كاركنان و مددكاران سازمان بهزيستي، سنگرسازان بي‌سنگري هستند كه دايما به امور آسيب‌ديده‌ترين گروه‌هاي جامعه مي‌پردازند درحالي كه خود همواره مورد بي‌مهري قرار دارند. آنها در ميان كاركنان تمام دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي كمترين حقوق و دستمزد را دريافت مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد آسيب بي‌كفايتي مديريتي در سازمان بهزيستي فقط محدود به مددجويان و جامعه هدف اين سازمان نيست بلكه اين آفت به جان كاركنان و مددكاران خود بهزيستي هم افتاده است.
به جز چند نهاد معدود مرتبط با كار امدادگري، كاركنان بهزيستي تنها كارمندان دولت هستند كه وظيفه «مددكاري اجتماعي» دارند و ماموريتشان رسيدگي به انواع دردهاي گروه‌هاي مختلف جامعه است. ماهيت اين شغل افرادي با روحيه‌هاي قوي مي‌طلبد كه با اتكا به حمايت‌هاي معنوي نهادهاي فرادستي براي طولاني مدت دچار افت روحيه و خستگي نشوند و در نتيجه حمايت‌هاي مادي همان نهادها دغدغه‌هاي اقتصادي كمتري داشته و بخش اعظم تمركز خود را وقف كارشان كنند اما كاركنان و مددكاران بهزيستي كاملا مورد بي‌توجهي هستند.
سخت‌ترين كار، كمترين حقوق
برخي كارمندان بهزيستي مي‌گويند حقوق‌شان با داشتن حدود ۱۵ سال سابقه و تحصيلات كارشناسي ارشد به ۱۱ ميليون تومان نمي‌رسد و اين حقوق با زمان، انرژي و سختي كارشان تناسبي ندارد. يك نفر از كارمندان بهزيستي در يكي از استان‌ها مي‌گويد: من با مدرك دكترا و بهترين رتبه از دانشگاه تربيت مدرس وارد بهزيستي شدم اما كمترين دريافتي را دارم. يكي ديگر از همكاران بهزيستي نيز اظهار مي‌دارد: چند سال پيش با نيت كمك به اقشار آسيب‌پذير از آموزش و پرورش به بهزيستي انتقالي گرفتم الان افرادي كه سال‌ها پيش دانش‌آموز من بودند درآمدهاي بسيار بيشتري از من دارند در حالي كه سختي كار بهزيستي بسيار بيشتر است.
بي‌توجهي به حقوق پرسنل
اعتراضات دسته‌جمعي كاركنان بهزيستي كه اخيرا در برخي استان‌ها صورت گرفته، تجمع آنها در مقابل ساختمان مجلس و راه‌اندازي «كارزار افزايش حقوق» كه از ۱۴ فروردين امسال آغاز شده و تا ۱۴ خرداد ماه نيز ادامه داشت، نشان مي‌دهد اين طيف با مذاكرات درون سازماني به نتيجه نرسيده و لاجرم مجبور به انتقال گلايه‌هاي خود به بيرون از سازمان و مطالبه حق خود از نهادهاي فرادستي شده‌اند. با گذشت حدود دو هفته از اتمام كارزار مذكور، سازمان بهزيستي همچنان نسبت به اعتراضات دسته‌جمعي كاركنان خود در استان‌هاي مختلف واكنشي مبني بر آغاز تحولات خاصي در خصوص حقوق و دستمزد نشان نداده است. در اينكه در بين همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي، كاركنان سازمان بهزيستي كمترين حقوق و مزايا را دريافت مي‌كنند ترديدي نيست اما سوال جدي اينجاست كه چرا مديران بهزيستي با وجود اشراف كامل به اين مشكل براي رفع آن اقدامي نمي‌كنند.
پويش‌هاي ناكام
يكي از مديران مياني سازمان بهزيستي مي‌گويد: بااينكه حقوق كاركنان بهزيستي در رده دستگاه‌هاي داراي پايين‌ترين حقوق و مزاياست اما با وجود طرح چندين باره اين موضوع با مسوولان ذي‌ربط و دست‌اندركاران مرتبط با حقوق و دستمزد، هرگز نتيجه و تأثيري ديده نشده و با توجه به كم بودن تعداد كاركنان بهزيستي، معمولا پويش‌هايي كه براي اين موضوع به جريان افتاده هم بدون نتيجه پايان يافته است. او بيان مي‌كند: چند سال پيش موضوع حقوق كارمندان بهزيستي ظاهراً در قالب طرح يكسان‌سازي مورد بررسي قرار گرفت اما از آنجا كه سازمان بهزيستي، در ظاهر نهادي غيرتجاري و صرفاً حمايتي است، متأسفانه مسوولان، همواره كاركنان اين سازمان را با داوطلبان فعاليت در خيريه‌ها اشتباه مي‌گيرند و با همين ديدگاه نه قادر به شناخت تخصص‌هاي مورد نياز بهزيستي هستند و نه به افزايش حقوق و مزاياي كاركنان بهزيستي رضايت مي‌دهند.
نگاه خيريه‌اي به بهزيستي
متأسفانه رييس فعلي سازمان بهزيستي بدون توجه به تخصص كارمندان تحت مديريت خود، اين سازمان را «مجموعه خيريه» و نه سازمان دولتي تلقي كرده است.
يكي از مديران بهزيستي در يكي از استان‌هاي كشور، مي‌گويد: رييس فعلي در سال‌هاي گذشته، در سفر به استان‌ها و ملاقات با كاركنان زحمتكش بهزيستي در شهرهاي مختلف، در پاسخ به پايين بودن حقوق و دستمزد كاركنان، بارها با تندي آنان را مورد حجمه قرار داده و با دعوت آنها به كار في‌سبيل‌الله، آنها را براي ابراز گله‌مندي به خاطر پايين بودن دستمزدها زير سوال برده، اين درحالي است كه كاركنان بهزيستي به فعاليت خود در اين سازمان به چشم شغل و ممر درآمد نگاه مي‌كنند و طبيعتاً مخارج زندگي و اجاره خانه با نيت في‌سبيل‌الله قانع نمي‌شوند.
كاركنان بهزيستي در پي شغل دوم
پايين بودن حقوق كاركنان بهزيستي، بي‌توجهي نهادهاي فرادستي به اصلاح آن و خنثي بودن مديران فعلي در پيگيري و چانه‌زني اين مهم، باعث بروز پديده دردناكي در بدنه سازمان بهزيستي شده است.
گفت‌وگو با تعدادي از مددكاران، كاركنان و كارشناسان بهزيستي در شهرستان‌هاي مختلف كشور حاكي از اين است كه تعداد زيادي از كاركنان بهزيستي به جاي متمركز شدن روي كار تخصصي خود، روي ايجاد راه‌هاي درآمدي بيشتر و چه بسا دست و پا كردن شغل دوم تمركز كرده‌اند. با تنگ‌تر شدن عرصه اقتصادي، نيازهاي مالي كاركنان بهزيستي هم با توجه به پايين بودن سطح حقوق آنها، افزايش بيشتري داشته و نمي‌توان به آنها در يافتن شغل دوم و تقسيم تمركزشان بين شغل اول و دومشان خرده گرفت اما همانقدر كه اين طيف حق دارند از راه‌هاي مختلف در پي تامين معاش باشند بايد پذيرفت كه همانقدر هم از سطح كيفيت خدمت‌دهي آنها به جامعه هدف كاسته مي‌شود. آن هم جامعه هدفي كه گاه حتي درگير تامين يك وعده غذايي خود است.
