نشان می‌دهد در اردیبهشت 1403 نسبت به ماه قبل بدون حذف اثر فصلی شامخ کل بهبود قابل توجهی داشته و به عدد 55.9 رسید، این در حالی است که با حذف اثرفصلی شرایط تغییر کرد و شاهد کاهش نزدیک به یک واحدی عدد شامخ کل در اردیبهشت ماه بوده‌ایم، این عدد در دومین ماه سال جاری برابر با 50.7 ارزیابی شده است.

براساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ بخش صنعت در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل با حذف اثر فصلی رشد قابل توجهی داشته و به عدد 66.7 رسید و این شاخص بدون اثرفصلی نیز شاهد رشد بوده است و عدد آن 52.02 به دست آمد. تعدیل فصلی یا فصل زدایی یک روش آماری برای حذف مولفه‌های فصلی یک‌سری زمانی است و معمولا زمانی صورت می‌گیرد که بخواهیم روند و انحرافات چرخه‌ای از روند یک‌سری زمانی را مستقل از مولفه‌های فصلی آن تحلیل کنیم. مولفه فصلی بخشی از یک‌سری زمانی است که در آن داده‌ها تغییرات منظم و قابل پیش‌بینی را که منطبق بر فواصل زمانی تقویمی منظم و الگوی تکراری (مانند ماه‌ها یا سال مالی) است، تجربه می کنند.

همچنین باوجود بهبود نسبی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ ماه، عدم تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید درخصوص ثبت سفارش واردات می‌تواند در ماه‌های پیشرو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند و به‌ طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش صنعت را تحت تاثیر قرار دهد.

 

شاخص مدیران خرید صنعت

طبق آمارهای منتشر شده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اردیبهشت سال جاری، برابر 64.7 محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه اردیبهشت معادل 52.2 برآورد شده است که بیانگر بهبود جزئی وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه فروردین است. اگرچه شاخص تعدیل شده در برخی از رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش نیز روبرو بوده است.

شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه اردیبهشت معادل 66.2 به دست آمده است که پس از تعدیل فصلی، معادل 50.2 برآورد شد. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه تقریبا مشابه فروردین‌ماه بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا علی‌رغم اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد.

همچنین شاخص «موجودی مواد اولیه» در اردیبهشت‌ ماه، پس از تعدیل فصلی، برابر 46.46 برآورد شده است و برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و با شدت بیشتری نسبت به فروردین کاهش داشته است. طی ماه‌های گذشته عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو کرده است و در این ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، این مشکل برای تولیدکنندگان دوچندان شده است و پیش‌بینی کمبود بیشتر در تأمین مواد را طی ماه‌های آینده دارند.

از سوی دیگر شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در ماه مذکور، پس از تعدیل فصلی، معادل 53.2 برآورد شده است که بیانگر افزایش در موجودی انبار نسبت به فروردین‌ماه است. به نظر می‌رسد باتوجه به این‌که میزان تولید در این ماه از میزان سفارشات مشتریان پیشی گرفته است، بر موجودی انبار شرکت‌ها افزوده شده است.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که شاخص «میزان صادرات کالا» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل 48.8 برآورد شده است که بیانگر ادامه روند کاهشی صادرات کالا است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها به‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشکل روبرو شود. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین 12 رشته فعالیت صنعتی، شاخص مذکور برای 8 رشته فعالیت کمتر از 50 بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده تا قیمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه نیز دچار مشکل شود. نکته قابل توجه اینجاست که شاخص «میزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلی با مقدار 49.5، برای سومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. کاهش تقاضای صادراتی و شرایط راکد در سفارشات مشتریان باعث شده تا فروش همچنان در رونق نباشد و در اردیبهشت‌ماه اکثر رشته ‌فعالیت‌های صنعتی با کاهش در فروش روبرو باشند. شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی 61.9 برآورد شده است که با شدت کمتری در مقایسه با ماه قبل (65.6) افزایش داشته است. با توجه به تعطیلات خردادماه انتظارات بسیاری از شرکت‌ها، کاهش فعالیت‌ها در خرداد است.

 

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

داده‌های نظرسنجی شاخص تولید کل اقتصاد (PMI)، نشان می‌دهد که شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در ماه اردیبهشت برابر 57.7 به دست آمده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، نیز 50.4 برآورد شده است. بر اساس این شاخص میزان تولید کالاها و خدمات در اردیبهشت ماه، نسبت به فروردین، با حذف اثر فصلی، به میزان قابل‌توجهی کمتر از عدد تعدیل نشده و باوجود پایان تعطیلات در شرکت‌ها، فعالیت‌ها اکثر آن‌ها مشابه ماه قبل بوده است.

همچنین «میزان سفارشات جدید مشتریان» در دومین ماه سال، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 46.8 برآورد شده است که موید کاهش تقاضا نسبت به فروردین است. به عقیده فعالان اقتصادی تقاضای داخلی و خارجی به دلیل نوسانات قیمتی بازار و بی‌ثباتی نرخ ارز و در تقاضای داخلی نیز به دلیل کمبود نقدینگی تحت تاثیر قرار گرفته است.

مقایسه داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در اردیبهشت ‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 47.5 برآورد شده است که موید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به فروردین است. بر اساس به نظر می‌رسد که نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص ارز در برخی موارد و قوانین جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، بر مشکل تامین مواد اولیه طی ماه‌های آتی خواهد افزود.

از سوی دیگر شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» دیگر شاخص ارزیابی شده در اردیبهشت‌ماه نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، 49.4 برآورد شده است که در مقایسه با فروردین با مقدار 52.4 کاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز، تقاضای بازار صادراتی را به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و در نتیجه تاثیر آن در قیمت‌گذاری تحت تاثیر قرار داده است.

شاخص«میزان فروش کالاها یا خدمات» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 48.9 برآورد شده است، که بیانگر کاهش قابل‌توجه فروش نسبت به فروردین‌ماه با مقدار 53.6 است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی، تقاضای صادراتی نیز متأثر از نوسانات قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است.