عملیات نجات اقتصاد ایران از دولت‌مداری
گروه بازرگانی
هفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران درحالی در اواخر مهر ماه برگزار شد که موضوعات مختلفی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد به موضوعاتی همچون مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی و مشکلات بخش صنعت و معدن در استان تهران پرداخته شد. اما مهم‌ترین سر فصلی که مورد توجه تمام اعضا قرار گرفت، فرار اقتصاد کشور از دولتی شدن، بود. بیشتر اعضا بر این نکته تاکید داشتند که بیش از این نمی‌توان به اقتصاد دولتی اعتنایی کرد و باید سکان کشتی به گل نشسته اقتصاد را به دست بخش خصوصی سپرد.
استاندار تهران که مهمان اتاقی‌ها بود در این گردهمایی به تصویب برجام از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره و عنوان کرد: با اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر، وظیفه بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای ورود به دوره پساتحریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سنگین شده است. رییس اتاق تهران نیز در شروع سخنرانی خود خطاب به سیدحسین هاشمی گفت: در اتاق تهران بطور مفصل روی برنامه‌های دوره پساتحریم کار کرده‌ایم و در همین زمینه با ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی و نیز کمیته اقتصادی پساتحریم که نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در آن حضور دارند، مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. مسعود خوانساری در این جلسه باز هم به نامه 4 وزیر کابینه دولت یازدهم به رییس‌جمهور اشاره کرد و یادآور شد که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که چنین اقداماتی تنها قدرت یک مُسکن را دارد و نمی‌توان این بسته سیاستی را به‌عنوان راهکاری بلندمدت برای اقتصاد کشور تلقی کرد.
پیشنهاد تشکیل کمیته جذب سرمایه‌گذاری
هاشمی، استاندار تهران در ابتدای این جلسه به اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر اشاره کرد و وظیفه بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای ورود به دوره پساتحریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را سنگین برشمرد. او در همین زمینه، پیشنهاد ایجاد کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران را در شورای گفت‌وگو مطرح کرد که به گفته وی مباحث و پیشنهادهای مصوب در این کارگروه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
رییس اتاق تهران نیز در ابتدای سخنان خود به تصویب برجام در مجلس و آغاز فصل تازه‌یی از توافقات هسته‌یی ایران و کشورهای 1+5 اشاره کرد و اظهار کرد: در اتاق تهران بطور مفصل روی برنامه‌های دوره پساتحریم کار کرده‌ایم و در همین زمینه با ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی و نیز کمیته اقتصادی پساتحریم که نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در آن حضور دارند، مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. خوانساری به نشست دوستانه سفرای منتخب اتحادیه اروپایی و هیات نمایندگان اتاق تهران که سه‌شنبه گذشته در هتل پارسیان اوین برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این گردهمایی 9 سفیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمان بخش خصوصی بودند و از نزدیک مسائل مربوط به جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زبان نمایندگان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها شنیدند ضمن آنکه دیدگاه‌ها و نظر خود را نیز مطرح کردند. به گفته خوانساری، نشست با سفرای منتخب اروپایی برای ارزیابی هیات‌های تجاری خارجی و ساماندهی به رفت و آمدهای اقتصادی میان تجار و بازرگانان اروپایی در ایران برگزار شد.
بسته‌ای کوتاه‌مدت و مُسکن
رییس اتاق تهران همچنین به نامه چندی پیش چهار وزیر کابینه به رییس‌جمهور درخصوص مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این نامه بیانگر مشکلاتی است که بخش‌های پتروشیمی و نیز بازار سرمایه با آن مواجه شده‌اند، گفت: با توجه به اینکه دولت بسته خروج از رکود را نیز ابلاغ کرده است، اما ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که چنین اقداماتی تنها قدرت یک مُسکن را دارد و نمی‌توان این بسته سیاستی را به عنوان راهکاری بلندمدت برای اقتصاد کشور تلقی کرد. خوانساری، مشکل تورم، بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و نیز مسائل مربوط به حامل‌های انرژی را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر دولت توان عمده خود را روی حل مشکلات این سه بخش بگذارد، نتیجه و عملکرد بهتری خواهد داشت.
گروگان‌گیری خودروسازان
خوانساری بر این باور است که دو شرکت بزرگ خودروسازی، جاده مخصوص نظام مالی و بانکی کشور را به گروگان گرفته‌اند. او سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی را که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند را اولویت دارتر از خودروسازان دانست و گفت: دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور نظام مالی و بانکی کشور را به گروگان گرفته‌اند در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. رییس اتاق تهران افزود: به جای آنکه به فکر مُسکن برای التیام مشکلات اقتصاد کشور باشیم باید ساختارها را اصلاح کرد.
60 درصد قطعه‌سازان تعدیل شدند
محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به بحرانی که خودروسازها و قطعه‌سازان با آن دست به گریبان شده‌اند اشاره کرد و راهکارهایی را برای رفع مشکل صنعت بیان کرد. نجفی‌منش تعویق یک‌ساله مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و افزود: پیشنهاد دیگر این است که ترخیص کالاها از گمرک با چک مدت‌دار صورت بگیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اعلام اینکه واحدهای قطعه‌سازی در حال حاضر 50 و حتی 60درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند گفت: «مشکل ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و اینکه سیاست قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد. درخصوص راهکارهای پیشنهادی محمدرضا نجفی‌منش استاندار تهران، این توضیح را داد که می‌توان راه‌حل‌های پیشنهادی را جمع‌بندی کرد و طی نامه‌یی ازسوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به معاون اول رییس‌جمهور ارسال شود. هاشمی در ادامه گفت: رکود دامن تمام واحدهای صنعتی اعم از کوچک و بزرگ را گرفته به‌طوری که امروز شاهد آن هستیم که حتی انبارهای شرکت فولاد مبارکه پر است و مشتری برای آن نیست؛ اتفاقی که در طول دوران فعالیت این بنگاه
بزرگ تولیدی، بی‌سابقه است.
همه آمارها در سرازیری
در ادامه این نشست، محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ارائه گزارشی از مشکلات صنعت و معدن این استان پرداخت.
وی از کاهش 4.86درصدی پروانه‌های صادره استان تهران در سال93 نسبت به سال92 خبر داد و گفت: طی سال93 وصول حقوق دولتی معادن تهران 150درصد رشد داشته است. به گفته مرتضوی، این درحالی است که وصول حقوق دولتی معادن تهران در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 101درصد رشد داشته است. او این توضیح را نیز داد که در چهار ماهه نخست سال94 تعداد 212جواز تاسیس در استان تهران صادر شده که این میزان سرمایه‌یی حدد 11هزار میلیارد ریال داشته است. مشکلات بانکی، مشکلات مالیاتی، کمبود نقدینگی و بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی بخشی از مشکلاتی است که به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند.
حذف قوانین مزاحم
مرتضوی در ادامه به برخی راهکارهای پیشنهادی ازسوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصلاح ماده44 و 43 قانون تامین‌اجتماعی یکی از این راهکارهاست، گفت: حذف ماده6 قانون مقررات صادرات و واردات که براساس آن، اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور به شرکت‌های حمل‌و‌نقل داخلی داده شده است، باید در دستور کار قرار گیرد. حذف تبصره3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارد نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی ازسوی وی بود. مرتضوی در عین حال تاکید کرد: انتصاب افسرهای صنعت و بازیافت آب و فاضلاب تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی تشکل خانه صنعت، معدن و تجارت است.
راه‌اندازی ارتباط مجازی
در ادامه این نشست، نعمت‌اله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، گزارش مصوبه شانزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران درخصوص جمع‌بندی پاره‌یی از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی را تشریح کرد. او گفت: در اجرای ماده39 قانون رفع موانع تولید درخصوص صدور مفاصاحساب مقرر شد ضمن ایجاد ارتباط فضای مجازی آنلاین فی‌مابین سازمان تامین‌اجتماعی و اتاق بازرگانی تهران پس از مراجعه متقاضی به اتاق، در صورت داشتن بدهی قطعی، وی را برای تعیین‌تکلیف بدهی به سازمان هدایت و در صورت عدم‌بدهی کارت بازرگانی صادر شود.
او همچنین بااشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته، افزود: در قانون تامین‌اجتماعی، مالیات اجتماعی نداریم، بنابراین حسابرسی دفاتر موضوعیت ندارد و به‌طور مشخص هدف قانونگذار رسیدگی و اظهارنظر درخصوص فهرست بیمه‌شدگان و حقوق‌بگیران و اسناد و مدارک مربوطه است و فراتر از آن نباید عمل کرد زیرا اختیارات و مسوولیت بازرسان سازمان موضوع ماده47 قانون تامین‌اجتماعی همان اختیاراتی است که در مواد96 الی 101قانون کار آمده و مبین بازرسی است نه حسابرسی. به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، درنتیجه مقرر شد از آنجا که قانونگذار با استفاده از کلمات بازرس و بازرسی و بازرسان در متن ماده47 صراحتا منظورش را اعلام داشته ولی عملکرد سازمان باوجود اعتقاد به بازرسی متاسفانه بر مبنای حسابرسی گذاشته شده که مقرر شد برحسب قانون فقط به بازرسی اکتفا کند.
سهم تامین‌اجتماعی در قیمت تمام شده
محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی نیز پس از آنکه گزارش ارائه شده ازسوی معاون استانداری تهران را شنید، گفت: بررسی‌های سازمان تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد که نقش حق بیمه در قیمت تمام شده کالاها در ایران تنها 2درصد است از این رو این سازمان سهم قابل‌توجهی در قیمت تمام شده کالاها در ایران ندارد. وی سپس به ماده47 قانون تامین‌اجتماعی اشاره کرد و افزود: در ماده47 فقط موضوع بازرسی دفاتر مطرح است و نه حسابرسی.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی همچنین از آماده شدن پیش‌نویس قانون جدید تامین‌اجتماعی خبر داد و یادآور شد که متن آن برای اعمال‌نظر بخش خصوصی دراختیار آنها قرار خواهد گرفت. زدا در پایان گفت: از اینکه مشکلاتی برای کارفرمایان پیش آمده است به‌عنوان معاون سازمان تامین‌اجتماعی از این بخش از فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در جلسات همفکری با حضور نمایندگان کارفرمایان و نیز کارگران، موانع و مشکلات را حل و فصل کنیم.
